لایحه تغییر ساختار وزارت نفت دو هفته دیگر به مجلس می‌رود
رییس کمیسیون انرژی گفت: لایحه تغییر ساختار وزارت نفت تا دو هفته دیگر به مجلس ارائه می‌شود. <br>کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی در جمع خبرنگاران، گفت: از دولت خواسته شده بود که لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح اساسنامه شرکت نفت به مجلس ارائه کند تا چند ماده و تبصره‌ای که با قوانین جاری مغایرت دارد اصلاح شود، اما وزارت نفت کل ساختارش را تغییر و لایحه را به دولت داده و دولت قرار است با پیش‌بینی‌هایی که انجام داده این لایحه را تا دو هفته دیگر به مجلس ارائه کند. <br>رییس کمیسیون انرژی گفت: در این لایحه یک شرکت مادر مشخص شده و شرکت گاز، نفت و پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت مادر هستند و اکتشاف و تولید یک شرکت، پالایشگاه گاز و نفت یک شرکت، خطوط لوله یک شرکت و سیستم توزیع یک شرکت خواهد بود که زیرمجموعه‌های سه شرکت گاز، نفت و پتروشیمی خواهند بود.
رییس کمیسیون انرژی گفت: لایحه تغییر ساختار وزارت نفت تا دو هفته دیگر به مجلس ارائه می‌شود.
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی در جمع خبرنگاران، گفت: از دولت خواسته شده بود که لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح اساسنامه شرکت نفت به مجلس ارائه کند تا چند ماده و تبصره‌ای که با قوانین جاری مغایرت دارد اصلاح شود، اما وزارت نفت کل ساختارش را تغییر و لایحه را به دولت داده و دولت قرار است با پیش‌بینی‌هایی که انجام داده این لایحه را تا دو هفته دیگر به مجلس ارائه کند.
رییس کمیسیون انرژی گفت: در این لایحه یک شرکت مادر مشخص شده و شرکت گاز، نفت و پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت مادر هستند و اکتشاف و تولید یک شرکت، پالایشگاه گاز و نفت یک شرکت، خطوط لوله یک شرکت و سیستم توزیع یک شرکت خواهد بود که زیرمجموعه‌های سه شرکت گاز، نفت و پتروشیمی خواهند بود. لایحه «اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴»
ایسنا - وزارت اقتصاد و دارایی به زودی «لایحه اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی» را به مجلس ارسال می‌کند تا در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
محمد‌مهدی مفتح، عضو کمیسیون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی براساس لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، الزامات این سیاست‌ها را به قانون مبدل می‌کند. او افزود: با تصویب لایحه «اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴» کلیه خلاءهای قانونی که در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود دارد و نیز برخی اصلاحاتی که در برخی قوانین مورد نیاز است، انجام خواهد شد.
جواب وزیر راه قانع‌کننده نبود
خبرگزاری فارس - وزیر راه و ترابری در پاسخ به سوال نماینده آبادان در خصوص علت توقف پرواز آبادان به کشور کویت گفت: اراده وزارت راه بر برقراری پروازهای بیشتر در تمام نقاط کشور است، ولی محدودیت‌هایی در این بخش وجود دارد.
محمد رحمتی برای پاسخ به سوال محمد سعید انصاری، نماینده آبادان در مورد علت توقف پرواز آبادان به کشور کویت در صحن علنی مجلس حاضر شد، ولی توضیحات وی نماینده سوال‌کننده را قانع نکرد و سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. انصاری در طرح سوال خود گفت: آبادانی که یک روز پروازهایش در کشور قابل قیاس با تهران بود امروز دچار بی‌برنامگی و مشکل در تردد به تهران - شیراز و اصفهان شده است و پروازی که به کویت داشت کاملا متوقف شده است.
سوال از وزیر کشور درباره معاون سیاسی
خبرگزاری فارس- اکبر اعلمی، نماینده تبریز با انتقاد از صدور حکم معاون سیاسی وزارت کشور برای ثمره هاشمی، از وزیر کشور در این رابطه توضیح خواست.
اکبر اعلمی در سوالی از مصطفی پور محمدی، وزیر کشور با بیان این که صدور حکم معاون سیاسی وزارت کشور به نام آقای ثمره هاشمی که همزمان به سمت مشاور عالی رییس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، با کدام استدلال و مبنای قانونی صورت گرفته است؟ تاکید کرد: به موجب اصل یکصد و چهل و یک قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل و با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده قانون اخیر الذکر و نیز بند یک ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ صدور حکم معاون سیاسی وزارت کشور به‌نام آقای ثمره هاشمی که همزمان پست مشاور عالی رییس‌جمهور را نیز برعهده دارد، مشمول عضویت تصدی بیش از یک شغل محسوب می‌شود. سوال اکبر اعلمی از وزیر کشور جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.
نقد گزارش بانک مرکزی توسط مرکز پژوهش‌ها
خبرگزاری فارس- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره عملکرد برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز که به درخواست احمدتوکلی، نماینده تهران گزارش بانک مرکزی پیرامون عملکرد برنامه سوم توسعه را مورد نقد قرار داده است، ضمن تقدیر از نکات مثبت موجود در این گزارش تصریح کرد که گزارش بانک مرکزی در بعد ارزیابی رویکردها و کاستی‌های ساختاری و نهادی از دقت کافی برخوردار نیست و بخش‌های مهمی در این گزارش مغفول واقع شده یا به طور ناقص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
در بخش دیگری از نقد دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، برنامه سوم، گامی رو به کمال در روند برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه ایران ذکر شده و آمده است: با این وصف نمی‌توان برخی ضعف‌ها و نقدهای عمده وارد بر این برنامه را نادیده گرفت، از جمله این که عدم نهادسازی‌های مناسب طی برنامه سوم تداوم یافته و عدم اصلاح ساختار غیررقابتی صنایع کشور و حجم بالای تصدی دولت، نامناسب بودن محیط کسب و کار و موانع پیش‌روی کارآفرینان صنعتی مانع از تحقق بخشی از اهداف مورد نظر و تکرار این وضعیت در برنامه‌های بعدی شده است، در نتیجه گرچه سهم ارزش افزوده بخشی مانند صنعت - طی برنامه مورد بررسی - نسبت به تولید ملی در حال افزایش بوده اما سرعت رشد آن نسبت به رقبای خارجی بسیار پایین‌تر بوده است.
