اجازه پرداخت بن کارگری از سوی کارفرمایان برای شکستن انحصار بود
مصوبه شورای عالی کار در راستای پرداخت بن کارگری از سوی کارفرمایان برای شکستن انحصار موجود در خرید و توزیع کالا از سوی اتحادیه امکان بوده است.
مصوبه شورای عالی کار در راستای پرداخت بن کارگری از سوی کارفرمایان برای شکستن انحصار موجود در خرید و توزیع کالا از سوی اتحادیه امکان بوده است. داوود قادری، عضو شورای عالی کار، در گفتوگو با ایسنا، درباره پرداخت بنهای کارگری از سوی کارفرمایان گفت: شورای عالی کار با این مصوبه بن کاغذی کارگری را که در انحصار اتحادیه امکان بود خارج کرد، همچنین در این طرح خود کارگران میتوانند به اختیار خود مایحتاج زندگی خود را تعیین و خریداری کنند.
او با اشاره به نارضایتی کارگران از کیفیت کالای توزیعشده از سوی اتحادیه امکان افزود: اتحادیه امکان اختیار داشت که هر کالایی را در هر زمانی و با هر قیمتی که میخواست خریداری و در اختیار کارگران قرار دهد که این امر با ماهیت ایجاد بن کارگری متفاوت بوده است.
قادری بیان کرد: اتحادیه امکان بیش از ۱۰درصد مبلغ اصلی بن را به صورت کارمزد دریافت میکرد و پس از یک سال کالاها را خریداری می کرد که گاه با قیمت بالاتر از تک فروشی در اختیار کارگران قرار میگرفت. وی تصریح کرد: این امر باعث میشد بخش قابل توجهی از حقوق کارگر به صورت رانت در اختیار افرادی خاص قرار میگیرد از این رو هدف ما در شورای عالی کار شکستن این انحصار بود. عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به افزایش ۱۵۰درصدی سهم کارفرما برای بن کارگری نسبت به سال گذشته گفت: همچنین در این راستا تقاضای افزایش میزان یارانههای دولتی برای پرداخت بن کارگری را ارائه کردهایم.
او نظر جامعه کارگری را در مخالفت با خرید و توزیع کالاهای اساسی از سوی اتحادیه امکان دانست و افزود: بخشنامه پرداخت بنهای کارگری به کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی ارسال شده که بر این اساس کارفرما مکلف میشود با کارگرانی که قرارداد دارد مبلغ بن را به صورت نقدی، کارت اعتباری یا کالا به کارگر پرداخت کند.
قادری، با بیان اینکه پرداخت بن کارگری هیچ خدشهای به حقوق کارگران وارد نخواهد کرد، گفت: اگر کارفرمایی در گذشته نمیتوانست حقوق کارگر را پرداخت کند قطعا بنهای کارگری را نمیتوانست در اختیار کارگر قرار دهد. در حال حاضر نیز اگر هر کارفرمایی از پرداخت این بن استنکاف کند قطعا به دلیل این مصوبه شورای عالی کار نیست.