وزارت نفت تبرئه شد

یافته‌های گروه تحقیق و تفحص در مورد وضعیت قراردادهای بیع متقابل نشان می‌دهد که انعقاد این قراردادها با رعایت موازین و مقررات بوده است دنیای اقتصاد- گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت که انجام آن ۲۳ماه پیش درخواست شده و در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده بود، بالاخره دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و با تشریح اقداماتی که گروه تفحص در طول مدت مزبور جهت بررسی عملکرد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به عمل آورده، صراحتا وجود هرگونه شائبه درخصوص وضعیت قرارداد‌ها به ویژه قرارداد‌های بیع متقابل را مردود اعلام کرد.

این گزارش اگرچه به دلیل کمبود کارشناس و عدم تمدید مهلت تحقیق و تفحص امکان بررسی عملکرد چند شرکت تابعه وزارت نفت را نیافته است، ولی درخصوص فعالیت طیف وسیعی از حساس‌ترین نقاط فعالیت وزارت نفت و شرکت‌‌های تابعه آن تمرکز کرده و ریزنحوه هزینه‌ کرد قرارداد‌هایی را که از سال ۱۳۷۴ لغایت آخرسال ۱۳۸۳ منعقد شده، با دقت مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش شانا، در این گزارش که ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس آن را خواند، آمده است: پیشنهاد طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت به درخواست ۱۷ نماینده در ششم دی۱۳۸۳ به هیات‌‌رییسه مجلس داده شده است و با تاکید درخواست‌کنندگان در۲۷ بهمن ۱۳۸۳ تحقیق و تفحص از وزارت نفت در هفت بند به تصویب رسید.

گروه تحقیق و تفحص نیز متشکل از ۹ نماینده مجلس عضو کمیسیون انرژی به ریاست محمدسعید انصاری، نماینده مردم آبادان، در تاریخ ۸ اسفند ۸۳ تشکیل و با هماهنگی ریاست ‌جمهوری و ابلاغ احکام، در ۲۴ فروردین ۸۴ جلسات این گروه از اردیبهشت همان سال تشکیل شد.

این گزارش می‌افزاید: با تعیین محورها و خط‌مشی‌های گروه تحقیق و تفحص، جلساتی با حضور نمایندگانی از سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اطلاعات برگزار و بدون هیچ‌گونه پیشداوری کار بررسی و مطالعه گزارش‌ها آغاز شد، بر‌اساس اولویت‌بندی از ۱۷‌مهر ۱۳۸۴ با استقرار در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت منطقه ویژه انرژی‌پارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران به بررسی عملکرد آنها پرداخت.

همچنین این گروه با بازدید از طرح‌های توسعه پارس جنوبی در عسلویه، تاسیسات نفت و گاز و اسکله‌های صادراتی در جزیره خارک، انبار چغادک بوشهر و اقلام موجود در آن، منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و طرح‌های مستقر در آن، پتروشیمی بندرامام و فارابی، اسکله صادراتی ماهشهر، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت‌های تابع شامل شرکت‌های مارون، کارون، آغاجاری، امیدیه، طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت، انبار کالای ری و پروژه‌های مطالعاتی پژوهشگاه نفت برابر مفاد تعیین شده برای تحقیق و تفحص اقدام کرد.

در گزارش گروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت، ضمن تشکر از همکاری مدیران بخش‌های یاد شده، همچنین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بانک مرکزی عنوان شده است که به دلیل وسعت صنعت نفت و کمبود زمان و تمدید نشدن آن، همچنین محدودیت کارشناس در گروه تحقیق و تفحص، امکان استقرار در شرکت‌های ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و بازدید از شرکت‌ نیکو، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت پتروپارس و صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت فراهم نشده است.

گروه تحقیق و تفحص بر‌اساس هفت محور تعیین‌شده برای بررسی، به تحقیق و تفحص و بررسی وضعیت قراردادهای بیع متقابل، مناقصه‌ها، رعایت مقررات، ترک تشریفات مناقصه پرداخت.

در ادامه این گزارش عنوان شد: از سال ۱۳۷۴ تا آخر سال ۱۳۸۳ در مجموع ۲۲ قرارداد بیع متقابل و فاینانس برای توسعه منابع نفت‌ و‌ گاز، طرح جمع‌آوری گازهای همراه و گازرسانی، با شرکت‌های ایرانی، خارجی و مشارکت‌های ایرانی- خارجی امضا شده است و مجموع خالص سرمایه‌گذاری حاصل از این قراردادها نیز بالغ‌بر ۲۵‌میلیارد دلار بوده که برای کشور ۳۴‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار تعهد ایجاد کرده است.

گزارش گروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت می‌افزاید: در ادامه، مستندات این قراردادها شامل مصوبه‌های قانونی و مصوبه‌های شورای اقتصاد در زمینه‌های مذکور بررسی شد و بر این اساس مشخص شد که توجیه فنی و اقتصادی برای تمامی قراردادها تهیه و مصوبات لازم از شورای اقتصاد اخذ شده است، همچنین ریز نحوه هزینه‌کرد قراردادها شامل اصل هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی، پاداش و حق‌الزحمه پیمانکاران در جداول گزارش گروه تحقیق و تفحص منعکس شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: علاوه بر ۲۲ قرارداد بیع متقابل منعقد شده تا آخر سال ۱۳۸۳، سه قرارداد دیگر شامل قرارداد بیع متقابل فاز ۱۲ پارس جنوبی و قرارداد فاینانس خودگردان فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی و فاینانس خودگردان پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ اوایل سال ۱۳۸۴ منعقد شده است که بر این اساس حداکثر سقف تعهد شده ۴۹‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بوده که تا آخر خرداد ۱۳۸۴ نیز ۷‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار آن بازپرداخت شده است.

یافته‌های گروه تحقیق و تفحص در مورد وضعیت قراردادهای بیع متقابل نشان می‌دهد که انعقاد این قراردادها با رعایت موازین و مقررات بوده است.

کارت‌هوشمند

گروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت مجلس شورای اسلامی تردید در درستی اجرای طرح کارت‌هوشمند سوخت در دستگاه مسوول، نداشتن انسجام لازم در تصمیم‌گیری و تغییر مدیریت‌ها را از جمله دلایل تاخیر در اجرای طرح کارت‌هوشمند سوخت عنوان کرد.

بر این اساس، گروه یادشده تاخیر در انعقاد قرارداد اجرای کارت‌هوشمند سوخت را با توجه به نبود انگیزه لازم در دستگاه مسوول برای اجرای طرح را از جمله دلایل تاخیر پروژه دانست.

همچنین فراهم نشدن مقدمات اجرایی طرح کارت‌هوشمند، مانند هماهنگی با بانک ملت و راهنمایی و رانندگی و تغییر مدیریت از جمله در شرکت پیمانکار اجرای پروژه، از دیگر مشکلات اجرای این طرح برشمرده شد.