اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران را در پی دارد

وزیر کار و امور اجتماعی در نشست انجمن‌های صنفی کارفرمایی، گفت: اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران را در پی دارد. به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، «سیدمحمد جهرمی»، در نشست اعضای هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران، با آنان به بحث و تبادل نظر پیرامون پیش‌نویس اصلاح قانون کار پرداخت.

وی با بیان اینکه قانون کار، قانون حمایت از کارگر است نه کارفرما، افزود: در این قانون باید از کارفرما نیز به نوعی حمایت شود تا برای اشتغال پایدار کارگر، زمینه‌سازی شود.

وی تصریح کرد: وزارت کار پس از دریافت نظرات طرفین (کارگر و کارفرما) پیش‌نویس اصلاح قانون کار را تقدیم دولت خواهد کرد.

جهرمی با اشاره به اینکه هدف از اصلاح قانون کار ارتقای امنیت شغلی نیروی کار است، گفت: در اصلاحات این قانون، ساز و کارهای لازم برای افزایش اختیارات کارفرمایان نیز مدنظر قرار گرفته است.

وزیر کار بر لزوم کارکرد صنفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و افزود: خواسته‌های تشکل‌ها نباید منشا سیاسی داشته باشد زیرا این امر به نفع تولید و اقتصاد ملی نیست. وی گفت: هدف دولت نهم توسعه اشتغال پایدار است لذا سعی شده تا با سامان دادن به تسهیلات پیش‌بینی شده برای اشتغال تا پایان برنامه چهارم فراتر از برنامه مشخص شده برای کاهش نرخ بیکاری گام برداشته شود.

وزیر کار با توجه به مقوله بهره‌وری و ارتباط معنادار آن با اشتغال و تولید، گفت: رویکرد اصلاح قانون کار، ارتقای امنیت شغلی از طریق افزایش بهره‌وری است.

در این نشست اعضای هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با بیان دیدگاه‌های خود در خصوص پیش‌نویس اصلاح قانون کار، این حرکت را مثبت ارزیابی و ضمن اعلام حمایت خود از اصلاحیه قانون کار، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام کردند.

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی

دکتر محمد جهرمی‌ همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه نرخ بیکاری در استان‌هایی که از اقلیم بسیار خوبی نیز برخوردار هستند بالا است. در حالی که نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه کاهش یافته اما تعداد جمعیتی که در برنامه سوم به ارزش نیروی کار رسیده و تا پایان برنامه منتقل شده است نسبت به برنامه چهارم توسعه کم نیست.

وی افزود: اگر در فکر خوداشتغالی و پرداخت پول برای حل مشکلات هستیم سخت در اشتباه هستیم و حل مشکل برابر با احساس مشکل نیست، بلکه درک مشکل و یافتن عوامل موثر در آن پدیده و ارائه راهکارهای درست در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

جهرمی ‌گفت: هم اکنون درآمد سرانه کشور دو‌‌هزار و ۲۰۰دلار است که برای برتری به کشورهای منطقه این رقم باید به بیش از ۲۵‌‌هزار دلار در سال برسد.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: تاکنون از زمان تشکیل بنگاه‌های کوچک زودبازده تعداد ۲۴۹‌‌هزار و ۹۴ طرح به بانک با اشتغالزایی بالغ بر ۸۴۴‌‌هزار نفر رسیده است که بیش از ۱۱۶‌‌هزار طرح مصوب شده و بیش از ۱۶‌‌هزار طرح رد شده است.

رحیمی، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: میزان ۲۲‌درصد از اشتغال استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی است و هم اکنون ۳۰‌درصد از محصول بادام کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

وی افزود: نبود بنیه اقتصادی بالا و کمبود اعتبارات در بخش‌های کشاورزی مهم‌ترین مشکلات کشاورزان چهارمحال و بختیاری است. او گفت: براساس آخرین نتایج به دست آمده میزان یک‌میلیون و ۲۵۰‌‌هزار تن از محصولات زیربخشی باغبانی، دام، آبخیزداری و جنگل و مراتع جایگاه مطلوبی در کشور دارند.