صلاحیت هیات در تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی متهم

حسین فضلی مقصودی*

قسمت اول

هیات بدوی می‌تواند به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کند. همچنین به موجب ماده ۱۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می‌نماید.تخلف اداری و اعمالی که دارای وصف مجرمانه و جرم تلقی می‌گردند از نظر ماهیت متفاوت است ماده فوق هیات‌ها را مکلف کرده است که هرگاه تخلف کارمند عنوان مجرمانه هم داشته باشد مراتب را به مرجع ذی‌صلاح قضایی جهت رسیدگی اعلام دارد.البته این امر مانع از آن نخواهد بود که هیات به جنبه تخلف رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید، اگر هیات در رابطه با تخلف اداری رسیدگی و رای به محکومیت متهم داد تصمیم مرجع قضایی از دو حالت خارج نخواهد بود:یا موضوع اتهام متهم را احراز و رای به محکومیت متهم صادر می‌نماید یا اینکه دلیل ابرازی را کافی برای توجه به اتهام ندانسته و رای برائت و صادر می‌نماید.در فرض اول: که محکمه قضایی رای بر محکومیت متهم صادر می‌نماید، اشکالی به وجود می‌آید.

اما در فرض دوم: همان‌طور که در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است، هیات‌ بایستی در اجرای ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را به هیات عالی نظارت اعلام نماید.

در ماده ۲۴قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی مخدوش می‌باشد، پس از تایید هیات‌عالی نظارت درخصوص مورد امکان‌پذیر است.در رابطه با مواد ۱۹ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواردی قابل ذکر به نظر می‌رسد:

۱ - اگرچه هیات‌ها دارای یک عضو آشنا به مسائل حقوقی هستند و قانون رعایت این امر را لازم دانسته است، اما در گزینش اعضا این شرط به نحو کامل و احسن رعایت نمی‌گردد و اغلب هیات‌ها از عضو حقوقدان کارآمد و توانا برخوردار نیستند، بنابراین با توجه به مراتب فوق و پراکندگی قوانین جزایی و تورم آنها، تشخیص این امر که عمل ارتکابی از سوی مستخدم دارای وصف مجرمانه نیز هست یا خیر برای هیات‌ها عملا و در بسیاری از موارد مشکل و حتی غیرممکن است، لذا اصلاح قانون در این خصوص لازم به نظر می‌رسد.

*کارشناس امور قضایی دیوان عدالت و مدرس دانشگاه