حفظ امنیت اقتصادی برعهده دستگاه قضایی نیست

یک حقوقدان وجود بحران در مسائل اقتصادی را عامل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در محاکم قضایی دانست. خلیل بهرامیان درباره ایجاد و حفظ امنیت اقتصادی برای توسعه و رونق سرمایه‌گذاری سالم و مولد و راه‌های استفاده صحیح و مناسب از منابع و فرصت‌ها، اظهار داشت: حفظ امنیت اقتصادی برعهده دستگاه قضایی نیست، تقویت اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی برابر تولید است و در این راستا کارگاه‌های کوچک و متوسط باید مورد حمایت قرار گیرند که این مساله به درآمد دولت کمک بسیار خواهد کرد.

وی درباره آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به قوه مجریه جهت توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد امنیت مالی و اقتصادی با حرکت‌های مولد گفت: ایجاد امنیت برای سرمایه‌داران خارجی و عدم دخالت دستگاه‌ها، نهادها و قوا در امور یکدیگر باعث تفکیک کارها و تقسیم‌بندی امور شده و قوه مقننه هم می‌تواند جهت یاری رساندن هرچه بیشتر به سرمایه‌داران قوانینی وضع کند که البته حضور مجریان مناسب هم پس از تصویب قانون ضروری است.

این حقوقدان با اشاره به سخنان اخیر رییس قوه‌قضائیه مبنی بر وجود ۸‌میلیون پرونده قضایی در کشور و اشاره وی به آسیب اجتماعی و بیماری از چنین شرایطی اظهار داشت: این تعداد رقمی است که فقط در کامپیوترها ثبت شده و حداقل یک چهارم از این تعداد بین کلانتری‌ها و دادگستری در جریان و در حال تحقیقات اولیه است که به ثبت نرسیده و با اضافه کردن حدود ۲۵‌درصد رقم ذکر شده، پرونده‌های قضایی موجود در حدود ۱۰‌میلیون خواهد بود که اگر در این پرونده‌ها حدودا سه نفر طرف دعوا باشند، حدود سی‌میلیون درگیر این مساله خواهند بود.

وی بحران اقتصادی حاکم بر جامعه را یکی از مهمترین علل تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و ادامه داد: عدم اشتغال صحیح و مناسب و بها ندادن به تولید داخلی از جمله دیگر عواملی است که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات است که به تبع آن محاکم قضایی هم درگیر می‌شوند.