بررسی احتمالات اقتصادی در منطقه یورو

جیکوب کرکه گارد اول اینکه ریسک‌های انتخاباتی فوری ۲۰۱۳ در منطقه یورو به انتخابات در آلمان و ایتالیا محدود می‌شوند، این در حالی است که ظاهرا هر دوی این انتخابات به ایجاد نتایج مثبت در رشد اقتصادی و بازار منجر می‌شوند. در حالی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جناح انتخاباتی خود در مقابل حملات حزب سوسیال دموکرات آلمان که بسیار به بخش امور مالی نزدیک است حمایت می‌کند، در هفته‌های آینده به شدت نجات مالی قبرس و بانک‌های مرتبط با روسیه‌ را پیچیده می‌کند. انتخابات ماه سپتامبر به تنهایی تعهد آلمان به اتحاد مالی در منطقه یورو را تقویت خواهد کرد. مرکل به عنوان صدراعظم - که ظاهرا احتمالش زیاد است- یا به‌عنوان ائتلاف سبز/حزب سوسیال دموکرات به قدرت می‌آید، دولت بعدی آلمان از نظر سیاسی بیشتر به منطقه یورو در مقایسه با ائتلاف‌های کنونی اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی- حزب دموکرات آزاد متعهد خواهد بود.

در ایتالیا آخرین کشور از کشورهای پیرامونی که پس از بحران منطقه یورو باید انتخابات برگزار کنند، به نظر می‌رسد که نتیجه مشابه انتخابات ایرلند، پرتغال، اسپانیا و یونان خواهد داشت، به عبارت دیگر انتخاب یک دولت طرفدار اصلاحات و اروپا. سیستم انتخابات شاید امور را تا حدی در سنای ایتالیا پیچیده کند، اما «سیلویو برلوسکنی» به عنوان نخست‌وزیر بازنخواهد گشت و اغلب حمایت‌های انتخاباتی‌اش ظاهرا به هزینه پوپولیست‌های دیگر در «جنبش پنج ستاره بِپِه گریللو» است. یک دولت چپگرای طرفدار اصلاحات از جمله ماریو مونتی به نظر می‌رسد که محتمل‌ترین نتیجه انتخاباتی ایتالیا باشد.

دوم اینکه بر خلاف تبلیغ عمومی بوندس بانک، هیچ چیزی درمنطقه یورو در ۲۰۱۳ اجماع سیاسی حمایت‌کننده از بانک مرکزی اروپا را به مخاطره نخواهد انداخت. در نتیجه ریسک‌های وخامت بیشتر بازار در اسپانیا(و ایتالیا) و سرایت بازار مالی منطقه یورو لاغر باقی می‌ماند. اگر شرایط بازار دوباره بدتر شود، «ماریانو راهوی» نخست‌وزیر اسپانیا، احتمالا در طلب کمک از بانک مرکزی اروپا تامل نخواهد کرد.

بنابراین بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود از هرگونه بی‌ثباتی جدی مالی در منطقه یورو در سال ۲۰۱۳ جلوگیری کند. این انتقال ریسک منطقه یورو مضامین مهم گسترده‌تری برای بازارهای مالی دارد، همان‌طور که سرمایه‌گذاران به پذیرش نرخ‌های بهره واقعی منفی برای یورو به طور معناداری بی‌میل هستند.

از آنجا که تمرکز سرمایه‌گذاران در منطقه یورو دوباره به سوی بازده تغییر می‌کند، واگذاری دوباره سرمایه خارجی افزایش یافته به کشورهای پیرامونی می‌تواند قابل انتظار باشد.این موضوع به تدریج بازارهای وام دهی بین بانکی را در ۲۰۱۳ آزاد خواهد کرد، در نتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای وام‌گیرندگان بخش غیر مالی کشورهای پیرامونی (و همچنین کشورهای محوری) همگی از رشد اقتصادی پشتیبانی خواهند کرد.

سوم اینکه کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپا در ۲۰۱۳ شاهد اولین نتایج اقتصاد واقعی ناشی از تلاش‌های اصلاح ساختار پس از بحران خواهند بود. هزینه‌های نیروی کار کاهش یافته‌اند و قوانین بازار کار و فرآیندهای زیاد چانه‌زنی دسته جمعی آزاد شده‌اند.

به ویژه تغییر مورد دوم به سوی دستمزد بیشتر سطوح شرکت و چانه‌زنی برای شرایط کار دارای اهمیتی ریشه‌ای است، اما پیگیری آن دشوار است و از همین رو مکررا از آن چشم‌پوشی می‌شود، اصلاح با هدف ترمیم شجاعت صادرات و رقابت. حتی از آنجا که ضعف اقتصاد داخلی تا بی‌ارزش کردن واردات ادامه خواهد یافت، تداوم متعادل‌سازی دوباره حساب جاری در کشورهای پیرامونی منطقه یورو به طور روزافزونی از عملکرد صادرات پیشرفته ناشی خواهد شد، به ویژه از فروش‌های خارج از منطقه یورو.

چهارم، در حالی که تعهد لفظی میان دولت‌های منطقه یورو،کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا نسبت به ادامه ریاضت اقتصادی در ۲۰۱۳ همچنان اندک خواهد بود، اتحاد مالی در منطقه یورو به بالاترین سطح سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت. افزون براین، همگام با تمرکز جدید روی کسری بودجه‌های ساختاری اعضا در معاهده بازبینی شده ثبات و رشد، این معاهده هیچ یک از اعضای اصلاح طلب منطقه یورو - مانند اسپانیا - را به دلیل تجاوز از اهداف کسری خود تحریم نخواهد کرد. از این رو، در سال ۲۰۱۳ در منطقه یورو، ضعف اقتصادی با تقاضاهای ریاضت اقتصادی اضافی ترکیب نخواهند شد.

سرانجام، فقدان امورمهم سیاسی جدید در منطقه یورو، همچنین عادی سازی شرایط بازار مالی باعث خواهد شد که بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان منطقه یورو تعهد خود را به طور نسبی روشن‌تر از سال ۲۰۱۲ بازبینی کنند و سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی منطقه یورو را پشتیبانی کنند.البته هیچ یک از اینها، باعث نخواهد شد که اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۱۳ رونق بگیرد، اما این ترکیب منجر به این خواهد شد که منطقه یورو با افزایش تولید ناخالص داخلی احتمالا ۵/۰ یا ۷/۰ درصد به رشد متوسط بازگردد.