کارفرما محکوم به پرداخت ۲۳ شتر شد

گروه حوادث - صاحب یک کارگاه پلاستیک‌سازی پس از قطع دست چپ کارگر نوجوان خود به خاطر عدم رعایت مقررات ایمنی در محیط کار محاکمه شد. دادگاه، این کارفرما را به خاطر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به پرداخت ۵۰۰دینار و ۲۳ شتر بابت قطع وارش دست چپ کارگر محکوم کرد.

یک پسر ۱۵ ساله افغان به خاطر قطع دست چپ خود در حین کار با دستگاه تزریق پلاستیک از کارفرمای خود شکایت کرد. با طرح پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای پاکدشت، دستورات قضایی برای بررسی محیط کار و علت حادثه آغاز شد.

کارشناسان محیط اداره کار پس از بررسی حادثه در گزارش خود اعلام کردند: روش عملکرد دستگاه‌های تزریق پلاستیک در این کارگاه به شکلی است که گرانول در اتاقک سیلندر دستگاه به اندازه کافی گرم شده و به صورت ماده نیمه مذابی در می‌آید سپس این مواد مذاب از اتاقک سیلندر به وسیله میله مارپیچ به فشار معادل هزار تا ده‌هزار پوند بر اینچ به قالب تزریق و به سرعت سخت و خنک می‌شود. پس از آن قالب به طور مکانیکی باز شده و قطعه شکل یافته از آن خارج می‌شود. ماشین‌های تزریق پلاستیک دارای صفحه مکعبی شکل فلزی است که دارای شیارهای دایره‌ای شکل بوده و قالب بر روی آن بسته می‌شود. یکی از این قالب‌ها ثابت بوده و دیگری به اتکای چهار میله راهنما حرکت رفت و برگشتی دارد. این گیره قالب با نیروی چندین تن جفت می‌شود، لذا حفاظ کامل و مناسبی لازم است تا از صدمات قطع اعضای بدن و شکستگی آنها جلوگیری شود به همین دلیل ماشین‌های تزریق پلاستیک مجهز به حفاظ کشویی می‌شوند به نحوی که منطقه خطر و عمل پرس را به طور کامل پوشانده و تا زمانی که حفاظ کشویی باز است راه‌اندازی دستگاه (بسته‌ شدن گیره قالب) امکان‌پذیر نبوده و اپراتور دستگاه در هر مرحله تولید، مجبور به باز و بسته کردن یک بار حفاظ کشویی است.

ساعت ۱۷ عصر اول آبان‌ماه سال ۸۴ این پسر کارگر ۱۵ ساله به منظور تولید پاشنه کفش در کارگاه پلاستیک با دستگاه تزریق ۲۵۰ گرمی در یکی از مراحل انجام کار، حفاظ کشویی دستگاه را باز کرده تا قطعه تولیدی که به وسیله پران دستگاه بر روی شلنگ قالب قرار گرفته را خارج کند که در این هنگام به علت نقص فنی در میکروسوییچ حفاظ کشویی، ناگهان دستگاه عمل کرده و دست چپ بین قالب ثابت و متحرک با نیروی چند تن قرار می‌گیرد و دست از بالای آرنج قطع می‌شود.

پس از ارائه گزارش کارشناسی اداره کار به دادسرا برای این کارفرما قرار کفالت ۱۵۰میلیون ریالی تعیین و به خاطر عدم رعایت ماده ۷۳ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت کار قرار مجرمیت وی صادر شد.

با ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگستری پاکدشت، قاضی دادگاه پس از احضار پسر نوجوان ۱۵ ساله و صاحب کارگاه پلاستیک‌سازی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده، کارفرما را به پرداخت ۵۰۰دینار بابت قطع و ۲۳ شتر بابت ارش قطع دست چپ در حق کارگر محکوم کرد و کارفرما به خاطر جنبه عمومی جرم با استناد به مواد ۹۱ و ۹۵ و ۱۷۶ قانون کار و بند ۴ و ۵ ماده ۲۲ همان قانون به پرداخت ۵میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

پس از صدور حکم کارفرما نسبت به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را کرد.

قاضی علی اصغر تشکری، رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سید محمد دهنوی، مستشار دادگاه پس از بررسی نهایی ضمن رد اعتراض کارفرما مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه را عینا تایید کردند.

به گزارش خبرنگار ما در قانون آیین دادرسی کیفری دیه کامل یک مرد مسلمان معادل ۱۰۰۰دینار و یا ۱۰۰ شتر در ماه غیر حرام است.