کمیته‌ای ۶نفره در مجلس اصلاح برنامه چهارم توسعه را بررسی می‌کند

عضو فراکسیون اصولگریان مجلس با تاکید براینکه قطعا برنامه چهارم و حتی قوانین دیگر کشور در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح یا موادی به آنها افزوده خواهد شد از اهتمام جدی مجلس برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خبرداد و گفت: دولت برای اصلاح برنامه چهارم یا اجرای سیاست‌های کلی به ویژه در مواردی که متضمن بار مالی است، باید لایحه بدهد در این راستا کمیسیون ویژه وظیفه تعامل و هماهنگی با قوای مجریه و قضائیه را بر عهده دارد. محمدمهدی مفتح، عضو کمیته شش نفره بررسی‌کننده مواد برنامه چهارم با بیان اینکه کمیته‌ای متشکل از عبداللهی، نادران، خوش‌چهره، مصباحی‌مقدم، آذر و مفتح موظف به مطالعه و بررسی برنامه چهارم توسعه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به کمیسیون ویژه شده است به ایسنا، گفت: از جمله مواردی که در جلسات اولیه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد، تشکیل کمیته شش نفره جهت بررسی مواد برنامه چهارم و ارائه پیشنهادها به کمیسیون ویژه و طرح پیشنهادها از سوی کمیسیون ویژه در صحن علنی مجلس است.

نماینده رزن تاکید کرد: هنوز به تعداد مواد و فصول اصلاحی، جزئیات و چگونگی اصلاح مواد برنامه چهارم نپرداخته‌ایم. با پیشرفت بررسی‌ها و پایان تعطیلات گزارش‌های اصلاحی کمیته شش نفره به کمیسیون اعلام می‌شود. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که تا مشخص شدن نتایج بررسی کمیته شش نفره قیمت‌گذاری سهام کارخانه‌های دولتی انجام می‌شود؟ گفت: برای واگذاری سهام دولتی مکانیزم پیش‌بینی شده در سیاست‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی موجود است به عبارت دیگر شرکت‌ها ابتدا باید در بورس پذیرفته شده و سپس از طریق مکانیزم قیمت‌گذاری، عرضه شوند. این شرکت‌ها باید ویژگی‌ها و شرایط لازم برای پذیرفته شدن در بورس را احراز کنند. مفتح تاکید کرد: در صورت به درازا کشیده شدن روند بررسی برنامه چهارم توسعه و به وجود آمدن خلاء قانونی برای پذیرفته شدن و قیمت‌گذاری سهام کارخانه‌های دولتی در بورس، دولت می‌تواند لایحه یک یا دو فوریتی به مجلس بدهد، ولی تا این لحظه خلاء قانونی از سوی دولت اعلام نشده است.