تصویب کلیات طرح انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی
رییس مجلس ضرب و شتم دانشجوی ایرانی را محکوم کرد
رییس مجلس ضرب و شتم دانشجوی ایرانی را محکوم کرد رییس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن ضرب و شتم یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا گفت: تمامی ملت‌ها معتقدند اعمال چنین رفتار خشونت‌آمیزی حتی با تبهکاران و جنایتکاران جایز نیست چه برسد به دانشجویی که در کتابخانه این دانشگاه در حال مطالعه بوده است.
«غلامعلی حدادعادل» در جلسه روز یکشنبه مجلس این سخنان را عنوان و تصریح کرد: این پلیس همان کشوری است که می‌خواهد بر جهان تسلط یابد. آنها خود را آقای جهان می‌دانند و مدعی آزادی، حقوق بشر و مردم‌سالاری برای دیگر کشورها هستند.
وی یادآور شد که نمایندگان مجلس و فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس نیز ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی خواهان پیگیری این ماجرا شده‌اند.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش استقبال چشمگیر مردم دو استان سمنان و کردستان از مقام معظم رهبری و رییس‌جمهوری را نشان از وحدت و اعتقاد راسخ مردم به انقلاب اسلامی دانست.
ابراز نگرانی از تغییر زودهنگام مدیران
به گزارش خبرگزاری فارس، عادل آذر نماینده دهلران ناطق پیش از دستور جلسه علنی یکشنبه مجلس در سخنانی اظهار داشت: برای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، بیش از آن که دغدغه سرمایه مادی داشته باشیم، به سرمایه مدیریتی کارآمد نیاز داریم، سرمایه مدیریت عمومی، محور دیگر سرمایه‌های کشور است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که هر چه جایگاه تیم مدیریتی استراتژیک‌تر باشد، باید از ماندگاری و دوام مدیریتی بیشتری برخوردار باشد. بی‌جهت نیست که در کشورهای توسعه یافته ثبات مدیریت به بالاتر از ۴ سال می‌انجامد ولی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، متوسط عمر مدیران کمتر از یک سال و نیم است. عادل آذر تصریح کرد: به‌رغم این که تغییر زود هنگام برخی اعضای کابینه را نشان از قاطعیت رییس‌جمهور می‌دانند ولی من در حوزه مدیریت آن را بسیار نگران کننده می‌دانم، در واقع تغییرات سریع در تیم استراتژیک نشان از روحیه خلاف بهره‌وری نیروی انسانی و تفکر استراتژیک دارد.
وی با اشاره به صدور همزمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و ابلاغ بخشنامه تدوین بودجه سال ۸۶ ابلاغیه رییس‌جمهور گفت: ابهام در سرنوشت پرسنل سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و بی‌انگیزه بودن و نداشتن مدیریت واحد یکپارچه برای تدوین لایحه بودجه ۸۶ این نگرانی را پدید می‌آورد که آیا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم خواهد شد؟ مگر نه براساس ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم باید تا پایان سال ۸۶ نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی استقرار یابد؟ چگونه می‌توان با سرگشتگی ایجاد شده امیدی به بودجه ریزی عملیاتی داشت؟
وی پرسید، به راستی اکنون متولی تهیه لایحه بودجه ۸۶ و طراحی آن براساس نظام بودجه‌ریزی عملیاتی چه کسی و چه نهادی است؟
نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رویکرد برنامه چهارم توسعه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و انجام امر حاکمیتی توسط دولت، تصریح کرد: در مصوبات دولت شاهد آن هستیم که ۸ پروژه فولاد باید توسط دولت اجرا شود و صریحا دولت به امور صدر و ذیل اصل ۴۴ ورود پیدا می‌کند. وی افزود: در صورتی که سخنگوی دولت از کوچک‌سازی گزارش می‌دهد، عملا دولت به بزرگ کردن اندازه خود دامن می‌زند، افزایش ۳۰درصدی رشد سالانه بودجه شرکت‌های دولتی گواه این امر است که عمل اقتصادی دولتمردان، با گفتار مدیریت آنان کاملا در تعارض است. به اعتقاد این نماینده مجلس، خبر خوش آنجاست که بگوییم یارانه‌ها به حداقل رسیده و تنها افراد مستحق آن را دریافت می‌کنند، خبر خوش آن است که بگوییم کیفیت بزرگ‌ترین صنعت کشور یعنی صنعت خودرو قابل رقابت با رقبای خارجی است نه بدهی ۵هزار میلیارد تومانی آن را پنهان کنیم و به صادرات صوری آن بنازیم.
تذکر نمایندگان به مسوولان اجرایی
لزوم هشدار به دولت جمهوری آذربایجان در‌خصوص توهین به مقدسات اسلام و پیامبر گرامی اسلام در یکی از نشریات این کشور و مقابله با توطئه‌های ضداسلامی تذکر ۲۴ تن از نمایندگان مجلس بود که دیروز در صحن علنی خطاب به وزیر امور خارجه قرائت شد. به گزارش ایسنا، ۲۲ نفر از نمایندگان در تذکری به وزرای بازرگانی، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی جلوگیری از افزایش قیمت مجدد گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و میوه و رفع فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر و نارضایتی مردم را خواستار شدند.
همچنین ۱۶ نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر کشور، رسیدگی به علت رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا با رویکرد سیاسی را درخواست کردند.
کلیات طرح انگشت‌نگاری آمریکاییان رای آورد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه به کلیات طرح یک فوریتی لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور رای مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز به ادامه بررسی این طرح پرداختند و کلیات آن را با ۱۵۸رای موافق، در برابر ۳۷رای مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۲۵نماینده حاضر تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و صدور روادید متناسب با رفتار آمریکا بازرسی و انگشت‌نگاری کند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه به نمایندگی از دولت در مخالفت با این طرح گفت: دولت آمریکا در تعامل با دیگر کشورها و ملت‌ها شیوه‌هایی را به‌کار می‌برد که این شیوه در بسیاری موارد سرشار از توهین، تحقیر و برخورد است و اهدافی که از این گونه اقدامات دنبال می‌کند، نشان دادن سلطه دولتمردان آمریکا بر دیگران است.
وی جامعه آمریکا را جامعه مهاجر‌پذیر خواند و گفت: ما باید بررسی کنیم و ببینیم که دولت آمریکا چه هدفی را از ایجاد سیستم انگشت‌نگاری در مورد اتباع کشورهای دیگر انتخاب کرده است و آیا به هدفش رسیده است؟
وی افزود: نظام‌جمهوری اسلامی ایران و دولت مناسبات خارجی را مدنظر قرار داده است ولی آمریکا با اقدام انگشت‌نگاری قصد توهین و تحقیر ملت ایران را دارد.
وی گفت: عدم تصویب طرح انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی پیام روشنی به مردم آمریکا و پیامی برای شکست دولت آمریکا در سیستمی است که پیش گرفته است.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از مصوبه کمیسیون و کلیات این طرح گفت: این که ما بتوانیم با افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها ارتباط برقرار کنیم مطلب حقی است و یکی از ابزارهای موثر ما رفت و آمد و ارتباط برقرار کردن با اتباع دیگر کشورها و میهمان‌نوازی است تا بسیاری از سیاه نمایی‌هایی که از ایران می‌شود توسط رفت و آمدها خنثی شود، لذا ما نمایندگان نسبت به صحبت با افکار عمومی جهان موافق هستیم. وی افزود: آنچه که مورد بحث ما است اینکه اگر نسبت به اتباع ایرانی بی‌حرمتی شود دولت ایران چه اقداماتی باید انجام دهد؟
پس از تصویب کلیات طرح، ایرج ندیمی پیشنهاد سلب فوریت از این طرح را ارائه کرد که به تصویب نرسید.
موافقت با تحقیق و تفحص از دادگاه لاهه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲رای موافق به تحقیق و تفحص از روند داوری دادگاه لاهه در دعاوی ایران و آمریکا علیه یکدیگر رای مثبت دادند.کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از این درخواست که در کمیسیون امنیت ملی به تصویب اکثریت اعضا رسیده است، به ارائه گزارشی از روند دادگاه لاهه از اول انقلاب تاکنون پرداخت.جلالی اظهار داشت: بیش از ۹۰درصد دعاوی آمریکا حل شده ولی ایران نتوانسته دعوایش را حل کند و این در حالی است که ۵۰درصد هزینه دادگاه لاهه را ایران می‌پردازد. وی اظهار داشت: باید مشخص شود که ۱۰میلیارد دلاری که از دولت آمریکا طلبکار هستیم به کجا واریز شده و چرا دعاوی به نتیجه نرسیده است که اینها موضوعاتی است که باید بررسی و به اطلاع افکار عمومی برسد.
تذکر درباره اولویت‌بندی دستور جلسات
نماینده آمل و لاریجان در مجلس‌شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار تدوین دستور هفتگی مجلس براساس «اولویت‌ها و ضرورت‌ها» شد. به‌گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «عزت‌‌ا... یوسفیان ملا» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس گفت: هر هفته ۴۰تا ۵۰مورد در دستور هفتگی مجلس به چاپ می‌رسد و این درحالی است که مجلس تنها ۳تا ۴مورد را می‌تواند رسیدگی کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: تدوین دستور هفتگی مجلس، نیازمند بررسی کارشناسی و توجه به نیاز دستگاه‌های دولتی است. «غلامعلی حدادعادل»، رییس مجلس نیز پاسخ داد: تشخیص اولویت طرح‌ها و لوایح که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد با بنده و شخص شما نیست و ساز و کاری دارد.
طرح دوفوریتی برای تجمیع انتخابات
۹۹نماینده مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح دو فوریتی خواستار تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دور سوم با انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.به گزارش خبرگزاری فارس در این طرح که از سوی محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، آمده است: تعدد و پراکندگی برگزاری انتخابات در کشور هزینه‌های فراوانی در پی دارد و برگزاری همزمان دو انتخابات علاوه بر کاهش هزینه‌ها آثار مثبت زیادی دارد و تجربه کشورهای دیگر آن را ثابت کرده است. براین اساس تجمیع انتخابات یک امر ضروری است خوشبختانه با تغییر آیین‌نامه مجلس خبرگان موضوع تجمیع انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی حل شده است، در صورت تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری طرح تجمیع کامل می‌گردد و تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری تنها در صورت تغییر مدت دوره آینده شوراها امکان‌پذیر است.براساس تبصره الحاقی به منظور تجمیع انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سوم فعالیت شوراهای روستا و شهر به مدت ۶ سال و دو ماه تعیین می‌گردد به طوری که ۹ اردیبهشت ۸۶ آغاز و در هشتم تیر ۹۲ خاتمه می‌یابد.
