فوریت طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری تصویب نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. به گزارش «ایسنا»، محمدرضا میرتا‌ج‌الدینی طرح دو فوریتی تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری را مطرح کرد که محمودرضا حسنوند و بهمن الیاسی با آن مخالفت کردند و علت مخالفت خود را بی‌تجربگی همزمانی دو انتخابات در کشور عنوان کردند و اعلام داشتند که بهتر است نتیجه انتخابات همزمان خبرگان و شوراها را ببینیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم. ایرج ندیمی و حمیدرضا فولادگر به عنوان موافقان این طرح نیز معتقد بودند که مردم قبل از برگزاری انتخابات دوره سوم شوراها باید بدانند که زمان فعالیت دوره شورای سوم چند سال خواهد بود. میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز به عنوان طراح این طرح گفت: این طرح یکی از مباحث لازم و ضروری و از اموری است که وقتش محدود است. اگر این طرح قبل از انتخابات شوراها به نتیجه نرسد شاید تا ۴ سال دیگر نتوان این بحث را مطرح کرد، چرا که مردم باید بدانند در این دوره شوراها برای چه مدتی شوراها را انتخاب می‌کنند. برای تجمیع انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری چون نمی‌توان بر اساس قانون اساسی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را تغییر داد منحصر می‌شود به اینکه دوره فعالیت شوراها را تغییر دهیم و چون این کار در اختیار مجلس است هیچ مشکل قانونی ندارد. وی افزود: برای این منظور یا باید مدت فعالیت شوراها را کاهش دهیم (۲سال و ۳ ماه) تا با انتخابات دهم ریاست‌جمهوری همزمان شود یا افزایش دهیم (۶سال و ۳ماه) تا با انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان شود.

محمدرضا حسنوند به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: بهتر بود نتیجه انتخابات خبرگان و شوراها را می‌دیدیم و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتیم. وی ادامه داد: در مورد همزمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری درصدد تهیه طرح

دو فوریتی هستیم. در موقع انتخابات ریاست‌جمهوری بسیاری از همکاران خودشان را تا وکیل‌الدوله و وکیل‌المله جلو می‌برند. اگر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود دیگر کسی وقت ندارد دفاع کند. دولت و مجلس با هم کارشان را شروع می‌کنند و با هم به کارشان پایان می‌دهند.

ایرج ندیمی به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: شوراها با تجربه دو دوره‌ای در کشور ما توانسته‌اند بخشی از مسائل کشور را از جهت اجرایی و شروع پروژه‌های عمرانی انجام دهند. وی ادامه داد: مسائل دو فوریتی مباحث مهم مملکتی است. اگر به دو فوریت را‌ی ندهیم فوت فرصت خواهیم داشت. باید قبل از انتخابات تعیین شود که مدت فعالیت شوراها چه‌قدر خواهد بود. بهمن الیاسی به عنوان مخالف این طرح گفت: امسال اولین دوره‌ای است که دو انتخابات وسیع به طور همزمان در کشور انجام می‌شود. این کار بنا به دلائل مختلفی از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اشتغالات فکری و ... انجام خواهد شد. چون هنوز چگونگی انجام این امر مشخص نشده و هیچ تجربه‌ای در این خصوص نداریم، بازخوردی از محاسن و معایب این کار هم نداریم. می‌توانیم انتخابات امسال را به عنوان آزمایش برای پایه و اساس تصمیم خود بدانیم. وی ادامه داد: اگر حتی یک فوریت این طرح هم تصویب شود بر اصل انتخابات ۲۴ آذر تاثیری ندارد. در حال حاضر لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تهیه شده و به مجلس ارائه می‌شود. نباید در مورد یک بحث تعدد قوانین داشته باشیم. حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان به عنوان موافق گفت: این طرح از این جهت با انتخابات دوره سوم شوراها مربوط است که مردم بدانند زمان دوره شورای سوم چند سال خواهد بود. وی ادامه داد: با تغییر دوره شوراها که در اختیار مجلس است می‌توانیم یک گام به سوی همزمانی انتخابات برداریم و مدیریت شهری کشور با مدیریت اجرایی کشور هماهنگ خواهد شد و شهردار با دولت هماهنگ خواهد بود.

به گزارش «ایسنا»، دو فوریت این طرح با ۶۷‌رای موافق، ۹۶‌رای مخالف و ۱۵‌رای ممتنع از ۱۷۹‌رای ماخوذه از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید. همچنین یک فوریت این طرح نیز با ۶۴‌رای موافق، ۹۵‌رای مخالف و ۱۱‌رای ممتنع از ۱۷۰‌رای ماخوذه از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید. در بخشی از مقدمه این طرح که با امضای ۱۰۰ نماینده تهیه شده بود، آمده است: تعدد و پراکندگی برگزاری انتخابات در کشور هزینه‌های فراوانی در پی دارد و برگزاری همزمان دو انتخابات علاوه بر کاهش هزینه‌ها، آثار مثبت زیادی دارد و تجربه کشورها آن را ثابت کرده است. بر این اساس تجمیع انتخابات یک امر ضروری است. خوشبختانه با تغییر آیین‌نامه مجلس خبرگان، موضوع تجمیع انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی حل شده است و در صورت تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری طرح تجمیع کامل می‌‌شود و تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری تنها در صورت تغییر مدت دوره آینده شوراها امکان‌پذیر است و این تغییر باید قبل از انتخابات شوراها صورت بگیرد و دو گزینه قابل تصور است: یا کاهش دوره به دو سال و سه ماه که در این صورت دوره چهارم شوراها همزمان با انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری یعنی سال ۸۸ خواهد بود و یا افزایش آن به شش سال و دو ماه که در این صورت با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری یعنی سال ۹۲ همزمان خواهد بود و چون در مجموع آثار و فواید افزایش دوره بیشتر است، طرح ماده واحده زیر ارائه می‌شود: موضوع طرح نیز به این شرح است:

تبصره الحاقی: به منظور تجمیع انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری، دوره سوم فعالیت شوراهای روستا و شهر به مدت ۶ سال و دو ماه تعیین می‌شود، به طوری که ۹ اردیبهشت ۸۶ آغاز و در هشتم تیرماه ۹۲ خاتمه می‌یابد.

پرونده‌های غیرضروری به شعب تشخیص دیوان‌عالی نمی‌روند

در صورت تصویب نهایی مجلس و اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی نمی‌توان رسیدگی مجدد کرد مگر این که رییس قوه قضائیه با تشخیص خلاف بین شرع و پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعب تشخیص ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس قوه قضائیه با گزارش و اظهارنظر مستند و مستدل یکی از معاونان رییس دیوان‌عالی کشور، رییس کل دیوان عدالت اداری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رییس کل دادگستری استان که دارای حسن سابقه و تجربه قضایی کافی هستند و از سوی رییس قوه قضائیه حسب مورد به عنوان معاون نظارت مراجع مذکور منصوب می‌شوند و بازرسی‌های مستمر در خصوص آرایی که خلاف بین شرع هستند، انجام می‌دهند و تنها پرونده‌هایی که نیاز به رسیدگی مجدد داشته باشد به شعب تشخیص ارسال می‌کنند و به این ترتیب از ورود پرونده‌های غیر ضروری به شعب تشخیص جلوگیری و بار شعب تشخیص کمتر و زمان رسیدگی‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در دفاع از کلیات این لایحه با اشاره به افزایش پرونده‌ها در شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳هزار فقره پرونده بلاتکلیف در شعب تشخیص وجود دارد که همین امر باعث شده تا اوقات رسیدگی به این پرونده ۱ تا ۳ سال طول بکشد و این امر موجب نارضایتی مراجعان شده است.

صندوق حمایت از بیماران خاص تاسیس می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص‌رای مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری فارس در صورت تصویب نهایی این طرح برای تامین و پرداخت هزینه‌های درمانی و حمایتی بیماران آسیب دیده از انتقال خون، فرآورده‌های خونی یا محصولات و مشتقات پلاسما همچنین پرداخت هزینه‌های درمانی و حمایتی بیمارانی که دچار هزینه‌های تحمل‌ناپذیر می‌شوند، صندوقی به نام صندوق حمایت از بیماران آسیب‌دیده تاسیس می‌شود. شهریاری، نماینده زاهدان در لزوم فوریت این طرح گفت: تعدادی از دریافت‌کنندگان فرآورده‌های دارویی مشتق از پلاسما، طی سالیان گذشته به هپاتیت و یا بیماری‌های ویروسی دیگر مبتلا شده‌اند که تعداد قابل‌توجهی از آنان به دنبال دریافت فرآورده‌های وارداتی و تعدادی دیگر نیز قبل از کشف ویروس و به دنبال دریافت فرآورده‌های داخلی مبتلا شده‌اند.

وی افزود: مبتلایان به این بیماری اکثرا جزو بیماران خاص و از جمله هموفیلی و تالاسمی هستند و ابتلا به بیماری‌های ویروسی جدید مشکل آنان را مضاعف می‌نماید و عمده آنان توان پرداخت هزینه‌های مربوطه را ندارند، از طرفی پیگیری در پی بروز این بیماری‌ها طی سال‌های اخیر منجر به صدور‌رای قضایی برای ۹۷۱نفر دال بر پرداخت همه خسارت‌های مربوطه توسط دولت شد و برای ۱۷۱ نفر دیگر نیز حکم صادر و در حال طی کردن مراحل بعدی قضایی قرار دارد و برای حدود ‌یک‌هزار نفر دیگر نیز پرونده جدید تشکیل و در مرحله ارائه به مراجع قضایی است.