آفریده: تغییرات در سازمان مدیریت مشکل زا است

حسین آفریده در گفت‌وگو با «ایسنا»، الحاق یا حذف سازمان مدیریت استان‌ها را موجب حذف تصمیم‌گیری و شاخص‌های کلان کشور دانست و تاکید کرد: با حذف این جایگاه ناظر، تشکیلات سیاسی عملا بر مسائل زیربنایی حاکم می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس البته محدودیت دید، نگرش و اندیشه استانداران را نیز موجب منطبق نشدن تصمیمات استانداری‌ها با سیاست‌های کلان کشور دانست و افزود: مقصر اصلی ناکارآمدی نظام سیستماتیک بودجه و برنامه‌ریزی کشور حتما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست، بلکه اجرا نشدن بسیاری از برنامه‌ها و اهداف مربوط به شرایط کشور است نه ناکارآمدی سازمان مدیریت. عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی فقدان قوانین مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حاکم شدن شرایط سیاسی خاص بر کشور را عملا موجب محقق اهداف بودجه‌ریزی کشور دانست و تصریح کرد: اگر شرایط کشور به گونه‌ای شود که ارتباط و تعامل با دنیا هدف تصمیمات باشد قطعا منابع بیشتری جذب و حتما اهداف محقق می‌شود. نماینده شیروان با بیان اینکه سازمان مدیریت سازمانی مستقل است که سیاست‌های کلان کشور را در هر استان همراه با سیاست‌های کلان کشور تنظیم می‌کند، افزود: سازمان مدیریت به طور معمول با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و با توجه به پتانسیل و منابع درآمدی کشور بودجه دستگاه‌ها را اختصاص می‌دهد. ممکن است یک دستگاه یا یک منطقه از کشور کل بودجه را برای توسعه، طلب کند ولی باید توجه داشت کشور محدودیت منابع دارد بنابراین نیازها باید با بودجه تطبیق داده شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس ششم تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سازمانی درون نظارتی است که بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد، بنابراین با حذف این جایگاه ناظر، تشکیلات سیاسی عملا بر مسائل زیربنایی حاکم می‌شود. چنین عملکردی در دراز مدت منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در مسائل هزینه‌ای و غیرتولیدی به جای امور زیربنایی و تولیدی خواهد شد، زیرا دیگر ناظری وجود ندارد که بر کلان کار نظارت کند. بی‌توجهی به این مسائل معضلات بسیار جدی برای کشور به دنبال دارد. او تصمیم رییس‌جمهور را مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی دارای اشکال قانونی دانست و افزود: آن بخش از این تصمیم که مربوط به تغییر یا تجدید ساختار سازمان مدیریت است باید در قالب لایحه از مجلس درخواست شود و مطمئنا مجلس چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. رییس‌جمهور باید از مجلس در این خصوص مجوز قانونی دریافت کند.

عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رییس‌جمهور حوزه برنامه و بودجه‌ریزی کشور را با تصمیمی که گرفته دچار مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و امنیتی می‌کند، گفت: وقتی تصمیم‌گیری به استانداری‌ها واگذار می‌شود، به دلیل اینکه جایگاه استانداری‌ها جایگاهی سیاسی - امنیتی است در واقع بودجه‌ریزی کشور به مسیرهایی غیر از امور زیربنایی هدایت می‌شود، در حالی که نظام بودجه‌ریزی کشور تصمیمی کلان است و سازمان مدیریت وظیفه‌اش بهبود شاخص‌های اقتصادی و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم به شیوه‌ای منطقی است.

آفریده تاکید کرد: وقتی رییس‌جمهور چنین تصمیم می‌گیرد قطعا از پروژه‌های عمرانی غفلت خواهد کرد. بطور مثال اگر امروز کشور با قدری مشکل در بخش انرژی و به ویژه برق‌رسانی روبه‌رو است مطمئنا فردا با خاموشی مطلق دست به گریبان می‌شود و یا اگر امروز کشور در تولید و اشتغال با مشکل روبه‌روست مطمئنا فردا مشکلات جدی‌تر و وسیع‌تر می‌شود. عضو فراکسیون اقلیت مجلس الحاق سازمان‌های مدیریت استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها را موجب تحت‌شعاع قرار گرفتن نظام بودجه‌ و برنامه‌ریزی کشور به ویژه بودجه استان‌ها و به طور اخص بودجه سال ۸۶ دانست و افزود: واگذار شدن بودجه‌ریزی کشور به وزارت کشور عملا منجر به تنزل جایگاه سازمان مدیریت و برنامه به سطح تنظیم‌کننده بودجه بدون حق رای می‌شود. در اختیار وزارت کشور قرار دادن ابزار اجرای بودجه منجر به انجام بودجه به هر شیوه و روشی خواهد ‌شد. چنین بودجه‌ای به دلیل فقدان ابزارهای لازم غیرقابل نظارت است. این تصمیم دور شدن سیستماتیک و موجب تحت‌شعاع قرار گرفتن نظام بودجه‌ و برنامه‌ریزی کشور به ویژه بودجه استان‌ها و به طور اخص بودجه سال ۸۶ می‌شود.