ویتنام عضو صد و پنجاهم

بعد از ۷ نوامبر روز تشکیل مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب عضویت کشور ویتنام به عنوان عضو صد و پنجاهم این سازمان، این اقتصاد در حال رشد آسیایی وارد بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی جهان شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی در نهایت به سود اقتصاد ویتنام است چون دسترسی این کشور را به بازارهای خارجی بیشتر کرده و توانایی آن را در دفاع از منافع خود در منازعات تجاری بالا می‌برد. همچنین عضویت در سازمان تجارت جهانی اصلاحات داخلی در ویتنام را تقویت کرده و روند آن را سریعتر از قبل می‌کند. اما این به آن معنی نیست که در کوتاه مدت رونق صادرات ویتنام همچنان بی‌وقفه ادامه می‌یابد. همچنین معلوم نیست تاثیر حاصل از عضویت در سازمان تجارت جهانی در چند سال اول مثبت باشد.

ویتنام اکنون فقط باید چند قدم نه چندان مهم بردارد تا وارد سازمان تجارت جهانی شود. یکی از آنها تصویب شرایط عضویت توسط پارلمان این کشور است. بعد از آن به سازمان تجارت جهانی اطلاع می‌دهد که کار و مسیر عضویت را کامل کرده و طی یک ماه رسما عضو صدوپنجاهم سازمان تجارت جهانی می‌شود. بنابراین می‌توان از ژانویه آینده این کشور را عضوی از این سازمان حساب کرد.

از فواید ورود به سازمان تجارت جهانی یکی کاهش محدودیت‌ها برای صادرات ویتنام به کشورهای عضو این سازمان است. از جمله این کاهش محدودیت‌ها کاهش تعرفه‌ها و از میان برداشتن سهمیه‌های اتحادیه اروپا برای محموله‌های منسوجات و پوشاک است که نزدیک به ۱۵‌درصد‌ صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. این موضوع اهمیت دارد چون پوشاک بعد از نفت خام دومین صادرات بزرگ ویتنام است. از سوی دیگر این رفع محدودیت‌ها باعث می‌شود ویتنام هم پای دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از قوانین یکسانی بهره‌مند شود.

یکی دیگر از فواید ورود به سازمان تجارت جهانی تقویت اعتماد به نفس است. سرمایه‌گذاران خارجی مانند شرکت اینتل آمریکا در آستانه ورود ویتنام به سازمان تجارت جهانی نسبت به این کشور توجه و علاقه ویژه‌ای نشان داده‌اند. شرکت‌های خارجی در سال جاری میلادی ۵/۶‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در ویتنام متعهد شده‌اند و این رقم نسبت به سال قبل صعودی ۴/۱۴‌درصد‌ی نشان می‌دهد. این روند ادامه می‌یابد چون سرمایه‌گذاران خارجی ویتنام را مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.

تعهدات ویتنام به آزادسازی بازار که از شرایط ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی بوده است امید دیگری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. اصلاحاتی که ویتنام در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی به اجرا گذاشته هم نتایج مثبتی داشته است. قانون متحد کردن شرکت‌ها و قانون سرمایه‌گذاری مشترک از جمله این اصلاحات است که مجموعه قوانینی برای شرکت‌های خارجی و داخلی ایجاد کرده و هم باعث تشویق و هم حفاظت از همه انواع سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گفته سازمان تجارت جهانی ویتنام همچنین توانسته قوانین خود را درباره حقوق تجاری چنان هماهنگ کند که روند ثبت شرکت‌ها برای تاجران داخلی و خارجی یکسان شود. فراهم‌سازی مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل به تعهدات بعد از ورود به این سازمان ملزوماتی را برای ویتنام ایجاد کرده که به طور خودکار باعث اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضای باز در این کشور شده است. تعهد به گشایش درهای اقتصاد و بازارهای کشور موجب می‌شود تا شرکت‌های محلی بیشتر در معرض رقابت خارجی قرار گیرد و ساختار این شرکت‌ها هم دچار تغییرات جدی و رو به بهبود شود. اکنون شرکت‌های دولتی در ویتنام در مسیر اصلاحات جدی قرار گرفته‌اند که اگر چه عقبتر از برنامه زمانبندی شده پیش می‌رود اما به هرحال در حال پیش‌روی است.

با این حال عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ویتنام اکسیر معجزه آسای اقتصاد نیست و از بعضی جهات ممکن است به چالش‌های پیش روی این کشور بیافزاید. ویتنام برای ورود به سازمان تجارت جهانی امتیازات زیادی داده و تعهدات ویژه‌ای سپرده است. عمل به این تعهدات زندگی را برای صنایع داخلی دشوارتر می‌کند چون از یک سو پرداخت یارانه‌ها را متوقف می‌کند و از سوی دیگر تعرفه‌های واردات را برای کالاهای خارجی پایین می‌آورد.

جزییات شرایط پذیرش ویتنام در سازمان تجارت جهانی و همچنین تعهدات آزادسازی بازار بسیار پیچیده است و سند آن به ۸۸۰ صفحه می‌رسد. اما به گفته سازمان تجارت جهانی تعهدات اصلی کشور ویتنام به این شرح است: حذف یارانه‌های صادرات کشاورزی، کاهش تعرفه‌های واردات کالا، افزایش سقف مالکیت خارجی در بخش‌های خدماتی.

البته کالاها و خدمات و صنایع داخلی ویتنام به طور کامل در معرض رقابت خارجی قرار نمی‌گیرد. در بعضی موارد ویتنام حق محدود کردن مالکیت خارجی را در بخش خدمات حفظ می‌کند و می‌تواند از حوزه‌های حساس در بخش تجارت خود محافظت کند. مثلا می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا به حذف رایانه‌های کشاورزی عادت کنند و یا بعضی محصولات وارداتی مانند مرغ و تخم مرغ و تنباکو و شکر و نمک به طور نسبی در چارچوب کاهش تعرفه‌ها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ورود به سازمان تجارت جهانی چالش‌های تازه‌ای برای تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات در ویتنام به دنبال دارد. دسترسی بهتر به بازارهای خارجی ادامه رونق صادرات در سالهای اخیر را تضمین نمی‌کند. یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار داد تجارت با آمریکاست.

شروع به کار توافقنامه تجارت دو جانبه باعث افزایش صادرات به آمریکا می‌شود. بر اساس ارقام و آمار اداره آمار آمریکا این کشور در سال گذشته ۶/۶‌میلیارد دلار کالا از ویتنام وارد کرده است که این رقم شش برابر سال ۲۰۰۱ است. این افزایش واردات آمریکا از ویتنام قابل دوام نیست و با کاهش شتاب رشد اقتصادی در آمریکا این حجم واردات هم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد.

مشکل بالقوه دیگر برای ویتنام این است که اقتصاد ویتنام طی ۱۲ سال بعد از ورود به سازمان تجارت جهانی به عنوان اقتصادی غیر بازاری طراحی می‌شود. اگر چه عضویت ویتنام در سازمان تجارت جهانی در اختلافات تجاری‌اش نوعی امتیاز برای این کشور است اما به دلیل موقعیت اقتصاد غیر بازاری کشور ویتنام برای کشورها راحت تر است که پرونده‌های ضددامپینگ علیه ویتنام را به ثبت برسانند.

تمایل سیاسی ویتنام برای پایبندی به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی هم یکی دیگر از موارد نگرانی است. اگر چه رهبری کمونیست ویتنام از اصلاحات اقتصادی حمایت می‌کند اما مخالفتها و محدودیت‌هایی هم وجود دارد.

اکونومیست