پاشنه آشیل جمهوریخواهان آمریکا

رای‌دهندگان درباره هر موضوعی که صاحب‌نظر نباشند، درباره اقتصاد صاحب‌نظر هستند. این برای جمهوریخواهان حاکم خبر خوبی نیست

در خانه «کاندیت»ها زندگی به سختی می‌گذرد. دیل و شارون کاندیت و دو پسر جوان آنها به اتاق‌های بیشتری نیاز دارند اما سه ماه است که نتوانسته‌اند خانه‌اشان را در بازار به‌فروش برسانند. در سالی که سیاست در آمریکا به تسخیر بحث‌های خشمگینانه درباره جنگ عراق و مهاجرت تبدیل شده، شاید این انتظار کمی عجیب باشد که موضوعاتی چون حقوق و فضای زندگی در خانه موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره قرار بگیرد. اما اینها بخش‌های انکارناپذیر زندگی روزانه مردم آمریکا است.

اما این انتظارات برآورده نشده آمریکایی‌ها، فرصتی برای کاندیداهای دموکرات انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره‌ ایجاد کرده تا با استفاده از آن اکثریت را از جمهوریخواهان بگیرند. کاندیداهای دمکرات در نطق‌های تبلیغاتی‌شان از «گرفتاری‌های اقتصادی» مردم سخن می‌گویند. یکی از این کاندیداها کن لوکاس نامزد دموکرات‌ها در ایالت کنتاکی است. جورج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۴ با اختلاف ۲۷درصد آرا نسبت به رقیب دمکراتش در این ایالت به پیروزی رسید.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که نقش اقتصاد در این انتخابات به یک بازی شبیه باشد. رشد اقتصادی و بیکاری اکنون در حدی است که سال گذشته یک برد سیاسی آشکار برای حزب حاکم به‌شمار می‌رفت.

اما وقتی یک لایه عمیق‌تر برویم و نگاه دقیق‌تری به آمار و ارقام کنیم، پاسخ روشن‌تر می‌شود. حقوق‌های ثابت و افزایش بدهی‌ها، میلیون‌ها خانوار طبقه متوسط را در برابر برنامه‌ریزی‌های مالی آسیب‌پذیر کرده است. نشانه‌های آشکار این شرایط ناگوار اقتصادی افزایش قیمت انرژی و رکود بازار مسکن است. متغیر نامحسوس‌تر اما نیرومندتر دیگر بهره‌ای است که دارندگان کارت‌های اعتباری یا بدهکاران باید بپردازند و این متناسب با حقوق ماهانه‌اشان نیست. مردمی که تحت تاثیر این متغیرها قرار می‌گیرند، برای خود کلوب جداگانه‌ای از رای‌دهندگان را تشکیل داده‌اند.

هر انتخاباتی برای خود مجموعه‌ای از رای‌دهندگان بلاتکلیف دارد. در سال ۲۰۰۰ این گروه از رای‌دهندگان «مادران فوتبال» نام داشتند.

احزاب جمهوریخواه و دموکرات هر دو با شعارهایی درباره آموزش و کیفیت زندگی این گروه را مورد توجه قرار می‌دادند. در سال ۲۰۰۴ «مادران امنیت» نامی بود که بر گروه رای‌دهندگان بلاتکلیف می‌گذاشتند.

این زنان که نگران مسائل مرتبط با تروریسم بودند، بوش را در این انتخابات به پیروزی رساندند.اما امسال «مادران وام» هستند که سرنوشت انتخابات را مشخص می‌کنند. این‌ها رای‌دهندگانی هستند که نگرانی از مشکلات مالی خانواده ملاحظات انتخاباتی‌شان را رقم می‌زند. دمکرات‌ها اطمینان دارند که این موضوع به راحتی می‌تواند موضوعات امنیتی و فرهنگی را شکست دهد.

ایالت کنتاکی عرصه خوبی برای ارزیابی این استراتژی است، اینکه موفق می‌شود یا خیر. در این ایالت کارگران معدن ذغال‌سنگ و کشاورزان روستایی ساکن هستند. بیکاری در مناطقی از این ایالت در سال ۲۰۰۵ به ۹/۶درصد رسید. نرخ متوسط بیکاری در کل کشور آمریکا اکنون ۷/۴درصد است. دمکرات‌ها در این ایالت معمولا بر لیبرالیسم تاکیدی ندارند. مثلا لوکاس با حق سقط جنین و سیاست‌های کنترل سلاح مخالف است.

در کنتاکی دمکرات‌ها برای خوش‌بینی نسبت به تاثیر اقتصاد بر این انتخابات دلایل محکمی دارند. آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رای‌دهندگان بلاتکلیف آمریکایی بیشتر ‌از بقیه مردم این کشور از شرایط اقتصادی ناراضی هستند.

این رای‌دهندگان اقتصاد را حیاتی‌تر از جنگ و امنیت می‌دانند. در راستای همین روند بوش اخیرا با مشاوران اقتصادی‌اش در کمپ دیوید دیدار کرد و بعد از این دیدار گفت: اقتصاد «نیرومند و با ثبات» است و برای کارگران آمریکایی و خانواده‌های آنها و شرکت‌های تجاری سود به همراه دارد.

تولید ناخالص داخلی که مجموع همه کالاها و خدمات تولید شده است از آغاز سال‌جاری میلادی تاکنون با کندی همراه شده است اما همچنان با نرخ سالانه ۹/۲درصد رشد می‌کند. بیکاری هم در پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته است. در سال ۲۰۰۳ تاکنون متوسط دستمزد ساعتی اکثر کارگران دودرصد کاهش یافته است. از سال ۱۹۹۱ تاکنون این تابستان اولین باری است که نرخ سالانه تورم از ۴درصد در سه ماه پیاپی فراتر رفته است. دلیل آن هم قیمت ۳دلار در هر گالن بنزین است.

موضوع بعدی موضوع بدهی‌ها است. براساس تحقیقی که بانک مرکزی آمریکا انجام داد، نسبت وظایف و تعهدات مالی به ویژه بدهی مصرف‌کنندگان به درآمد شخصی به رکورد ۷/۱۸درصد رسیده است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان بدهی‌ها به تنهایی دو برابر شده و حدودا به ۹تریلیون دلار رسیده است. در ماه جولای برای شانزدهمین سال پیاپی مصرف‌کنندگان همه درآمد خود را هزینه کرده و برای خریدهای بعدی مجبور به برداشت از پس‌انداز یا وام‌گیری شده‌اند. پیامدهای سیاسی این تحولات کاملا آشکار است. رای‌دهندگان در هر کشوری درباره هر موضوعی که صاحب‌نظر نباشند، درباره اقتصاد صاحب‌نظر و اطلاع و پیش‌بینی هستند. این برای جمهوریخواهان حاکم خبر خوبی نیست. جمهوریخواهان هم نگران این موضوع هستند. طبقه متوسط در جامعه آمریکا احساس می‌کنند که از اخبار خوب اقتصادی هیچ سودی عاید آنها نمی‌شود.

جمهوریخواهان کنگره تلاش می‌کنند تا نسبت به کارگران تحت فشار اقتصادی همدردی نشان دهند. یکی از نشانه‌های این همدردی تصویب قانون افزایش حداقل دستمزد در کنگره است. این تلاش در سنا با مشکل روبه‌رو شد چون تصویب این قانون به کاهش مالیات املاک و مستغلات گره خورده و این موضوع هم برای ثروتمندان سود زیادی دارد. رهبران حزب جمهوریخواه می‌گویند راه دیگری برای افزایش حداقل دستمزدها پیدا کرده‌اند که تا پیش از پایان عمر کنگره کنونی آن را به اجرا می‌گذارند.

دموکرات‌ها تلاش می‌کنند تا مانع موفقیت جمهوریخواهان در این موضوع مهم شوند.

واشنگتن پست

ترجمه: نیلوفر قدیری