تصویب۱۲ فصل لایحه مدیریت خدمات کشوری

ایسنا - موسی‌الرضا ثروتی تصریح کرد: با تصویب کمیسیون مشترک مجلس از ۱/۱/۸۶ لایحه مدیریت خدمات کشوری در کشور اجرایی می‌شود و با پیش‌بینی ما این لایحه ۴هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. نماینده مردم بجنورد در مجلس، در تشریح آخرین تصمیمات کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد این لایحه، گفت: ۱۲ فصل‌ از این لایحه تاکنون در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: ۲ فصل که در مورد ارزیابی عملکرد و حقوق کارکنان بود، نیز بررسی و تصویب شد و طبق این فصول، فعالیت کارکنان با سازمان‌ها از جهت کارآیی، بهره‌وری و میزان توانمندی کارکنان در حل مشکلات مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در آنجا همچنین مزایایی برای این موارد پیش‌بینی شده است. به گفته ثروتی، همچنین در ارتباط با حقوق کارکنان و مرخصی آنها، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت کار آنها و ... در آن فصل بحث‌هایی شده است.

وی افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری ۱۴ فصل است که ۱۲ فصل آن بررسی و به تصویب رسیده است. دو فصل باقیمانده در ارتباط با ویژگی‌های بازنشستگان و ویژگی عمومی سازمان‌های اداری است. در خصوص بازنشستگان با توجه به آن که دولت لایحه‌ای ارائه نکرده، قرار شده که این مساله مورد بررسی قرار گیرد و میزان حقوق و پاداش آنها طبق فصل ۱۰ پرداخت شود، چرا که فصل ۱۰ مربوط به فصل حقوق و مزایا است. به گفته نایب رییس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری، طبق فصل ۱۰، حداقل حقوق حین ورود به خدمت برای مجردها ۱۵۰هزار تومان و متاهلان ۲۲۰هزار تومان است که این میزان‌ با یک سیر نسبی افزایش پیدا می‌کند. در ارتباط با خدمت در مناطق محروم ۲۵درصد و در ارتباط با کارآیی‌ها، بهره‌وری‌ها و دوره‌های آموزشی که افراد می‌بینند، افزایش‌هایی وجود دارد. در مجموع حداکثر حقوق نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد.

نماینده بجنورد تصریح کرد: مقامات نیز تا رده استانداران خواهد بود و بعد از رده استانداران، افراد جزو مقامات محسوب نمی‌شوند. ویژگی‌های این لایحه این است که تقریبا تثبیت مدیریت‌ها در آن دیده شده که یکی از معاونان وزرا همواره ثابت است و با تغییر وزرا تغییر نمی‌کند و رده مقامات سیاسی که قابل تغییر هستند تا سطح استانداران هستند و از بعد استانداری‌ها باید نسبت به تثبیت دوره مدیریت‌ها اقدام شود.

ثروتی در این راستا، رعایت و اجرای قانون را مورد تاکید قرار داد و افزود: در ارتباط با تثبیت مدیریت‌ها هم‌اکنون نیز قوانینی وجود دارد، ولی با تغییر دولت‌ها بحث‌های سیاسی می‌شود و بعد هم نیروها را عوض کرده و به این قوانین و مقررات هم توجه نمی‌کنند. در دولت‌های گذشته و فعلی متاسفانه رعایت قانون در ارتباط با شایسته‌سالاری نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: این لایحه مشمول اصل ۸۵ شده و توسط کمیسیون مشترک به قانون تبدیل می‌شود و مجلس قبلا این اختیار را به کمیسیون داده است. البته تعدادی از نمایندگان مجلس امضا جمع کرده‌اند که این لایحه بار دیگر به صحن علنی مجلس برگردد و با ادامه کار در کمیسیون مشترک مخالف هستند. وی در مورد دلایل امضاکنندگان، گفت: آنها عنوان می‌کنند که بررسی این لایحه بسیار طولانی شده و نزدیک دو سال است که لایحه در اختیار کمیسیون مشترک است و سرعت تصمیم‌گیری در این رابطه پایین بوده، همچنین مساله بار مالی لایحه مطرح شده است.