کارگران حمایت‌های قانونی بیشتری می‌خواهند

عضو شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری کارفرمایان گفت: از زمان اجرای برنامه دوم و سوم توسعه تا به امروز دولت‌های وقت از اصلاح قانون کار خودداری کرده‏اند. به گزارش ایلنا، «عباس وطن‌‏پرور» افزود: از یک دهه پیش وجود قوانین و مقرراتی که با نگاهی عادلانه فضای امنی برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار ایجاد کند، ضروری به نظر می‌‏رسید اما شرایط نامساعد مانع از تحقق این امر مهم شد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی افزود‌‏: گروه‌های کارگری قانون کار را ناموس خود می‌نامند و ضمن مخالفت با اصلاح آن به شیوه پیشنهادی کارفرمایان، خواهان افزایش حمایت‌‏های قانونی از خود در برابر شرکای اجتماعی هستند.

وی افزود‌‏: کارگران و کارفرمایان بخش‌خصوصی خواهان اصلاح قانون کار هستند اما اطلا‌‏ع‌‏رسانی نادرست باعث جهت گیری و تقابل دیدگاه‌ها شده است.