جهش صادراتی و مشکلات بخش صنعت

در این مقاله جهش صادراتی و بررسی مسائل و مشکلات صادرات در فازهای کلان و خرد در بخش معادن و صنایع کشور در دولت جدید مورد بررسی قرار گرفته است و به صورت اجمالی محورهای مهم در ارتباط با تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱ - مقدمه و محور بحث

نبود حضور فعال بخش‌خصوصی ثبت شده و رسمی‌در زمینه‌ فعالیت‌های تولیدی (اعم از ساخت، نقطه صفر یا مونتاژ به روش‌های

C.K.D و S.K.D.) و همچنین حضور ۲۵ ساله شرکت‌های نیرومند دولتی یا شبه‌دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، آستان قدس رضوی و شرکت‌های اقماری پنهان که با سرمایه‌های بزرگ اعم از ثابت (زمین کارخانجات) و شناور (نقدینگی، اوراق سهام، اعتبارات تفویض شده و رانت‌های اقتصادی) در آنها انباشته شده باعث شده است که روحیه یک رقابت علمی‌و عادلانه از بین برود و امکان تضمین قیمت تمام شده مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی برای صادرات بیش از ۲ یا ۳ ماه از بین برود و در نتیجه رودخانه پر طراوت تولید مواد معدنی به طور تدریجی به طرف نابودی و خشکی سوق پیدا کند واز طرف دیگر سرمایه‌ها به طرف بخش خدمات صوری، دلالی‌های روز مرگی، چرخش بی‌حاصل کالا در چندین دست و قاچاق کالا از مرزها و تجارت چمدانی پیله‌وران سوق یافته به بالا رفتن نرخ رکود و تورم و بیکاری می‌انجامد.

۲ - برنامه‌های اجرایی:

برای کسب سهمی‌از بازارهای پر رقابت کشورهای آسیایی و اروپایی (شاید آمریکای لاتین و مرکزی) به برنامه ریزی علمی، شجاعانه و صادقانه جهت معالجه بیماری‌های اقتصادی حاکم احتیاج داریم تا بتوانیم با برنامه‌های کوتاه‌مدت و نسخه‌های قابل تعدیل میان مدت در فازهای کلان و خرد، مشکلات و تنگناهای موجود زیر را یکی پس از دیگری و به ترتیب اولویت از سر راه صنایع قدیمی‌و صنایع نوپای کشورمان به شرح زیر برداریم:

الف- به علت افزایش چند ساله قیمت نفت که رشد ذخایر ارزی کشور را همراه خود داشته و نبود واردات اصولی مطابق با نیاز پیش بینی شده در برنامه‌های سازندگی کشور، شامل مواد خام صنعتی و دستگاه‌ها یا تجهیزات با استانداردهای کیفی دقیق بین‌المللی که در نتیجه کشور را تبدیل به بازار واردات کالاهایی با خدمات غیر استاندارد کرده است و به منظور تضمین کیفیت ساخت داخلی کشور، مرکزی به نام دایره تعیین کیفیت کالا و خدمات وارداتی در دبیرخانه شورای‌عالی صادرات برای خریدهای کلان و استراتژیک به وجود آید تا ضمن ممیزی اقدامات لازم را ساماندهی کند.

ب- تطبیق نداشتن دانش (کارگاهی-فنی) تولید‌کنندگان با سرعت حرکت فناوری و دانش فنی - به دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌پیشنهاد می‌شود در تمام موسسات علمی ‌کاربردی بخش باز آموزی برای کارخانه‌ها و مراکز کارگاهی به وجود آید تا دانش انتقالی از کشورهای پیشرفته صنعتی به مراکز علمی، ‌به کارگاه‌های تولید هم برسد.

پ- شناخت نداشتن از بازارهای مصرف

(اعم از بازارهای هدف گذاری شده) و یا جدید و بکر در‌خصوص قدرت اقتصادی مشتری، استاندارد کیفیتی مشتری، زمان دقیق نیاز مشتری، کیفیت بسته بندی مشتری، که در این زمینه پیشنهاد می‌شود بخش بازرگانی سفارت‌های ایران در کشورهای خارجی از وضعیت سیاست زدگی فعلی بیدار شده و قدری هم کار اقتصادی بکنند و با تنظیم خبرنامه‌های هفتگی شناخت بازارهای بیگانه را (market,intelligence) به قسمت نرم‌افزاری وزارت بازرگانی و مرکز توسعه صادرات ایران و وزارت صنایع و معادن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به طور مرتب و مستمر منتقل کنند تا به مراکز تولید و مونتاژ کشور برسد تا مرتب بتوانیم در نحوه تولید و ساخت و صادرات اطلاعات روز آمد داشته باشیم.

ت - از بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع ذی‌ربط به صندوق ضمانت صادرات تکلیف شود که با استفاده از ۳‌درصد سود حاصل از هر صادرات، کلیه خطرات مربوط به عودت کالا و فروش تاخیری کالاهای صادراتی و دریافت نشدن یا دریافت تاخیری ارز حاصل از صادرات و یا ناتوانی تولید‌کننده از تضمین ادامه تولید و فروش، عملیات حمایتی و تضمینی انجام دهد، تا صادر‌کننده نوپای ایرانی به کمک حمایت‌های دولتی بتواند جا پایی در بازارهای حتی اشباع شده باز کند.

ث - تکلیف دولت به مراکز استاندارد جهت جلوگیری از صدور کالاهای غیرقابل رقابت به کشورهای جهان به ویژه حاشیه خلیج‌فارس. در این زمینه باید نظر کارشناسی مراکز استاندارد به بانک‌های ذی‌نفع اعلام شود تا در صورت معیوب بودن یا غیر استاندارد بودن کالاهای صادراتی نه تنها صادرکننده قادر نشود وجه بارنامه را دریافت کند بلکه جریمه‌های سنگینی هم به صندوق ضمانت صادرات بپردازد.

ج- وزارت صنایع ومعادن به کمک وزارت بازرگانی همه ساله یا هر شش ماه با معرفی رسمی‌تجار صادق صادراتی که مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی استاندارد صادر کرده‌اند تشویق مطبوعاتی شده و‌درصدی از عوارض یا مالیات‌هایشان کسر گردد. در ضمن ارزش واریزنامه‌هایشان دارای نرخ تعرفه تشویقی جایزه‌ای باشد و مثلا به جای دلاری ۹۲۰‌تومان به آنان دلار ۱۰۰۰‌تومان پرداخت شود تا ضمن حمایت از آنان کلیه ارزهای (over) بیشتر از میزان پیمان در خارج نماند و به شبکه بانک‌های داخل کشور جریان یابد. در ضمن چنین بازرگانان صادق و توانایی بتوانند به طور رایگان با استفاده از بودجه محرمانه ارزی دفتر ریاست جمهوری یا سایر واحدهای ذی‌ربط در نمایشگاه‌های جهانی مربوط به رشته تخصصی خودشان شرکت کرده و دانش افزایی نمایند.

چ- ضمن مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی یا قاچاق کالاهای صادراتی کم عیار و معیوب شدیدا مبارزه شود.

ح- در زمینه معادن باید تشکل‌های معدنی (اکتشافی، استخراجی، خردایشی، کانه آرایی و ذوب و تصفیه و قالب ریزی و شمش کاری) تشکیل تا با منعکس کردن مشکلات پیچیده فنی، مالی، کارگری به وزرای محترم کار و امور اجتماعی، دارایی و امور اقتصادی، صنایع و معادن، راه و ترابری و سایر نهادهای ذی‌ربط، بتواند ادامه حیات معادن فراوان فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی را در کمیته‌های تخصصی مستقر در وزارت صنایع و معادن هر ماه به مشاوره گذاشته و رهنمودهای لازم ارائه کند.

خ- برای جلب نقدینگی سرگردان که علت اصلی خنثی شدن برنامه‌های دولت از سوی بخش دلالی و سوداگری است، می‌توان با ایجاد برنامه‌های تشویقی جهت شرکت آن مقدار ریال و ارز در تولید معادن سود معقولی به عنوان خرید اوراق مشارکت در تولید و صادرات مواد معدنی و کارخانه‌های صنایع معدنی، با تضمین صندوق ضمانت صادرات به شرکت‌کنندگان در امر بازسازی کشور پرداخت کرد.

د- سیاست‌های پولی و بانکی: اساسا در سیاست کلان کشور این تصور بوده است که صادرات عامل گرانی است اما بایستی اذعان کرد که مهم‌ترین موتور اقتصادی هر کشور صادرات است و هر چند وقت که درآمد حاصل از فروش نفت تقلیل پیدا می‌کند از توسعه صادرات غیر نفتی، توریسم و صدور خدمات مهندسی و غیره یادی می‌کنند، و پس از مدتی که اوضاع ارزی کشور بهبود پیدا کرد تقریبا مساله را فراموش می‌کنند و در کشوری که هر ساله به طور متوسط۲۰‌درصد تورم و افزایش قیمت موجود است، طبیعی است که کالای صادراتی هم اقلا ۲۰‌درصد گران تر به دست صادر‌کننده می‌رسد و خریدار یا مصرف کنندگان کالاهای صادراتی کشورمان نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند محصولات معدنی را که امسال خریداری می‌کنند قیمتش نسبت به سال قبل ۲۰ تا ۲۵‌درصد اضافه شده باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم در بازار عمده صادراتمان یعنی کشورهای پیشرفته که در حد یک یا ۲‌درصد است، از طرف دیگر در آمد صادرکنندگان اعم از کالاهایی که پیمان ارزی دارند و یا بدون پیمان صادر می‌شوند با ارز خارجی است که تقریبا هر سال نسبت به سال قبل تغییر چندانی نمی‌کند و حتی در برخی موارد به دلیل رقابت‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد که معنای آن این است که یا صادر‌کننده باید هر ساله ۲۰‌درصد ضرر کند تا بتواند به صادراتش ادامه دهد و یا مشتری‌ای را که با صرف هزینه‌های زیاد به دست آورده است را از دست بدهد مگر اینکه نرخ تبدیل ارز متناسب با تورم داخلی افزایش پیدا کند.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد باید به سمتی حرکت کنیم که به منظور تشویق صادرات موادمعدنی و محصولات صنایع معدنی و مصالح ساختمانی و به ویژه سنگ‌های تزئینی و سنگ‌های قیمتی و رشد تولید داخلی در تمام زمینه‌ها، از موانع کار کم کنیم که حذف پیمان ارزی در مواردی که بانک مرکزی صلاح می‌داند از آن جمله بوده و ایجاد تسهیلات برای اخذ پیمان ارزی در مواردی که بانک مرکزی ضروری می‌داند می‌تواند کار ساز باشد. بنابراین امید است که بانک مرکزی با اعمال سیاست صحیح در زمینه قیمت گذاری ارز اولین قدم را برای جهش صادرات غیر نفتی بر دارد، زیرا این سریع‌ترین و منطقی‌ترین راه‌ است.

منبع: سایت اطلاع‌رسانی وزارت

صنایع و معادن

نویسنده: فرزاد تعویذی