عبدالله یونس آرا *

خبر گذشتن تولید نفت عراق از مرز سه میلیون بشکه را شاید بتوان مهم‌ترین خبر صنعت نفت در ماه جولای ۲۰۱۲ دانست. تولید نفت عراق با ثبت رکورد سه میلیون بشکه در جولای، به بالاترین سطح خود از زمان اشغال این کشور توسط ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ و به عبارت دیگر از دهه ۱۹۸۰ میلادی (دوران تسلط صدام بر این کشور) رسیده است. دولت عراق، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ قراردادهای بزرگی را در زمینه توسعه ظرفیت‌های تولید نفت این کشور با شرکت‌های بزرگ نفتی از اقصی نقاط جهان به امضا رسانده است. شرکت‌های شل، اکسون موبیل ایالات متحده، بریتیش پترولیوم (بی‌پی) انگلستان، لوک اویل و گازپروم روسیه، توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین CNPC، عمده‌ترین قراردادهای صنعت نفت عراق در بخش بالادستی را به خود اختصاص داده‌اند. این قراردادها عمدتا مربوط به توسعه میادین بزرگ نفتی چین در جنوب عراق است که برخی از آنها مانند رمیله و قرنه غربی در رده بزرگ‌ترین میادین نفتی دنیا قرار دارند.

رویکردی جاه طلبانه

برخورداری از ۹ تا ۱۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان و حدود ۶/۳ تریلیون متر مکعب ذخایر اثبات شده گاز، مهم‌ترین پل دولت عراق برای گذار از یک اقتصاد جنگ و تحریم زده به یک اقتصاد مدرن و توسعه یافته در منطقه خاورمیانه است. ۹۰ درصد از درآمدهای دولت عراق از محل صادرات نفت و ۸۰ درصد از مجموع درآمدهای ارزی این کشور از همین محل تامین می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد متوسط تولید نفت عراق تا پایان سال ۲۰۱۲ به حدود ۴/۳ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به حدود ۶/۲ میلیون بشکه خواهد رسید که با احتساب این رقم و در نظر گرفتن متوسط قیمت نفت صادراتی این کشور معادل ۹۵ دلار در هر بشکه درآمد نفتی عراق به رقم بی سابقه ۹۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. متوسط صادرات نفت عراق در سال ۲۰۱۱ معادل ۲/۲ میلیون بشکه در روز و کل درآمد صادرات نفت این کشور در این سال معادل ۸۳ میلیارد دلار بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۱ رقمی معادل ۶/۹ درصد برآورد شده است که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه است.

بر اساس برنامه‌های اعلام شده دولت عراق قصد دارد تولید نفت خود را تا سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند. به لحاظ فنی، پتانسیل وجود ذخایر نفت در این کشور، امکان تحقق این رقم را فراهم ساخته است. نیازهای دولت عراق برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز توجیه کافی برای پیگیری این برنامه جاه طلبانه را فراهم ساخته است. دستیابی عراق به این ظرفیت از تولید بسیاری از معادلات در بازارهای جهانی نفت و توازن موجود در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه را با تغییرات محسوسی روبه‌رو خواهد کرد. این میزان ظرفیت تولید به وضوح بالاتر از ظرفیت تولید فعلی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است و نقش رهبری عربستان در میان جامعه تولید کنندگان را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. دستیابی به این میزان ظرفیت تولید همچنین چشم‌انداز اقتصادی و سیاست داخلی عراق را نیز بی‌تاثیر نخواهد گذاشت؛ چرا که با احتساب رقم مزبور، درآمد سالانه صادرات نفت عراق به قیمت‌های امروز نفت، رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. رقمی که گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی بسیاری را به رقابت برای کسب سهمی بزرگ تر از کیک قدرت در این کشور خواهد کشاند.

فلاح الامری رییس بخش بازاریابی شرکت نفت عراق در این خصوص می‌گوید عراق در صدد افزایش تولید نفت و افزایش قدرت سیاسی خود به تبع آن است.

وی با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۱۵ تولید نفت عراق به ۵/۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در پاسخ به نگرانی‌ها در خصوص اثرات این میزان افزایش ظرفیت تولید نفت عراق بر بازارهای جهانی می‌گوید: ما قصد نداریم بازار جهانی را در نفت غوطه‌ور سازیم. اما اگر قرار است ۲-۳ میلیون بشکه مازاد ظرفیت داشته باشیم بگذارید این اتفاق بیفتد.

مازاد ظرفیت تولید نفت مهم‌ترین ابزاری است که عربستان سعودی در سال‌های اخیر با استفاده از آن توانسته است مدیریت خود را بر بازارهای نفت تداوم بخشد و به این ترتیب طی سال‌های آینده عراق به رقیبی سخت برای تصاحب جایگاه عربستان سعودی در حوزه مدیریت بازار نفت تبدیل خواهد شد.

بهشت نفتی برای شرکت‌های بزرگ

میلیاردها دلار قرارداد نفتی در عراق در سال‌های گذشته به شرکت‌های بزرگ نفتی داده شده است. قرادادهایی که بعضا زمینه حضور تا بیش از ۱۰ سال در صنعت نفت عراق را برای این شرکت‌ها تضمین خواهد کرد. شرکت‌های برنده قراردادهای توسعه میادین نفتی در سال ۲۰۰۹ هم اکنون درحال برگزاری مناقصاتی برای بازسازی و توسعه تاسیسات واقع در میادین نفتی در اختیار خود هستند. توسعه میدان نفتی رمیله که قرارداد آن به شرکت نفتی بی پی و شرکت ملی نفت چین واگذار شده است، یکی از بزرگ‌ترین این قراردادها است. به موجب این قرارداد تا سال ۲۰۲۰ رقمی معادل ۳۴ میلیارد دلار در این میدان سرمایه‌گذاری خواهد شد. شرکت‌ سامسونگ کره‌‌جنوبی یکی از دریافت‌کنندگان قراردادهای نفتی از دولت بغداد است. به موجب این قرارداد سامسونگ، یک میلیارد دلار در ساخت تاسیسات بهره برداری زودهنگام از فاز ۲ توسعه میدان قرنه غربی در جنوب عراق سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین شرکت انگلیسی پتروفک نیز قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار برای احداث تاسیسات فرآورش مرکزی نفت در میدان بدره عراق به امضا رسانده است. طرح‌هایی به ارزش چندین میلیارد دلار برای احداث تاسیسات جمع‌آوری و مایع‌سازی گاز (تولید LNG) و ساخت پالایشگاه‌های جدید در عراق در دست بررسی و واگذاری است. دولت عراق فرصت زمانی محدود و بسیار سختگیرانه‌ای را برای تحقق طرح‌های افزایش تولید برای شرکت‌های خارجی تعیین کرده است.

هرچند محدودیت هایی نیز بر سر راه برنامه‌های جاه‌طلبانه صنعت نفت عراق قرار دارد. فقدان زیر ساخت‌های کافی در بخش خطوط انتقال و ترمینال‌های صادرات نفت برای بارگیری سوپرتانکرهای نفتی بخشی از این محدودیت‌ها است که دولت سعی کرده است با سرمایه گذاری در این بخش، ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کند. در اوایل سال جاری وزارت نفت عراق با احداث خطوط انتقال جدید و بهره برداری از ۲ بندر صادراتی، ظرفیت صادرات نفت این کشور در جنوب را به سه میلیون بشکه در روز افزایش داد. تداوم ناامنی و حملات گروه‌های تروریستی و تخریب زیرساخت‌های بخش انتقال نفت خام بخصوص انفجار خطوط لوله نیز از دیگر محدودیت‌های موجود بر سر راه توسعه صنعت نفت در عراق است. با این حال به نظر می‌رسد عوامل مزبور در میان مدت و بلندمدت موانعی جدی بر سر راه تحقق رویای ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت برای دولتمردان بغداد نخواهد بود.

*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی