نبود استراتژی مشخص و مدون برای تولید، مهم ترین چالش ماست

وقتی همه شریان‌های تولید در دست دولت است، بخشی خصوصی گرفتار مشکلات خواهد بود
فعالیت تولیدی شرکت وارنا از سال ۱۳۶۰ در زمینه تولیدات صنعتی شروع شد. در سال ۱۳۷۸ در راستای مزیت‌ها و نیازهای اساسی کشور، فعالیت از صنایع فلزی به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تغییر جهت داد و با احداث واحد تولید شیر و فرآورده‌های لبنی به تدریج به سوی دامپروری و تولیدات محصولات زراعی توسعه یافت.

در حال حاضر گروه تولیدی کشاورزی توکلی با گسترش فعالیت‌های خود به عنوان تنها خوشه کشاورزی کشور، تولیدات از مزرعه تا سفره را تحت مدیریت خود دارد. تولید محصولات زراعی، دامپروری شیری و تولید شیر خام ، پرواربندی و تولید دام گوشتی ، تولید و بسته بندی گوشت قرمز، سردخانه دو مداره، شبکه توزیع مویرگی و فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات تولیدی وارنا و بهین، مهم ترین واحدها و فعالیت‌های این گروه در راستای توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر کشاورزی به عنوان محور استقلال اقتصادی است. اما مدیریت این مجموعه موفق تولیدی کارچندان ساده ای نیست و به برنامه ریزی دقیق، بودجه لازم و صبر وبردباری زیاد نیازمند است. حسن توکلی طرقی کارآفرین برتر ملی در بخش کشاورزی، در گفت وگو با دنیای اقتصاد از اهداف آینده، چالش‌های پیشِ رو و فراز و فرودهای تولید در کشور می‌گوید.


آقای توکلی، گروه تولیدی کشاورزی توکلی و وارنا با چه اهدافی تاسیس شد و برای دستیابی به این اهداف چه برنامه‌هایی دارد؟
تأمین مواد غذایی مردم از مهم ترین اولویت‌های هر کشوری است و کشور ما نیز دارای مزیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی،دامپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است که علاوه بر اشتغالزایی پایدار تأثیر بسزایی در تأمین امنیت غذایی جامعه و به تبع آن استقلال اقتصادی کشور دارد. ما برآنیم که با توسعه مکانیزه کشاورزی و دامپروری از یک طرف و تنوع محصولات در حد واندازه‌های جهانی از طرف دیگر، بتوانیم بازارهای خوبی در منطقه خاورمیانه بدست آوریم و ایجاد اشتغال مستقیم برای هفت هزار نفر طی یکسال آینده را هدف گذاری نموده ایم.
با توجه به نامگذاری امسال بعنوان سال تولید ملی، نقش وارنا در تحقق این شعار چیست؟
ما سال‌هاست در تحقق این شعار تلاش می‌کنیم ، بخصوص نامگذاری امسال بارقه امیدی برای تولید کنندگان کشور بود. اما متأسفانه ابزارها و تمهیدات لازمی که در قد و قامت این نامگذاری باشد، بکار گرفته نشده و لازم است فشارهای سنگینی که ناشی از خود تحریمی‌هاست از دوش تولیدکنندگان کشور برداشته شود تا حلاوت و شیرینی این نامگذاری را کسانی که سربازان خط مقدم آن هستند بچشند.
گروه تولیدی کشاورزی توکلی و شرکت‌های تابعه آن چقدر در اشتغالزایی نقش داشته؟چه برنامه ای برای گسترش این روند در پیش دارید؟
در حال حاضر بالغ بر ۲ هزار نفر بطور مستقیم در واحدهای ما مشغول کارند که اگر تغییری در روند حمایت‌های دولتی از نظر سرعت و جدیت بوجود آید، طی یکسال قادر به افزایش آن تا ۷هزار نفر هستیم.
لبنیات وارنا تاکنون چه نوآوری‌ها و محصولات جدیدی داشته است؟ آیا محصول جدیدی برای معرفی در دستور کار دارید؟
ما در قاره آسیا اولین شرکتی بودیم که خط تولید شیر استریل در بسته بندی EVOH را در کشور با ظرفیت ۴۲ هزار لیوان در ساعت نصب و راه اندازی نمودیم. این محصول مزیت‌های کیفی بسیاری نسبت به تولیدات مشابه دارد. از طرف دیگر محصولات جدیدی در آستانه تولید داریم که بازار را متحول خواهند کرد که پس از حضور در بازار درباره آن صحبت خواهیم کرد.
مهم ترین چالش‌ها و مشکلات شما در راه تولید چیست؟
به نظرمن مهم ترین چالش تولید کشور که ما نیز جزو کوچکی از خانواده آن هستیم، گرفتار آمدن کارآفرینان مصمم، بااراده و وفادار در حصار تصمیم سازی‌های کُند، خلق الساعه و غیر کارشناسی برخی مدیران کار نابلد است.اوایل انقلاب اولین شعار اساسی استقلال در همه ابعاد بود و استقلال اقتصادی نیز از اولویت‌های آن به شمار می‌رفت. ما نیز به عشق این کلام مقدس وارد حوزه تولید شدیم تا بتوانیم نقشی در استقلال کشور داشته باشیم. استراتژی اقتصادی کشور را نیز بنیانگذار کبیر انقلاب در یک جمله پنج کلمه ای تدوین نمودند: «کشاورزی اساس استقلال کشور است.» ولی آیا ما این استراتژی را بکار بستیم وآیا توانستیم مفهوم این استراتژی عظیم را درک کنیم؟ امروز که دشمنان با تحریم‌های گوناگون درصدد ایجاد مشکل برای کشوراند، ما درصدد واردات مرغ و گوشت و گندمی هستیم که ۳۰ سال پیش، اگر به استراتژی حضرت امام (ره) توجه جدی می‌شد، امروز نیازی به آنها نداشتیم و جای هیچ گونه نگرانی نبود. اما برعکس ، کشاورزی پر دردسر و کم درآمد شد و واردات، بساز و بفروشی و سایر مشاغل غیر مولد، درآمد ساز و پر جاذبه برای جذب سرمایه و انرژی جامعه. در حال حاضر در کنار نبود استراتژی مشخص و مدون برای تولید کشور، وضع قوانین ضعیف و اجرای ضعیف قوانین توسط دستگاه ذیربط و به نوعی تولید محور نبودن برنامه‌ها، ایجاد دیوار بی اعتمادی بین شبکه بانکی بعنوان تنها تأمین کننده نقدینگی و جامعه کارآفرینان و به نوعی عدم توجه به کار و کارآفرینی، بخصوص در بخش‌های مولد، همه و همه چالش‌هایی است که اگر خیلی سریع درصدد حل و رفع آنها برنیاییم و به داد تولید کننده کشور بطور اصولی، کارشناسی و دقیق نرسیم، رسیدن به هر دستاوردی ناممکن و بسیار پر هزینه خواهد بود.
برای رفع این مشکلات چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟
دولت باید دست از سر بخش خصوصی بردارد و فقط نقش نظارتی خود را ایفا کند. مادامی که کارآفرینان ما در حصار ندانم کاری برخی مسئولان کار ناآشنا قرار دارند، نمی توان در انتظار رشد و توسعه بود. ما بخش خصوصیِ وفادار، ارزشی و پرتلاشی داریم که در هیچ کجای دنیا نمونه آن نیست. تفاوت کارآفرین ایرانی با سایر کشورها در این است که هدف اول کارآفرین خارجی کسب سود بیشتر است، درحالی که کارآفرین ایرانی قبل از درآمدسازی، به عشق کشور و مردم کار می‌کند. همین عشق و ایمان است که علیرغم اینکه می‌داند تولید دردسر آفرین است، سختی‌ها را به جان می‌خرد و ادامه مسیر می‌دهد. در هر صورت ما زیان مدیریتی هفتگی را داده ایم و تا زمانی که همه شریان‌های تولید در دست دولت است، بخشی خصوصی که موتور محرک در ایجاد یک اقتصاد پویا است همیشه گرفتار و زمین گیر خواهد بود.
مشکل دیگری که در حوزه مدیریت اقتصادی و تولید داریم، این است که برخی مدیران بدون در نظر گرفتن این که اظهارنظر غیر تخصصی در حوزه اقتصادی، چه بار سنگین مالی برای کشور دارد، حوزه‌های اقتصادی را محل اقتدار و تعریف و تمجید از خود می‌دانند، بی آنکه بدانند آثار و عواقب اظهارنظرهای غیر مسئولانه چه زیان‌های هنگفتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
نمونه این اظهارنظرها را در حوزه واردات نهاده‌های دامی و گوشت دیدیم. امروز گفتند فلان مقدار کشتی در راه است و فردا قیمت کالاها بالا رفت. در حوزه لبنیات و دامپروری هم برخورد تعزیراتی کردند و قیمت‌ها بالا رفت. نهایتاً این اظهارنظرهای غیر اصولی همه را دچار سردرگمی کرد، هم تولید کننده و هم مصرف کننده را.
بطورکلی وضعیت تولید ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، صحبت کردن از تولید ملی صحبت کمی نیست. تولید ملی یعنی اقتدار و عظمت یک ملت.به تناسب بزرگی این معنا، در یک اقتصاد دولتی، حمایتی به همین وسعت از طرف دولت را می‌طلبد.اگر این حمایت انجام می‌شد طبیعتاً وضع ما بسیار بهتر بود. من به یک نمونه اشاره و فارغ از هر جریانی فقط بعنوان یک تولید کننده عرض می‌کنم که ما کدام یک از مدیران مان را به اتهام بی تدبیری و سوء مدیریت مواخذه کردیم؟ چه کسی پای گوشت‌های خارجی و گندم و برنج و صدها قلم محصول کشاورزی دیگر را به کشور باز کرد، در حالی که خودمان محصولات بسیار ارزشمندی در این حوزه داشتیم؟ چه کسی سئوال کرد که چرا به جای حمایت از تولید ملی از تولیدات برزیلی و هندی و چینی حمایت کردید؟ وقتی ما گوشت قرمز گوساله تازه تولید می‌کردیم که برایمان هر کیلو ۵۸ هزار ریال تمام می‌شد، گوشت برزیلی با قیمت چهار هزار تومان بدست مصرف کننده می‌رسید. چه کسی مسئول پاسخگویی به این نسبت است؟ چه کسی آن را ایجاد کرده و زیان تولید کننده داخلی چه می‌شود؟ نتیجه آن که ادامه این روند منجر به تعطیلی و از ظرفیت افتادن دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها و افزایش حجم واردات گوشت از کشورهای دیگر شد.
نهایتاً ما در کشور به اندازه کافی در همه زمینه‌ها واحدهای تولیدی داریم.اما باید برای حمایت از تولید ملی، به جای وام دادن به طرح‌های جدید، باید تمام نقدینگی به سمت به ظرفیت رسیدن واحدهای موجود برود که هم اشتغالزایی بیشتر و هم نتایج سریع تری برای کشور خواهد داشت.
ما هم اکنون واحدهای تولیدی زیادی داریم که بدلیل نداشتن سرمایه در گردش یا تعطیل اند یا با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند،آن وقت ما در شرایط تحریم‌ها برای واحدهای جدید که پنج سال آینده هم معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار خواهند شد، وام پیش بینی می‌کنیم. بخش عمده این مشکلات ناشی از عدم استفاده از تجربیات کارآفرینان در حوزه‌های تصمیم سازی کشور است.
مسئله مهم دیگری که در حمایت از تولید ملی بسیار تأثیرگذار است، این است که اقتصاد کشور ما اقتصاد بانک محور است و همین سیستم بانکی که امروز متأسفانه به دلیل برخی مسائل، تأثیرگذاری اش بر تولید ملی به شدت کاسته شده، همان بانکی است که در دهه ۷۰ نقش بسیار ارزنده ای در شکوفایی اقتصادی کشور داشت. اما این بی اعتمادی به وجود آمده و باید با ایجاد جو اعتماد و تقویت، سیستم بانکی مجدداً احیاء شود.امروز سیستم بانکی ما بین یک مشتری سی ساله با یک مشتری سه ساله و سه ماهه فرقی قائل نیست و از تخصیص تسهیلات به بخش تولید واهمه دارد، چرا، چون می‌داند بخش تولید، بخش سرمایه بر است و تأثیرپذیری آن از وقایع جاری کشور بیشتر است. لذا آنقدر که راضی اند به سایر بخش‌ها تسهیلات بدهند، به بخش تولید رغبتی ندارند.
نقش تحریم‌ها را بر وضعیت تولید ملی چگونه می‌بینید؟
بطورکلی هر محدودیتی در حوزه تولید می‌تواند روند پیشرفت کار را کُند سازد. اما اگر مدیریت صحیح و درست اعمال شود و پیش بینی‌های لازم صورت می‌گیرد، می‌توانیم اثرات تحریم‌ها را با دقت نظر بسیار کاهش دهیم. چند سالی بود که هر چه تولید کننده فریاد می‌زد،کسی گوش نمی داد. زمانی که طوفان واردات صنایع ما را در نوردید، صنعت نساجی، صنعت چرم و سایر صنایع را و هر چه زیان بود به جان تولید کننده نهادند، و واحدها به دلیل پایین بودن نرخ بهره وری در صنعت هر روز کوچک و کوچکتر شدند و انگیزه و عشق به تولید کمرنگ تر از همیشه شد، آن روز باید جلوی این ضعف‌ها و آسیب‌هایی که همه ما احساس می‌کردیم گرفته می‌شدکه نشد. حتی اگر در صنایع حساس و تکنولوژیک دچار مشکل شده ایم، نباید در حوزه صنعت غذا و کشاورزی که بیشتر مزیت‌ها را داشتیم دچار محدودیت می‌شدیم. البته اگر باپیش بینی‌های طرح هدفمندی یک یا دو سال دیرتر اجرا می‌شد ، اتفاق خاصی نمی افتاد. در هر حال از این جهت که تحریم‌ها تا حدی افکار مسئولان عزیز ما را به سمت حمایت از تولید داخلی متوجه نموده است، باید به فال نیک گرفت.
در مورد اقساط معوق که مشکل جدی و اساسی واحدهای تولیدی است ، چه نظری دارید؟
به موضوع بسیار خوبی اشاره کردید. ببینید، ۹۵ درصد از صحبت‌هایی که در مورد اقساط معوق توسط کارشناسان، مسئولان و غیره تاکنون گفته شده هیچ کدام کارشناسی و منطبق با واقعیت نبوده. شخصا حاضرم در این خصوص با تمام کسانی که می‌خواهند بحث را به نوعی از یک آسیب اقتصادی به مباحث دیگر از قبیل سوء استفاده و غیره تعمیم بدهند، مذاکره و ثابت کنم اشتباه می‌کنند.علت بروز و ظهور اقساط معوق، بحثی ظریف، دقیق و کارشناسی است که من به عنوان یک کارآفرین، علت دقیق آن را خدمتتان عرض می‌کنم اما قبل از آن باید به دو مطلب مهم اشاره کنم. اولاً یک تاجر و کاسب و تولید کننده آبرو دار و با شرف که بحمداله غالب فعالان ما اینگونه اند، هرگز حاضر نیستند حیثیت و آبروی خود را که سال‌ها برای بدست آوردن اش خون دل خورده اند و باید به عنوان سرمایه اصلی هر کار اقتصادی آن را حفظ کنند، بیخود و بی جهت از بین ببرند. دوماً هر فعالیت اقتصادی درصدی ریسک داردکه حتی برای آن هم بحثی تحت عنوان نرخ ریسک وجود دارد. اگر کار اقتصادی را یک ظرف روباز حساب کنیم (روباز از این جهت که دارای ریسک است)، برای پُر کردن آن، ناگزیر چند قطره هم از کنار آن می‌چکد. اما می‌توانیم یک ظرف آب بدست می‌آوریم و داد و فریاد سر بدهیم که این چه وضعی است، چرا چند قطره از کنار آن ریخته و... متأسفانه دیدگاه‌هایی که در باره این بحث وجود دارد، معطوف به دستیابی به یک حجم بزرگتر موفقیت نیست ، بلکه از منظر موقتی چند قطره است.
اگر بخواهیم دقیق تر به بحث اقساط معوق بپردازیم، چه عواملی در ایجاد آن موثر بوده؟
به اعتقاد من چهار عامل عمده درایجاد اقساط معوق نقش داشته است:
۱- بالا بودن حجم تحولات و تصمیمات ناگهانی اقتصادی در کشور. همانطور که عرض کردم وقتی شما در حوزه اقتصادی تصمیم ناگهانی می‌گیرید و رویه‌های جاری را که سال‌ها هم سیستم و هم مردم به آن عادت نموده اند، تغییر می‌دهید، باید منتظر اثرات و عواقب آن هم باشید. این تقصیر فعالان اقتصادی نیست. آنها تا بیایند خودشان را با رویه‌های جدید هماهنگ کنند،از برنامه ریزی‌های انجام شده قبلی هم نتیجه ای نمی گیرند و نتیجه آن که وارد سیکل طولانی بلاتکلیفی و بی برنامگی می‌شوند.
مثلا تولید کننده ما نمی داند کشور برای واردات چه اندازه برنامه ریزی کرده و آیا براساس برنامه ریزی پیش می‌رود یا نه؟که غالباً هم چندین برابر رقم اعلام شده وارد می‌شود و تولید کننده ای که محصولی را تولید کرده، ناگهان متوجه می‌شود بازار در اشباع کالای نامرغوب چینی است، مثل صنعت کفش و کیف.
۲- افزایش ناگهانی نرخ ارز. به عنوان مثال تولید کننده برای خرید ماشین آلات و سرمایه ثابت با نرخ یوروی سال ۱۳۸۳ (هر یورو ۱۰هزار ریال) تسهیلات صندوق ذخیره ارزی گرفته و سه یا چهار سال بعد واحد راه اندازی می‌شود، اما نرخ یورو می‌شود ۲هزار تومان به بالا و حداقل باید ده درصد سود و جرائم بپردازد. نتیجه آنکه برای سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغالزایی تسهیلاتی با نرخ بازپرداخت ۱۱۰درصداخذ نموده. در کجای دنیا چنین معامله ای وجود دارد وچه کسی می‌تواند از عهده آن برآید؟ این می‌شود اقساط معوق. حالا سرمایه ثابت را برای راه‌اندازی گرفته و نیازمند سرمایه در گردش است، می‌رود سراغ بانک که اصطلاحاً شریک طرح است. برآورد می‌کنند که این طرح فلان مقدار سرمایه در گردش نیاز دارد و اول الزام می‌کنند که باید سرمایه ثابت تقسیط شود. خب، تولید کننده سرمایه ثابت را تقسیط و کنتور اقساط شروع به کار می‌کند.اما فلان مدیر بانک عوض می‌شود، پرداخت به چالش کشیده می‌شود، سرمایه درگردش به میزان متناسب با ظرفیت پرداخت نمی‌شود و طرح دچار اقساط معوق می‌شود. مقصر کیست؟

۳- ضعف ساختاری سیستم بانکی. در کلیه مصوبات مشارکت طرح در سیستم بانکی یک لفظ رایج درج شده که هرگونه افزایش نرخ در زمان اجرای طرح بر عهده متقاضی است.
خب، یک طرح متوسط و بزرگ از شروع تا اجراء حداقل چهارسال زمان نیاز دارد و درصد مشارکت بانک با مشتری ۸۰ یا ۷۰ درصد سهم بانک و ۲۰ یا ۳۰ درصد سهم متقاضی است. با این بند، اگر نرخ تورم سالانه را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، یک طرح با ۸۰ درصد خلاء منابع ناشی از تورم مواجه می‌شودکه بر عهده متقاضی است. حال متقاضی که در مشارکت اولیه سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته، چگونه باید این خلاء را پر کند؟ در نتیجه یا طرح با شکست مواجه می‌شود یا متقاضی ناگزیر است به سایر سیستم بانکی مراجعه و کسری منابع خود را تأمین نماید.
۴- ایجاد جو روانی علیه تولیدکنندگان. در این حوزه نیز، هرگونه افزایش قیمت‌ها به بی انصافی تولیدکنندگان پیوند زده شد، بدون اینکه به علل اقتصادی و ریشه ای آن بپردازند. مثلاً در حوزه افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، مدتی تولیدکنندگان را متهم کردند که دارند سوء استفاده می‌کنند و باید بگیریم و ببندیم و جریمه کنیم. بعد رفتند سراغ دامدار که این بار دامدار مقصر است و اوست که مسئول افزایش نرخ شیر شده. اکنون بنده دلیل افزایش نرخ‌ها را به عنوان یک تولیدکننده براساس واقعیات اتفاق افتاده در سطح بین المللی عرض می‌کنم، ببینید تفاوت واقعیت‌ها تا کجاست؟
در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ و اوایل سال ۲۰۱۲ همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی در دنیا و ترس و واهمه کشورهای غربی و امریکا از افزایش بی رویه قیمت نفت که حتی کارشناسان پیش بینی قیمت هر بشکه ۲۰۰ دلار را می‌کردند، برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین در کشورهای فوق ۷۵درصد ذرت تولیدی کشور برزیل جهت اتانول گیری و تولید بنزین بکار گرفته شد. در امریکا نیز ۸۰ درصد از ذرت تولیدی به همین منظور بکار گرفته شد. در نتیجه، کاهش سطح ذرت و خروج آن از چرخه مصرف دامی باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و فشار مصرف کنندگان به سایر نهاده‌ها از قبیل جو و یونجه و سویا گردید. به دنبال آن قیمت جهانی شیر طی مدت فوق در امریکا از ۳۰ سنت دلار به نزدیک ۵۰ سنت دلار و در اروپا از ۲۴ سنت یورو به نزدیک ۴۰ سنت یورو رسید و به دنبال این مسائل دامنه آن به همه کشورها منجمله ایران رسید. در کشور ما نیز از یکطرف بی توجهی به مسائل کشاورزی و آثار افزایش جهانی قیمت‌ها واز طرف دیگر همزمانی این مسائل با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی گردید. حال تقصیر دامدار و کارخانه لبنی چیست؟ آیا برخوردهای نادرست با این قشر عزیز و گرامی صحیح بود؟آیا صدور جرائم میلیاردی علیه دامداران و تولیدکنندگان به جا بود ؟ اینها مسائلی است که باید از اساس ریشه یابی شود، نه آنکه فلان مسئول دستور بدهد دامدار حق ندارد شیر تولیدی اش را که با علوفه هر کیلو ۷هزار تا ۱۶هزار ریال تولید می‌کرده بیش از ۶۳۰۰ ریال بفروشد و اگر فروخت فلان وبهمان می‌کنیم. با این تهدید‌ها دیگر برای تولیدکننده که از شدت مشکلات خود سرگردان شده، آیا انگیزه ای برای ادامه حیات باقی می‌ماند؟ آیا با زیان تحمیل شده ناشی از تعیین دستوری قیمت‌ها می‌تواند از عهده قسط‌های بانکی برآید؟ این گونه است که بی انگیزگی در تولیدکننده ایجاد و واحد دچار بحران می‌گردد.
راه حل توسعه و رونق تولید کشور با توجه به سال تولید ملی و شرایط ویژه کشور برای گذر از تحریم‌ها را چگونه می‌بینید؟
در شرایط فعلی با اندک درایت و مدیریت صحیح و به موقع می‌توان هم تولید را از بن بست نجات داد و هم تحریم‌ها را دور زد. از دیدگاه بنده، برای موفقیت در این حوزه نیاز به یک طرح فوری و ضربتی است که شامل موارد زیر باشد:
۱- تمامی محدودیت‌های اعمال شده علیه تولیدکنندگان واقعی که به دلیل موارد ذکر شده دچار مشکل شده اند رفع گردد، محدودیت‌هایی از قبیل حذف از لیست بدحساب‌های بانکی. ببینید، ما باید با یک کارشناسی دقیق اول باید مرز بین تولیدکنندگان واقعی و کسانی را که از نام تولید سوء استفاده می‌کنند مشخص کنیم. این سوء استفاده گران در همه صنوف هستند و درصد کمی -شاید ۲ یا نهایتاً ۵درصد- را شامل می‌شوند. بنابراین ما نمی توانیم برای درصد کمی سوء استفاده کننده قوانینی بگذاریم که برای ۹۵درصد مابقی نیز با آن قوانین برخورد شود و با همان قانونی که با درصد کم سوء استفاده کننده برخورد می‌کنیم با تولید کننده واقعی هم برخورد کنیم. این نوع برخوردهای فله ای باعث ایجاد بی انگیزگی و فرار کارآفرینان ارزشمند کشور از حوزه تولید و کوچ آنها به سایر بخش‌های غیر تولیدی می‌شود و افزایش آمار شاغلان کشور در حوزه خدمات و کاهش شاغلان در سایر بخش‌های مولد کشور بیانگر این امر است.
خب، دولت هم مشکل را درک کرده و اعمال قوانینی در بودجه مانند ماده ۲۸ و ۲۹ را وضع نموده. به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود، یکی می‌گوید من خصوصی هستم اجرا نمی‌کنم. دیگری می‌گوید باید پنج تا ۱۵درصد پیش پرداخت بدهند. دراین شرایط تولیدکننده باید اندک سرمایه در گردش را هم از دستش خارج کند و پیش پرداخت بدهد. تسهیلات جدید هم که داده نمی شود چون استعلام می‌گیرند. در لیست بدهکاران بانکی هم هستی و هیچ گونه خدماتی داده نمی شود. به زبان ساده تر، دست و پای تولیدکننده را می‌بندیم، در دریای متلاطم رهایش می‌کنیم بعد می‌گوییم شنا کن و به ساحل نجات برس. یا ممنوع الخروج یا محرومیت از خدمات بانکی. همه و همه اینها مثل این است که بخواهیم روی اطاق خودروی پیکان موتور بنز بگذاریم یا برعکس. تا زمانی که زیر ساخت‌های ما اصولی ساخته نشود و استراتژی مشخص و مدونی در حوزه تولید تدوین نکنیم، این گونه مدیریت‌ها، همانطور که نتایج آن را می‌بینیم، نه تنها باعث کاهش معوقات بانکی نشده، بلکه باعث افزایش سطح آن از یکطرف و به بحران کشیده شدن صنایع از طرف دیگر خواهد شد که هم اکنون این اتفاق افتاده است.
۲- اعتمادسازی بین سیستم بانکی و تولید و افزایش سرمایه بانک‌ها جهت بالابردن توان وام دهی،
۳- اعطای وام‌های کم بهره با بازپرداخت بلندمدت به تولیدکنندگان،
۴- جلوگیری از واردات بی رویه،
۵- ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در تولید با افزایش سطح بهره وری در تولید،
۶- جلوگیری از تزریق نقدینگی جهت احداث واحدهای جدید و احیای واحدهای موجود،
۷- حذف بوروکراسی اداری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.