چارچوب کلی نظام هماهنگ بازنشستگان به کمیسیون مشترک ارائه شد
نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت، چارچوب کلی نظام هماهنگ بازنشستگان به این کمیسیون ارائه شده است.<br>موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود: بر اساس چارچوب ارائهشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی در این فصل پیشنهادی، بازنشستگان بر اساس سطح تحصیلات و ۲۰سال سابقه فعالیت دستهبندی شدهاند. وی گفت: قرار است کمیتهای از سوی کمیسیون تشکیل شده و بر روی این فصل کار کند و سپس نتایج بررسیهای خود را به کمیسیون ارائه دهد.
نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت، چارچوب کلی نظام هماهنگ بازنشستگان به این کمیسیون ارائه شده است.
موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود: بر اساس چارچوب ارائهشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی در این فصل پیشنهادی، بازنشستگان بر اساس سطح تحصیلات و ۲۰سال سابقه فعالیت دستهبندی شدهاند. وی گفت: قرار است کمیتهای از سوی کمیسیون تشکیل شده و بر روی این فصل کار کند و سپس نتایج بررسیهای خود را به کمیسیون ارائه دهد. خبرنگار فارس از ثروتی پرسید: بررسی جزئیات و کلیات لایحه مدیریت خدمات کشوری به پایان رسیده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کمیسیون در حال بررسی نهایی لایحه است، حال فصل مربوط به بازنشستگان چگونه در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
وی پاسخ داد: مجلس به شرط الحاق فصل مربوط به بازنشستگان با نهایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک موافقت کرد و این فصل حتما به لایحه اضافه خواهد شد.
ثروتی اضافه کرد: فصل مربوط به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در فصل دهم و فصل مربوط به بازنشستگان در فصل چهاردهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثروتی همچنین در خصوص گرایش مجلس در تصویب لایحه خدمات کشوری گفت: تا به حال ۴فصل از لایحه بررسی و تصویب شده است و بررسی برخی از مواد این فصول ساعتها وقت کمیسیون را گرفته است. وی گفت: نگاه نمایندگان مجلس و دولت قبل که لایحه مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرد، در بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری متفاوت است.
نایبرییس کمیسیون تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی در لایحه، کلیه خدمات را به بخش خصوصی و دولتی محول کرده است. حال آنکه در بسیاری شهرها و روستاها، بخش خصوصی و تعاونی حاضر به فعالیت نیستند. وی با اشاره به اینکه درآمد برخی از روستاییان در ماه به ۵۰هزار تومان نیز نمیرسد، افزود: چگونه این فرد میتواند بابت آموزش و پرورش، فنی و حرفهای، درمان و سایر مسائل هزینه بپردازد.
ثروتی تاکید کرد: کمیسیون معتقد است در مناطقی که بخش خصوصی و تعاونی حاضر به فعالیت نیستند، دولت باید وظایف حاکمیتی خود را اعمال کند و لایحه نیز با همین نگرش در حال بررسی است.