لایحه بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور تدوین شد

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: لایحه بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور تحت عنوان «لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد. غلامرضا کرد زنگنه در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در آخرین سطر ابلاغیه اصل ۴۴ تصریح شده است تغییر ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. یعنی ضوابط بخش خصوصی، تعاونی و دولتی را باید قانون مشخص کند. وی گفت: در اولین بند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مطابق بند یک اصل ۱۱۰ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این نکته عنوان شد که اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. کرد زنگنه افزود: در واقع هم باید قانون جدید تصویب شود و هم‌ قوانین گذشته مورد بازنگری قرار گیرد و ابلاغ سیاست‌ها نیاز به قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته را به وجود آورده است. وی یادآور شد: لایحه خصوصی‌سازی که طی سال‌های قبل به دولت رفته بود دو بار مورد بازنگری قرار گرفت، اما با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه‌ها و کمیته‌هایی را فعال کرد و خوشبختانه این گروه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که لازم است یک بازنگری کلی در قوانین اقتصادی کشور صورت پذیرد.

کرد زنگنه گفت: بر این اساس لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی تدوین شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: این لایحه در برگیرنده تعریف بازارها است. به عبارتی بازارها در این لایحه طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری شده و مشخص شده است دولت در چه بازارهایی قصد سرمایه‌گذاری دارد و در چه بازارهایی ندارد، چه بازارهایی در اولویت واگذاری هستند و چه بازارهایی در اولویت واگذاری نیستند.

وی افزود: همچنین مشخص شده است گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی چیست، نقش توسعه‌ای اقتصادی دولت به چه شکل بوده و نقش دولت در توسعه ملی فناوری نوین چگونه باشد. کرد زنگنه توضیح داد: در پیام مقام معظم رهبری آمده است درصدی از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در حوزه‌های نوین و پیشرفته سرمایه‌گذاری شود و دولت باید در این حوزه‌ها فعال شود.

وی چگونگی نقش دولت در حمایت از مصرف‌کننده و نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت را دیگر محورهای لایحه عنوان کرد و افزود: تسهیل مقوله‌های انحصار، انحصارگر، انحصارهای طبیعی و انحصارهای قانونی در این لایحه تعریف شده و مشخص شده است رقابت چیست و شورای رقابت چه کارهایی را باید در کشور انجام دهد، تخلفات مربوط به رقابت در چه دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد و ساماندهی شرکت‌های دولتی به چه شکل باشد.

کرد زنگنه افزود: نحوه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، شرایط سرمایه‌گذاری موسسات مالی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در کشور، سیاست‌های حمایتی از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ، سیاست‌های حمایتی از بخش تعاون در قالب بند «ب» اصل ۴۴، نحوه تاسیس تعاونی‌های نوع دوم و سهامی عام و موارد متعدد دیگر بحث‌هایی هستند که وزارت اقتصاد درباره آنها به جمع‌بندی رسید و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این مسائل در حال مذاکره با دولت است.

کرد زنگنه ابراز امیدواری کرد، به زودی این لایحه در دستور کار قرار گیرد و گفت: «لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی» لایحه جامعی درباره اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصادی کشور است و با تدوین‌ آن تمامی مواردی که نیازمند قانون بوده به صورت یک مجموعه کامل به دولت ابلاغ می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: این لایحه نه تنها سیاست‌های اقتصادی کشور را به کلی اصلاح می‌کند بلکه قوانین ایران را در سطح مقررات کشورهای پیشرفته قرار می‌دهد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد در ایران پیشرفت کرده اما قوانین اقتصادی کماکان سنتی است.

وی مهم‌ترین اصل در بازنگری قوانین اقتصادی را «بازارها»، «رقابت» و «انحصار» دانست و افزود: درباره هیچ یک از این موارد تا به حال در کشور تعریفی نداشته‌ایم و مشخص نیست نهاد ضد انحصار چگونه باید با انحصار مقابله کند، قلمرو رقابت تا کجاست و چند نوع بازار باید در کشور داشته باشیم. خبرنگار فارس پرسید: ابعاد این لایحه بسیار گسترده است و رسیدگی و طی مراحل تصویب آن زمان طولانی را سپری خواهد کرد، حال آنکه واگذاری سهام شرکت‌ها آغاز شده است، آیا این روند خصوصی‌سازی را با اشکال مواجه نخواهد کرد.

وی پاسخ داد: در حال حاضر ما برای انجام واگذاری‌ها قانون داریم، هیچ مشکلی برای واگذاری‌های فعلی نداریم و لایحه‌ای که تدوین شده کامل‌کننده قوانین بخش‌های اقتصادی کشور خواهد بود.