عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پیمانکار تاسیساتی و تجهیزات صنعتی:

دولت محدودیت‌های پیش روی تشکل‌ها را بردارد

شماره روزنامه: ۱۰۷۲ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۸۵۰۳۱ خبر

گروه‌ تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، سال ۱۳۴۰ با نام سندیکای شرکت‌های تاسیساتی تشکیل شد و در حال حاضر هفدهمین دوره هیات‌مدیره خود را می‌گذراند.

دولت محدودیت‌های پیش روی تشکل‌ها را بردارد

گروه‌ تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، سال ۱۳۴۰ با نام سندیکای شرکت‌های تاسیساتی تشکیل شد و در حال حاضر هفدهمین دوره هیات‌مدیره خود را می‌گذراند. پرویز تیوای، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیساتی و تجهیزات صنعتی ایران در خصوص چگونگی شکل‌گیری این انجمن به دنیای اقتصاد گفت:‌ شرکت‌هایی که برای اولین بار فعالیت‌های تاسیساتی حرفه‌ای در ساختمان‌های بزرگ انجام می‌دادند به فکر تاسیس این انجمن افتادند. اما مدتی بعد بسیاری از این شرکت‌ها، به‌دلیل وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور وارد فعالیت‌های صنعتی شدند. ازاین‌رو اسم انجمن تا به امروز بارها تغییر پیدا کرد. وی گفت: به تدریج که ساختمان‌های بزرگ ایجاد شد به تبع آن، تاسیسات حرارتی، برودتی و تجهیزاتی مانند برق، تلفن در ساختمان‌ها به کار رفت، به همین دلیل شرکت‌های متعددی برای انجام چنین فعالیت‌هایی تاسیس شدند. پس از گذشت زمان، با وسیع‌تر شدن تعداد چنین ساختمان‌هایی و نیز نیاز پیدا کردن واحدهای بزرگ صنعتی به تجهیزات تاسیساتی، شرکت‌های تاسیساتی ایرانی در این بخش‌ها فعال شدند.

تیوای، در مورد تعداد اعضای این تشکل گفت: ۲۰۰ شرکت به‌طور رسمی عضو انجمن هستند و حق عضویت می‌پردازند. اما بیش از ۲هزار شرکت در سراسر کشور فعالیت دارند که عضو انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیساتی و تجهیزات صنعتی نیستند. در میان آنها، تعدادی در هیچ تشکلی عضو نیستند، بعضی دیگر هم در محدوده استانی فعالیت می‌کنند و عضو انجمن همان استان هستند. بنا به آمار، حدود ۳۰ انجمن استانی در کشور در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی در مورد اهداف تاسیس انجمن گفت: هر تشکلی با سه انگیزه و پیش شرط به وجود می‌آید، یکی از آنها، تحقق خواسته‌ها، منافع و مطالبات اعضا است که برای رسیدن به آنها تلاش صورت می‌گیرد. دیگری رفع مشکلات و اختلافات خود اعضای تشکل است. اگر دو عضو هم مشکلی با هم داشته باشند، تشکل خود را مسوول حل و فصل آن می‌داند.

سوم اینکه، تشکل سطح توقعات و خواسته‌ها را یک رده بالاتر می‌برد به این معنا که خواسته‌های فردی را به خواسته‌های جمعی و صنفی و از سطح صنفی به ملی و از ملی به جهانی ارتقا می‌دهد.این عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیساتی و تجهیزات صنعتی ایران، در بیان مشکلات پیش روی انجمن در پیشبرد اهداف گفت:برخی همکاران معتقدند برای موفق شدن، حمایت دولت الزامی است و دولت‌ها هم در طول این سال‌ها، بر این اعتقاد بوده‌اند که تشکل‌ها باید توانمندی خود را به اثبات برسانند تا از آنها حمایت شود. در حالی که اگر تشکل‌ها به اندازه کافی قدرتمند باشند،نیازی به حمایت دولت ندارند. وی با بیان اینکه فشارهای تحمیل شده از سوی دولت در زمینه‌های مختلف، ما را از توانمند شدن باز می‌دارد، گفت: در صورتی که دولت بدهی‌های خود به پیمانکاران را بپردازد، بدون شک توانمند خواهیم شد. متاسفانه دریافت حق‌الزحمه یک پروژه انجام شده توسط پیمانکاران، سال‌ها طول می‌کشد و این مساله، ما را با مشکلات بسیاری مواجه می‌سازد.

تیوای در توضیح محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت ابراز داشت: مالیات، بیمه، قانون کار، مطالبات از دولت، شرایط عمومی پیمان و نارسایی در ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماینده بخش دولتی حرکت اعضا را کند کرده است. سال‌ها است کار انجمن این شده که نشست‌های متعددی را با سازمان تامین‌اجتماعی برگزار کند و مشکلات را برای آنان تکرار کند.

البته نوع برخوردها در سال‌های اخیر تفاوت پیدا کرده است اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. نکته دیگر به تسهیلات بانکی و مشکلات خاص آن مربوط می‌شود. در همه جای دنیا، عرف است وقتی پیمانکاری قرارداد مشخصی دارد و می‌خواهد با یک کارفرما پروژه‌ای را انجام دهد، همین قرارداد، به معنای تضمین توانمندی این پیمانکار است. بانک‌های خارجی، همین قرارداد را برای تضمین می‌پذیرند و در برابر آن تسهیلات ارائه می‌کنند، اما در ایران، پیمانکاری که تصمیم به انجام پروژه‌ای دارد باید املاک فراوانی داشته باشد تا بتواند آنها را به عنوان وثیقه بگذارد و در قبال آن تسهیلات بانکی دریافت کند.در حالی که، پیمانکار در هیچ جای دنیا، سرمایه‌دار نبوده و نیست بلکه کار‌آفرین است و توانمند تنها در انجام درست کارها است.

تیوای، درخصوص راهکارهای موجود برای رفع مشکلات یادشده تصریح کرد: متاسفانه بیش از ۸۰درصد فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است و تا زمانی که حرکت جدی برای کاهش تصدی‌گری دولت روی ندهد، نمی‌توان به فعالیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌گرایی امیدوار بود. در طول سال‌های گذشته دولت‌ها تغییر کرده‌اند،‌ اما ساختار دولت تغییر نکرده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی در خصوص نقش تشکل‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شرط کارآمدی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های خصوصی‌سازی در گرو چگونگی اجرا و نظارت بر آن است. براساس تجربه‌های گذشته اجرای موفقیت‌آمیز چنین سیاست‌هایی، منوط به نهادینه‌شدن، احترام به بخش خصوصی در رده‌های میانی مدیریتی کشور است.

وی خاطر نشان ساخت: تشکل‌ها، بهترین رابط میان اعضای جامعه و دولت هستند در صورت قدرتمند بودن تشکل‌ها، دولت به جای سر و کار داشتن با تک‌تک افراد، با گروه‌ها سروکار دارد، که فرآیند معقول‌تر به نظر می‌آید. ضمن اینکه تجربه کشورهای توسعه یافته نیز موفقیت تشکل‌ها را تایید می‌کند.

تیوای، در ارزیابی از عملکرد انجمن و میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف، اذعان داشت: این ارزیابی به تصور و انتظار از فعالیت‌های گروهی بستگی دارد.

با توجه به شرایط و موقعیت موجود جامعه و محدودیت‌های آن، عملکرد انجمن موفق ارزیابی می‌شود.

وی در خصوص مشکل اصلی انجمن در تعامل با دولت افزود: دولت با توجه به حجم وسیع فعالیت‌ها، فرصتی برای نزدیک شدن به تشکل‌ها به عنوان نمایندگان جامعه را ندارد. به نظر می‌رسد تا این مساله حل نشود، دیگر مسائل سر جای خود باقی می‌مانند. دولت باید توان این را داشته باشد تا نظرات تشکل‌ها را مورد توجه قرار دهد. مشکلات آنها را بشنود و راه‌حل‌هایی برای آنها ارائه کند. در کشورهای دیگر، دولت‌ها هیچ تصمیمی را بدون نظرخواهی از تشکل‌ها آغاز نمی‌کنند. بسیاری از قوانینی که به تصویب می‌رسد، پیش‌نویس آن در تشکل‌ها تهیه می‌شود.

تیوای در تشریح موانع تشکل‌گرایی در ایران تصریح کرد: اعضای تشکل‌ها به دلیل محدودیت‌های اعمال شده موجود از سوی دولت، تشکل‌ها و حرکت‌های گروهی را ناکارآمد می‌بیند. در نتیجه از حضور در تشکل‌ها ناامید می‌شوند و همکاری خود را قطع می‌کنند. چنین رویدادی به ضعف تشکل‌ها و در نهایت نادیده گرفتن آنها از سوی دولت می‌انجامد. وی از اقدامات دولت گذشته به نیکی یاد کرد و گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت خاتمی، بهبود رابطه میان دولت و مردم به ویژه از طریق تقویت نهادهای مدنی بود. به طوری که در دوره ریاست جمهوری وی تعداد اعضای این انجمن دو برابر شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن