شورای نگهبان به طرح ساماندهی مد و لباس ایراد گرفت

شورای نگهبان پس از بررسی طرح ساماندهی مد و لباس، ماده ‌٢ این طرح را مغایر با اصل ‌٦٠ قانون اساسی دانست. به گزارش «ایسنا»، سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات جلسه اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: طرح استفساریه بند الف ماده ‌١٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء یک بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ‌٢٦ مهرماه سال‌جاری توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شورا اعلام می‌کند: با توجه به اصلاح به عمل آمده ایراد شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

وی خاطرنشان کرد: ماده ‌١٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد تغییرات در ساختار اداری کشور است که اختیاراتی را به هیات‌دولت واگذار می‌کرد. نظر مجلس این بود که هرگونه تغییر ساختار اداری باید با نظر مجلس باشد ولی شکل استفساریه فراتر از یک استفساریه ساده است و شورای نگهبان اعلام کرد که شکل استفساریه مغایر با اصل ‌٧٣ قانون اساسی است.

وی در مورد طرح الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت‌های متفرقه گفت: این طرح که در جلسه شانزدهم مهرماه ‌١٣٨٥ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌٢٦/٧/١٣٨٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی طرح دیگر را طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ‌٣١/٣/١٣٧٤ عنوان کرد و گفت: عبارتی در یکی از بندهای این مصوبه بود که به نوعی دستگاه قضایی را تابع یک دستگاه جدید قلمداد می‌کرد و این استنباط می‌شود که دستگاه‌های قضایی کلیه نظرات این وزارتخانه را به صورت یک امر الزامی بپذیرند که با توجه به اصلاح به عمل آمده ایرادی در مصوبه نبود و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان، طرح دیگر را طرح ساماندهی مد و لباس خواند و اظهار داشت: این طرح مصوب جلسه مورخ اول آبان‌ماه ‌١٣٨٥ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌١٠/٨/١٣٨٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تنها ایراد به ماده ‌٢ این طرح است که تشکیل کمیته‌ای را در نظر گرفته که احساس می‌شود کمیته وظیفه اجرایی متعددی داشته باشد که در واقع نظر شورا این بود که مغایر با اصل ‌٦٠ قانون اساسی است و جایی که وظایف اجرایی به کمیته‌ها و شوراها مربوط می‌شود اینها پاسخگو نیستند که در مجلس ششم نیز در مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این امر را داشتیم که نظر شورا چنین است: ماده ‌٢ به دلیل اجرایی بودن کمیته، واگذاری آن به اشخاص غیر از وزیر بدون تایید رییس‌جمهور و وزرا، مغایر اصل ‌٦٠ قانون اساسی است.