سبحانی: ایران ناگزیر به تجدید نظر در روش‌ها است
نماینده دامغان گفت: ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جوهره نظامی که تغییر جغرافیای سیاسی منطقه را رقم زده، ناگزیر به تجدید‌نظر در روش‌ها و چاره‌اندیشی برای ارتقای کارآمدی خویش است.
نماینده دامغان گفت: ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جوهره نظامی که تغییر جغرافیای سیاسی منطقه را رقم زده، ناگزیر به تجدید‌نظر در روش‌ها و چاره‌اندیشی برای ارتقای کارآمدی خویش است. به گزارش «ایرنا»، حسن سبحانی دیروز در سخنان پیش از دستور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ایدئولوژی آینده را چنان باید سرو سامان داد که استمرار مرکزیت عقیدتی تحولات دوران گذار را نیز همراه داشته باشد، در این ارتباط به برخی از تدابیر پیشنهادی خود اشاره کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ایران اسلامی باید برخوردار از نهاد موظف، خبره، متفکر و برنامه‌ریز متناسب با اهداف راهبردی با دهه‌های آینده سیاسی خویش بشود.
وی از درایت، خرد، اسلامیت، جامعیت و آینده‌پژوهی معطوف به‌چگونگی ارتقای اهداف و کارآمدی روش‌ها به‌عنوان عناصر و مشخصه‌های این نهادها نام برد و تصریح کرد: نهادی که در آن راهبردهای جمهوری‌اسلامی در بستری از علم و آگاهی و در فضایی از تکلیف و کیاست و در قالبی از امکان و اتقان، به وسیله مجموعه‌ای از اندیشمندان و نخبگان معتقد به‌حاکمیت اسلام، طراحی، تصویب و برای اجرا به سیاسیون ابلاغ و بر اجرای بایسته آن نظارت و عندالزوم مشمول تجدید نظر می‌شوند.
سبحانی تاکید کرد: در این نهاد، سیاسیون به معنای رایج آن راهی ندارند، چرا که سیاست نهاد، تدبیر عالمانه امور است و سیاسیون صرفا پذیرندگان و مجریان مصوبات آن هستند.
وی به مجلس دیگری اشاره کرد که در قانون اساسی نهادینه و مکمل مجلس شورای اسلامی می‌گردد و به کار تصویب قوانین درازمدت، میان‌مدت و سایر امور مرتبط از جمله تدوین و پیشنهاد سیاست‌های کلی می‌پردازد و افزود: فقدان این نهاد یکی از آسیب‌های جدی برای ایران اسلامی است.
سبحانی در ادامه سخنانش به‌دفاع توده‌های مردمی از هویت‌اسلامی و موجودیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران اشاره و ساده‌انگاری و عوام‌زدگی دولت‌ها و مجالس را نیز از خصلت‌های تفکیک‌ناپذیر آنها برشمرد و افزود: این پدیده شوم در محضر توده‌های هوشیار به‌نوعی به‌سرخوردگی سیاسی توام با پذیرش و اقبال از صاحبان قدرت می‌انجامد که مانع ارتقای بهتر معرفت سیاسی و حکومتی است.
وی این سرخوردگی را در نهایت به ناکارآمدی مجالس و دولت‌ها تعبیر کرد و تصریح کرد: این احتیاج دولت‌ها و مجالس محتاج به رای و عوام‌زده سر از تمایل به گروه‌های رقیب برمی‌آورد تا شاید حاکمان جدید تعمیق اصلاحات متخذه خویش را دست کم در حدود و اندازه‌های سیاسی توده متجلی کنند و این مقوله‌ای است که در جمهوری اسلامی ایران بارها رخ داده و خواهد داد. وی عوام زدگی را نیز یکی دیگر از آفت‌های نظام سیاسی بر شمرد و آن را مصداق «سیاست ماکیاولیستی» خواند و افزود: مصیبت آن جا است که عوام زدگی را «مردم گرایی» معرفی می‌کنیم و در پی‌آن کشور را از زمینه و امکان جراحی در بایست‌های حیاتی و اساسی محروم می‌سازیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه «ما با عوام‌زدگی حقایق امور را ساده‌انگاری کرده و «تکالیف‌الهی» خود را با پذیرش مصلحت‌های زودگذر حضور در قدرت استحاله نموده‌ایم، تصریح کرد: نتیجه این روش‌ها منزوی شدن نخبگان و برجستگان و دانشمندان کشور و محرومیت توده‌های مردم از فضل، درک و کوشش و قرار گرفتن سکان مدیریت در مسیر انحراف است که باید برای این گرفتاری تدبیری اندیشید.
سبحانی در ادامه سخنان خود مجالس را خط تولید قوانین عمدتا متناقض، غیرجامع و بعضا غیر مفید توصیف کرد و افزود: ارزیابی نقش و کارکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف حکایت تلخ تزریق ناکارآمدی‌های بسیاری را از ناحیه آن به نظام اجرایی، قضایی کشور فریاد می‌کند! و این نتیجه منطقی کارکرد نهادی است که به ادله مختلف از قابلیت‌های انتخاب‌شوندگان گرفته تا مدیریت عمدتا عرفی حاکم بر آن، امکان اداره مطلوب امور خویش را هم ندارد. وی افزود: قوانینی که عمدتا در معرکه‌ای از کم التفاتی‌های مطالعاتی قانونگذاران و حتی در عرصه مجادلاتی سبک برای نحوه مذاکره و درخواست‌هایی مکرر و گاه بی‌حاصل برای حتی صرفا اخذ رای! شاغلان ادارات مربوط به مراحل قانونگذاری را از بیکاری مانع می‌شوند.
سبحانی با اشاره به اینکه اکنون مدت‌ها است سوال نمایندگان از وزرا و دغدغه قانون اساسی به‌پاسخ حداکثر ده روزه به آنها به‌منظور قاطعیت در نظارت، در سایه‌روشن تمایلات هیات رییسه، دوران عاجزیت از بازخواست و فاتحه‌خوانی بر اصل هشتاد و هشتم! قانون‌اساسی را تجربه می‌کند، افزود: نگاهی به حجم و اندازه عریضه‌نویسی‌های متداول مجلس و استدعای ده‌ها نفری نمایندگان‌از مقامات کشوری در کنار سایر مسائل دیگر، بیانگر آن است که مجلسی با این کیفیت برای هدایت و مدیریت جمهوری‌اسلامی به‌اهداف ربع‌قرن از حیات سیاسی‌اش کفایت نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ما معتقدیم برای رفع کاستی‌های مجلس باید تحولات متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی برای پیمایش موفق دهه‌های تعیین‌کننده در پیش رو، در ساختار و ماموریت‌های آن از طریق اصلاحات در قانون اساسی عملیاتی گردد. این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود «انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها را نجات‌دهنده اقتصاد کشور» دانست و به دولت توصیه کرد تا از بلندپروازی های مالی دست بردارد و درآمد ناشی از فروش نفت را در چاه نظام ناکارآمد اداری که مبتلا به عطش خرج پول! است، نریزد. وی افزود: دولت باید مرزهای‌اعتبارات فعلی را گسترش ندهد و تمام اهتمام خود را مصروف «بازتوزیع» منابع موجود و افزایش بهره‌وری این منابع کند.
سبحانی دولت و مجلس را به پرهیز از «نیازآفرینی» برای جامعه فراخواند و افزود: مردم در مقایسه نیازهای القایی با داشته‌های دیگران در شرایط کمبود امکانات برای تامین نیازهای خود احساس سرخوردگی و ناکامی می‌کنند و مقولاتی که به احساسا بی‌عدالتی و در نتیجه به احساس فقیر بودن می‌انجامد نیز از اینجا نشات می‌گیرد. وی در پایان جایگزینی ارزش‌های ثروتمندان را به‌جای ارزش‌های واقعی جامعه موجب بروز «آشفتگی اجتماعی در جامعه دینی» دانست و انضباط مالی را یک بار دیگر مورد تاکید قرار داد.
سبحانی چندی پیش در مقاله‌ای که به مناسبت «یکصدمین سال قانونگذاری در ایران، نیازها و چالش‌ها»، نوشته بود به ارزیابی برخی از عملکردهای مجلس از جمله مجلس هفتم پرداخته بود. وی در آن مقاله نیز به انتقاد از عملکرد مجلس هفتم پرداخته و افزوده بود: «چنانچه بخواهیم کارآمدی مصوبات مجلس هفتم را در دستور کار قرار دهیم، نمره خوبی به‌دست نخواهیم آورد.»
