حل مشکلات اقتصادی در گرو افزایش تولید و ثروت ملی است
وزیر تعاون گفت: لازمه توسعه و ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصاد ملی است و بدون آن زمینه ایجاد اشتغال کامل و رفع بحران بیکاری امکانپذیر نخواهد بود.
وزیر تعاون گفت: لازمه توسعه و ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصاد ملی است و بدون آن زمینه ایجاد اشتغال کامل و رفع بحران بیکاری امکانپذیر نخواهد بود. به گزارش مهر، محمد ناظمی اردکانی در پنجمین همایش هم اندیشی مسوولان دفاتر کارآفرینی وزارتخانهها و سازمانها افزود: رمز توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته بهرهگیری بهینه از منابع و سرمایههای ملی است. این سرمایهها در اندیشههای انسانی، منابع و ثروتهای ملی خلاصه میشود، ضمن اینکه عدم استفاده درست چیزی جز بحران اشتغال و بیکاری درپیندارد.
وی با اشاره به اینکه ما اقتصاد دولتی را قبل از انقلاب تجربه کرده بودیم و خبرگان اقتصاد باید این تجارب را در قانون اساسی به کار میگرفتند، خاطرنشان کرد: اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دارای فرازهایی در مورد اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی است این فرازها باید در اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرند.
وزیر تعاون ضمن پرداختن به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: تلاشهای اقتصاد دانان کشور از سال ۷۹ به طور جدی به تغییر شیوههای اداره اقتصاد یعنی گسترش اقتصاد خصوصی و تعاونی و کمرنگ کردن اقتصاد دولتی شروع شد. این تلاشها با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در خرداد ماه ۸۴ شکل دیگری به خود گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه این سیاستها نقشه راه اقتصاد کشور است و بدون آن اقتصاد نمیتواند راه به جایی ببرد، به اهداف ارائه شده در سیاستهای اصل ۴۴ پرداخت و تصریح کرد: هدف تعالی بخش این سیاست ها ایجاد شتاب اقتصادی است.
وزیر تعاون ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصاد کشور ۴/۵درصد بود که در برنامه چهارم توسعه ۸درصد پیش بینی شده است کشور باید این رشد را تجربه کند تا در چشم انداز بیست ساله به کشوری تبدیل شویم که در منطقه حرف اول اقتصادی بزند.
ناظمی در ادامه ضمن بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا رشدهای دو رقمی نیز تجربه شده است، افزود: برای رسیدن به این شتاب و رفع مشکلاتی چون بیکاری و عدم عدالت اجتماعی راهی جز افزایش تولید ثروت ملی نداریم.
وزیر تعاون در پایان رسیدن به این هدف متعالی را در گرو استفاده بهینه از سرمایههای اجتماعی و جلب اعتماد مردم به سرمایهگذاری بیان کرد.