وزارت دادگستری به روایت وزیر

بررسی ۴۷۷طرح و لوایح، تشکیل ۶۵پرونده قاچاق سوخت در سازمان تعزیرات حکومتی، ایجاد طرح حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور، تشکیل ۶هزار پرونده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و پرداخت بی‌سابقه دیه بخشی از فعالیت‌های حوزه کاری وزیر حقوقدان دادگستری دولت نهم است. به گزارش خبرگزاری فارس، جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری با اشاره به بررسی ۴۷۷ طرح و لایحه توسط بخش حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: در بخش تهیه طرح‌ها و لایحه‌های قضایی، لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه اطفال را طی یک سال گذشته دنبال کردیم که شور اول آن نیز هم اکنون در مجلس تصویب شده است.

وی لایحه تمدید قانون آیین‌‌ دادرسی کیفری و تمدید اجرای قانون هیات منصفه مطبوعات را از دیگر اقدامات بخش حقوقی وزارت دادگستری توصیف کرد و گفت: هم اکنون لایحه‌ای برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس است که امیدواریم با تصویب آن شاهد تحول در خصوص آزادی زندانی‌هایی که به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، باشیم.

کریمی‌راد با اشاره به عملکرد وزارت دادگستری در خصوص اجرای دستور رییس‌جمهوری مبنی‌بر تهیه سازوکار لازم برای حمایت‌های حقوقی از ایرانیان خارج از کشور گفت: در جهت حمایت‌های حقوقی از شهروندان ایرانی خارج از کشور شورای عالی، امور مربوط به ایرانیان خارج از کشور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و وزارت دادگستری در تنظیم‌ آیین‌نامه‌های مربوط به این شورا و بخش‌های حقوقی و قضایی آن نقش بسیار فعالی ایفا کرد و طرح فوق مورد موافقت رییس‌جمهوری نیز قرار گرفت.

وزیر دادگستری با اشاره به عقد موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی با کشورهای مختلف افزود: سعی شده در عقد موافقت‌ نامه‌های حقوقی و قضایی کشورهایی که تردد ایرانیان به آنها زیاد است مد نظر قرار گیرد که در این خصوص تاکنون موافقت‌نامه حقوقی با کشورهای عراق، کویت، افغانستان، ارمنستان و الجزایر منعقد شده است. کریمی‌راد با اشاره به ارسال بیش از ۵هزار نامه از ایرانیان خارج از کشور در خصوص مشکلات حقوقی و قضایی به وزارت دادگستری افزود: تعداد زیادی از این نامه‌ها به صورت ویژه مورد حمایت و پیگیری قرار گرفت و تعدادی هم در دست رسیدگی قرار دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به پرداخت بی‌سابقه دیه در دولت نهم گفت: در سال گذشته وقتی که وزارت دادگستری را تحویل گرفتم کل بودجه سال ۸۵ در خصوص پرداخت دیه محکومان نیازمند، ۱۰‌میلیارد تومان بود که این مبلغ با هزاران پرونده‌‌ای که در این خصوص تشکیل شده بود هیچگونه تناسبی نداشت که با پیگیری‌های انجام شده و عنایت رییس‌جمهوری و هیات دولت مبلغ ۱۰‌میلیارد تومان را به ۴۰‌میلیارد افزایش داده و موفق به پرداخت دیه در ۳‌هزار پرونده‌ای که از مدت‌ها در وزارت دادگستری مطرح بود، شدیم.

وی ادامه داد: طی سال ۸۴ با مساعدت رییس‌جمهوری تمامی مطالبات دیه از سال ۷۳ تا پایان ۸۳ را تسویه و پرداخت کردیم.

وزیر دادگستری بودجه این وزارتخانه در بخش پرداخت دیه محکومان نیازمند در سال ۸۵ را ۳۵میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: مبلغ ۵‌میلیارد تومان نیز برای پرداخت سود بانکی وام به خانواده‌هایی که سرپرستان آنها در زندان هستند و توانایی پرداخت مبلغ کامل دیه را ندارند در نظر گرفته شده است.

کریمی‌راد با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در جهت اصلاح قانون بیمه گفت: لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح بوده است که در این راستا قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری نیز با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات خود را ارائه داده‌اند.