نگاهی به پیش‌نویس اصلاح قانون کار

بخش نخست نوشته پیش‌روی، روز دوشنبه با عنوان «مهم‌ترین نکات اصلاحیه قانون» کار به چاپ رسید. نویسنده در صدد است با مقایسه پیش‌نویس ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با قانون فعلی و قانون قبلی کار مصوب سال ۱۳۳۷، پیش‌نویس یاد شده را مورد ارزیابی قرار دهد. بخش دوم و پایانی آن را پیش‌روی دارید. قانون کار فعلی و متن اصلاحات پیشنهادی:

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرمایان انجام می‌دهد.

ماده ۲۷- هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین کردن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. کارگر اخراجی ظرف یک هفته می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حق اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود، هیات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کنند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. (اصلاحی پیشنهادی)

ماده ۳۰- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی ( جنگ و نظایر آن) تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است و همچنین آیین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار هستند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. (اصلاحی پیشنهادی)

ماده ۴۱- شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.

۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت حداقل ده‌درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌اندازی که به نام کارگر در یکی از شرکت‌ها و یا صندوق‌های بیمه یا بانک‌ها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ کرده‌اند، واریز کنند. (اصلاحی پیشنهادی)

مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون ۳۰ درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است و دولت موظف است بخشی از مزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کند. (اصلاحی پیشنهادی)

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.

ماده ۱۱۲- از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی و یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال باشند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نباشد.

ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی و در صورت نیاز به آموزش و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.

تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور هستند.

تبصره ۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاونی اعم از تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی، معلولین را از طریق اعطای وام‌های قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آن حضور می‌یابند اقدام کند.

تبصره ۳- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ۱۱۹ مکرر- به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار، سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. (اصلاحی پیشنهادی)

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی پیشنهادی)

ماده ۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند.

تبصره ۴- حذف شده است (اصلاحی پیشنهادی).

ماده ۱۹۱- کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- تغییر در تعریف کارگاه‌های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد(اصلاحی پیشنهادی).

تدقیق در موارد فوق نشان می‌دهد که موضوع اخراج و خروج کارگاه‌های کمتر از ده نفر از شمول مقررات قانون کار مهم‌ترین نکات این اصلاحیه به شمار می‌رود یعنی از یک طرف موضوع کاهش سهم حق بیمه سهم کارفرمایان مطرح می‌شود و از طرف دیگر موضوع اخراج کارگران و خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از مقررات کار توامان مطرح شده که تبعات این موضوع لطمات سنگینی را به جامعه کار و تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی- صنعتی خواهد زد.

این نگرش به‌اصطلاح، اصلاحی در شرایطی که حدود ۱۵درصد جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند و در شرایطی که بهره‌وری و کارانه رابطه مستقیمی با وجه دریافتی کارگر دارد قابل توجیه نیست. نگارنده خود بر این اعتقاد است که مبنای پرداخت باید بر اساس «هر کس بر مبنای کارش» باشد تا کارگری که بیشتر تولید یا بیشتر کار می‌کند دریافتی بیشتری داشته باشد ولی در هزاره سوم که نقش انسان‌ها در فرآیند تغییر و توسعه جوامع غیر قابل انکار است نمی‌توان با چنین شمشیرهای شکسته‌ای جامعه نابسامان اقتصادی را سامان بخشید.

ایلنا- غلامحسین دوانی