محمد جاسبی

قسمت سوم

با عنایت به این رای وحدت رویه چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیات‌عمومی دیوان قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی را به مفهوم حق‌ مطلق کارمند تلقی کرده و به اعتبار مالکیت کارمند،‌ حق هرگونه دخل و تصرف در آن را دارد. همچنین شناختن حق انتقال کسورات مزبور به معنای حفظ سنوات خدمتی کارمند تلقی و در بیان دیگر، هیات‌های عمومی دیوان با تفسیر مذکور در مقام دفاع و حمایت از حقوق کارمندان برآمده است و مجازات اخراج را تنها منحصر به خاتمه کار کارمند در آن دستگاه تلقی کرده است، نه از بین رفتن کلیه سوابق خدمتی. ۲ - به موجب ماده ۱۲ ق.ر.ت.ا، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهرداری تهران می‌توانند مجازات‌های بندهای «الف» (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، «ب» (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی)

«ج» (کسر حقوق و فوق‌العاده شغل با عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال) «و» (انفصال موقت از یک ماه تا یک سال) ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند...». این اختیارات در راستای اعمال هر چه بهتر مدیریت به این مقامات تفویض گردیده است.

واگذاری اعمال این مجازات‌ها به مقامات ذکر شده در قانون، خود جای بحث و تامل است، زیرا با اصل محاکمه عادلانه و اجازه دفاع متهم تعارض صریح داشته و در حقیقت کارمند دولت بدون اینکه فرصت دفاع داشته باشد، مجازات می‌شود. نکته مهم در ماده این است که آیا مجازات‌های ذکر شده در قانون، جنبه تمثیلی دارد یا جنبه حصری؟ یعنی اینکه آیا این مقامات می‌توانند مجازات دیگری به جز موارد تصریح شده در متن قانون را، راسا اعمال کنند و یا اینکه تنها مجازات‌های ذکر شده در قانون راسا قابل اعمال است؟ آیا سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند با تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خاص، محدوده اختیارات این مقامات را گسترش دهند؟ و اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها پیش از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چنین اختیاراتی را به مدیران داده باشند، در حال حاضر وضعیت این‌گونه اختیارات به چه صورت است؟ آیا با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اختیارات مذکور ملغی شده است یا نه؟

در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اصل بر رسیدگی و اعمال مجازات توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. بندهای اشاره شده در ماده ۱۲، استثنا بر اصل بوده و بنابراین قابل تفسیر موسع نیست. با عنایت به اینکه مجازات‌های ۱۱گانه تصریح شده در ماده ۹ قانون، اصالتا در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که می‌توان به ماده ۱۲ اشاره کرد.

هیات عمومی دیوان درباره این مورد با صدور رای وحدت رویه شماره هـ/۷۹/۱۰۳ مورخه ۲۵/۷/۱۳۸۰ چنین اظهارنظر کرد: «طبق بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه ۱۳۷۲ تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم متخلف، تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای الف، ب، ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است».

با توجه به این رای اختیارات ماده ۱۲ قانون، اختیارات انحصاری بوده و قابل تعمیم نیست. بنابراین هیات عمومی دیوان با صدور این رای، راه را بر هرگونه سوء‌استفاده مقامات برای اعمال مجازات‌هایی، جز از مجازات‌های مذکور، بسته است. با عنایت به ماده ۲۶ق.ر.ت.ا که مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد» بنابراین تمامی مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون، از تاریخ تصویب این قانون بلااثر گردیده است.

۳ - در ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ (ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵) آمده است: «رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و سازمان‌های موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، شهرداری تهران، شهرداران مراکز استان‌ها، استانداران و روسای دانشگاه‌ها، می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند».

تبصره یک این ماده نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه کارمند یاد شده، حداکثر تا سه ماه از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود، مدعی شد عذر او موجه بوده، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند، موظف است پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیات‌های تجدیدنظر مربوطه بفرستد. هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است. در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ‌ لازم‌الاجرا است».