حمایت استانداری تهران از بنگاه‌های کوچک زودبازده
معضل بیکاری یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی است که فراروی غالب کشورها می‌باشد. خوشبختانه دولت نهم با رویکرد محورهای عدالت‌خواهانه و ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی، مصمم به کاهش نرخ بیکاری از طریق رشد اقتصادی و نیز اعتبارات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده می‌باشد.
معضل بیکاری یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی است که فراروی غالب کشورها می‌باشد. خوشبختانه دولت نهم با رویکرد محورهای عدالت‌خواهانه و ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی، مصمم به کاهش نرخ بیکاری از طریق رشد اقتصادی و نیز اعتبارات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده می‌باشد. در طول برنامه چهارم توسعه به ترتیب در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۰درصد و در سال ۸۵ معادل ۳۵درصد و در سال ۸۶ الی ۸۸ هر سال معادل ۵۰درصد از منابع بانکی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی که تقریبا ۹۸درصد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور را در بر می‌گیرد، اختصاص می‌یابد. در استان تهران در سال ۸۴ از این منابع به میزان ۵درصد از کشور معادل ۳۲۱۵میلیارد ریال و در سال ۸۵ معادل ۱۹درصد از کشور به میزان ۱۶۲۰۰میلیارد ریال اختصاص یافت.
سعید شمسالدینی مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: بخشی که این دفتر در آن مشغول به کار است شامل سه قسمت نظارت، هماهنگی و مطالعاتی می‌باشد که ما در این دفتر حلقه هماهنگی را بین دستگاه‌های اجرایی در بخش اقتصادی و بخش حاکمیتی ترتیب داده‌ایم که سیاست‌های راهبردی را به عنوان یک رابطه قوی دنبال می‌کنیم. ضمن اینکه استحضار دارید بخشی تحت عنوان کار گروه‌ها و به نام ماده ۷۰ برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم تنفیذ شده، به وجود آمده که ریاست این کار گروه‌ها نیز بر عهده استانداری است. وظیفه دفتر اقتصادی در این حوزه نیز تسهیل رابطه با دستگاه‌های اجرایی است تا این روابط را نگهداری و تقویت و تجهیز کند.
وی به وظایف استانداری تهران اشاره می‌کند و می‌افزاید: با توجه به اینکه در تهران به دلیل حضور دستگاه‌های قوی اجرایی در کشور و وزارت کشور کمی وظیفه این محدوده (استانداری تهران) کوچک‌تر می‌شود.
باید ذکر کرد که از قدیم نیز اهمیت حضور استانداری تهران معنی پیدا نکرده است.
لذا زمانی بحث مدیریت واحد شهری مطرح بوده که براساس آن هم پیشنهادهایی مبنی بر اینکه استانداری تهران حکم معاونت ریاست جمهوری داشته باشد و در هیات دولت حضور پیدا کند مطرح بود اما واضح است که به‌رغم اینکه در برخی از زمینه‌ها حاکمیت آن مخدوش شده است اما آنقدر زمینه کار وجود دارد تا بتوان خدمتی انجام داد البته وجود چنین اداره‌ای در دولت جدید که سبب حذف برخی از قوانین دست‌وپاگیر شده و تمرکز اختیارات به یک بخش خاص اعطا شده است خود جای امیدواری دارد.
ضمنا کمیته‌ای مرکب از استانداران و تعدادی از وزرا در هیات دولت تصویب شده که یکی از اعضای آن استانداری تهران است.
با توجه به جمعیت استان تهران و وضعیت بیکاری و اشتغال در سطح کشور و اینکه تهران یک‌پنجم جمعیت کشور را در خود جای داده است واضح است معضل بیکاری در تهران معضل بزرگی است و چون به یک اجماع نمی‌توانیم برسیم از این آمار صرف‌نظر می‌کنیم.
اما دولت با این هدف پیش می‌رود که با ترسیم یکسری از سیاست‌ها و راهکارها تلاش کند تا زمینه‌های بیکاری از بین رود و یکی از این بحث‌‌ها بنگاه‌های کوچک و زودبازده است.
شمسالدینی می‌گوید: آغاز برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۳ و پایان آن ۱۳۸۸ است و برطبق این برنامه‌های تدوین شده برنامه ما این است که نرخ مشارکت که در سال ۸۳ برابر ۷/۳۷درصد بوده را به رقم ۳/۴۱درصد برسانیم که این نرخ از طریق جمیعت فعال به کل جمعیت محاسبه می‌شود این مورد جمعیت شاغل گویند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که این آمار از ۱۰سال به بالا است و برخی دیگر معتقدند که از ۱۴سال به بالا می‌باشد.
مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری تهران می‌افزاید: افزایش نرخ مشارکت از۷/۳۷درصد به ۳/۴۱درصد، کاهش نرخ بیکاری از ۱/۱۲درصد به ۳/۸درصد، کاهش نرخ بیکاری زنان از ۲۲درصد به ۹/۱۰درصد، کاهش نرخ بیکاری جوانان از ۲/۲۶درصد به ۶/۱۲درصد، کاهش نرخ بیکاری مناطق روستایی از ۴/۱۲درصد به ۴/۸ درصد، ایجاد سالانه ۱۴۷هزار فرصت شغلی به‌طور سالانه و در طول برنامه معادل ۸۰۰ هزار فرصت شغلی از اهداف ترسیم شده است.
وی می‌گوید: روی همین اصل باید به این صورت عمل کنیم که مشکلات واحدهای بزرگ را که در حال رکود و مشکل هستند مرتفع کنیم. دولت نیز در این خصوص ۲۰درصد از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده را به سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده است تا تعطیل نشوند. البته در وضعیت فعلی که به خاطر اینکه ما بتوانیم بخشی از این جمعیت بیکار را تبدیل به جمعیت فعال و مشغول به کار کنیم و از یک طرف به مرور زمان سعی کنیم تا پایان برنامه نرخ بیکاری را تا آن مرز پیش‌بینی شده کاهش دهیم تصمیم دولت این بوده که بخشی از منابع بانکی هر ساله به بنگاه‌های زودبازده و کوچک و کارآفرین اختصاص پیدا کند.
به هر حال براساس این موارد سهم ما از منابع در سال ۸۴ برابر ۵درصد بوده که برابر با ۳۲۱میلیارد تومان بوده و در سال ۸۵ برابر ۹درصد بوده که معادل ۱۶۲۰میلیارد تومان است.
به هر صورت کار این بخش از استانداری این است که تعاملی منطقی بین دبیرخانه کار گروه اشتغال، متقاضی و بانک برقرار کند که در پس آن هم متقاضی تکلیف خود را بداند و هم دبیرخانه فعال با قضیه برخورد کند و هم بانک متعهد شود که وظایف را به نحو احسن به انجام برساند.
در حال حاضر مشکلی که بانک‌ها در تهران با آن مواجهند این است که از مدیریت یکپارچه برخوردار نیستند و به لحاظ بنیه کارشناسی و تیم ارزیابی برای بررسی طرح‌های متقاضیان با مشکل مواجهند از طرف دیگر سرپرستی‌ها و شعب بانک‌ها هنوز به معنای واقعی با بنگاه‌های زودبازده آشنا نیستند، ضمنا اختیارات لازم و کافی نیز ندارند.
در این میان کاری که استانداری به عنوان ریاست کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام داده است این بوده که بحث انحصاری بودن این کار را از دبیرخانه کار گروه اشتغال برداشته و دستگاه‌ها را ملزم و متعهد کرده و تاکنون به جرات می‌توان گفت که بیش از ۵۰جلسه با اعضا با اشکال مختلف داشته‌ایم.
مدیر دفتر اقتصادی استانداری تهران خاطرنشان می‌کند، از اعتبارات سال ۸۴ میزان جذبمان حدود ۴۶درصد بوده که معادل ۱۴۵۲میلیارد ریال می‌باشد و اعتقاد ما این است که هنوز دستگاه‌ها به معنای واقعی وارد کار نشده‌اند و هنوز بحث اشتغال را به عنوان یک بحث جدی و حیاتی که سر لوحه برنامه‌هایشان باشد قرار نداده‌اند و این مساله نیز به صراحت در جلسات بیان شده است.
ما گرچه از بانک‌ها انتظاراتی داریم که هنوز آن طور که باید به پای کار نیامده‌اند و اگر یک متقاضی برای این منظور وارد بانک شده و درخواست دهد بانک به مانند هزاران اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با این شخص برخورد خواهد کرد و او را در نوبت خواهد گذاشت، با این که در این خصوص قانون گفته که حتی خود بانک باید کارهای تبلیغاتی کرده و مکانیسم تشویقی برای این کار قائل شود و ما انتقادمان فقط به بانک‌ها معطوف نمی‌شود و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز به معنی واقعی پای کار نیامده‌اند و کاری که استانداردی در این زمینه صورت داده این بوده که اولا اطلاع‌رسانی به موقع را انجام داده است یعنی تا امروز حتی در تمام نقاط استان می‌توان گفت که در مورد بحث بنگاه‌های زودبازده اطلاع‌رسانی شده است.
البته در بحث مناطق محروم به صورت ایده‌آل ظاهر نشده‌ایم اما اعتقاد داریم که در حد وسع و توانمان اطلاع‌رسانی کرده و کارگاه‌های آموزشی تشکیل داده‌ایم و جلسات سه جانبه با بانک و دستگاه‌های اجرایی و متقاضی گذاشته‌ایم و جلسات کمیته منتخب کار گروه‌ها را برای ارزیابی گروه‌ها گذاشته‌ایم.
به دستگاه‌هایی که فعال برخورد نکرده‌اند تذکر داده و ما سعی کرده‌ایم تا اواسط مهرماه اعتبارات بنگاه‌های زودبازده سال ۸۴ را به تصویب بانک برسانیم و وارد مرحله جذب و پرداخت گردانیم و اگر با این آهنگ پیش رویم احتمال این که تا آخر سال با مشکلاتی نیز مواجه شویم هست و چون اگر بخواهیم به این شکل حساب بکنیم که حجم وسیعی از اعتبارات به سوی دستگاه‌های اجرایی و استانداری خواهد آمد و استان باید خودش را متناسب با یک ظرفیت انسانی و نیروی جذب این کار را انجام دهد، یعنی باید طوری شود که ما بسیجی‌وار وارد کار شویم و اگر به این شکل وارد شویم مطمئنا مشکلات بیکاری استان تا سطح وسیعی حل خواهد شد.
البته دولت بسیار عنایت داشته به این موضوع یعنی به عنوان مثال در مصوبه دولت هست که دولت اهدافش از بنگاه‌های زودبازده این بوده است که از آنها حمایت کند.
شمسالدینی می‌گوید: توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف به ویژه مناطق محروم‌تر و سازوکاری که برایش تنظیم کرده این بوده که مثلا دولت از ۱۴درصد سود بانکی محاسبه شده متناسب با این اهداف یارانه پرداخت می‌کند و یارانه دولت در برابر این چهارده درصد قرار گرفته و طرح‌ها برخی اوقات حتی به ۶درصد بهره بانکی نیز خواهد رسید و بهترین زمینه است برای سرمایه‌گذاری البته ما یکسری محدودیت‌ها نیز داریم از جمله اینکه در استان تهران تا شعاع ۱۲۰کیلومتری استقرار صنایع ممنوع است.
کار استانداری در این زمینه اطلاع‌رسانی قوی، برگزاری جلسات و هماهنگی با شورای کار و گروه استان در زمینه جذب اعتبارات است و اگر این مورد عملی نشود مجبور به تغییر مکانیسم عملکرد خواهیم شد.
عملکرد سال ۸۵
وی در مورد عملکرد سال ۸۵ استانداری تهران می‌گوید: میزان اعتبارات استانداری معادل ۱۶۲۰۰میلیارد ریال که از این میزان ۶۴درصد به ما تخصیص پیدا کرده است که این رقم معادل ۱۱۰۰۰میلیارد ریال است که فعالیت مهم استانداری و کار گروه اشتغال این بوده که اولا سهم خدمات و ۶۵درصد کشاورزی را به صورت طرح نیمه متمرکز دیده و آن را به ۱۳ فرمانداری یا به عبارت دیگر به ۱۳ شهرستان اختیارات جداگانه داده است. در سال ۸۵ میزان جذب استانداری حدود ۸درصد بوده است (معادل ۸۰میلیارد ریال). هم بانک‌ها و هم دستگاه‌های اجرایی باید فعال شوند و عملا اگر نمی‌توانند معاونت اشتغال ایجاد کنند اشتغال را سرلوحه کار قرار دهند و بنیه نیروی انسانی را تقویت کنند و در مورد طرح‌های بانکی که برای متقاضی است اطلاع‌رسانی قوی صورت بگیرد به عنوان مثال متقاضی درخواست ۲۰۰میلیارد ریال وام کرده است و توسط دستگاه اجرایی تایید شده، اما با مراجعه به بانک ۲۰۰میلیارد به ۵۰میلیون تومان تغییر می‌کند و متقاضی بدون اطلاع از جوانب این امر راضی از دریافت وام به کار خود ادامه می‌دهد و مشکل از اینجاست که اطلاع‌رسانی قوی از جانب بانک‌ها صورت نگرفته است و باید که این سیکل‌ها کوتاهتر شود و بانک‌ها انگیزه‌ای هم برای اطلاع‌رسانی ندارد و باید یک نوع همدلی در زمینه اشتغال ایجاد شود.
یکی‌دیگر از کارهایی که استانداری انجام داده در رابطه با دستورالعمل وزارت امور دارایی و دیگری دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی بود که وزارت امور دارایی و بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها روی بخشنامه خودشان تاکید داشتند و به همین شکل وزارت کار و امور اجتماعی نیز روی بخشنامه خود تاکید داشت که ما سعی کرده‌ایم با تلفیقی که بین دو بخشنامه ایجاد می‌کنیم و با گرفتن وجوه مشترک این دو بخشنامه به یک تعامل برسیم و خوشبختانه کار خوبی صورت گرفته است.
در اینجا جایز می‌دانم به یک آمار که توسط وزارت کار تهیه شده اشاره کنیم که این آمار تا مردادماه امسال ارزیابی شده است به این شرح که تحرک دستگاه‌های اجرایی و وضعیت عملکرد و بنگاه‌های زودبازده جایگاه استان جایگاه قابل قبولی بوده و نشان می‌دهد که تحرکی در دستگاه‌ها ایجاد شده است و رتبه استان در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌ها رتبه ششم بوده که ما قبلا در رتبه ۲۹ بودیم و این نشاندهنده این است که فعالیت دستگاه‌ها قابل توجه شده است.
مشکلات اعطای تسهیلات
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری تهران به مهم‌ترین مشکلات اعطای تسهیلات اشاره می‌کند و می‌افزاید: فقدان مدیریت یکپارچه بانک در سطح استان تهران، فقدان سیستم انگیزه، تشویق و مواخذه، فقدان اختیارات در شعب شهرستان‌ها متناسب با سقف اعتبارات یک میلیارد تومان، محدودیت کارشناسی، عدم توجیه در بین شعب و سرپرستی از آیین‌نامه بنگاه‌ها مهم‌ترین چالش‌های بخش اعطای تسهیلات است.
