دکتر عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

پول در صندوق توسعه ملی مانده، صنعت نیازمند پول است

شماره روزنامه: ۲۷۳۴ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۸۰۳۲۳ بیشتر

دکتر عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تخصصی برنامه وبودجه، عضو کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قانون و مقررات و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشوراست. او دکترای حقوق خصوصی و بین الملل دارد.

پول در صندوق توسعه ملی مانده، صنعت نیازمند پول است

دکتر عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تخصصی برنامه وبودجه، عضو کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قانون و مقررات و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشوراست. او دکترای حقوق خصوصی و بین الملل دارد. در گفت و گویی که با یوسفیان ملا داشتیم این موضوع بررسی شد که آیا با وجود بودجه ای که مشکلات ساختاری دارد می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود یا نه. آنچه در پی می‌آید گفت و گوی دنیای اقتصاد با این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

با توجه به نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، چرا تولید ملی نتوانسته به حد مطلوبی برسد؟ آیا تاکنون زمینه‌هایش فراهم نشده بود و با این نامگذاری تلاش شده است عزم و اراده لازم برای توجه دادن به مقوله افزایش تولید به وجود بیاید؟

ما در این زمینه زیاد صحبت کرده ایم و زیاد مصاحبه انجام داده ایم. همه دست اندرکاران طوری صحبت کرده اند که انگار کسان دیگری غیر از خودشان باید بیایند و این بستر را فراهم کنند. به هر حال، برای افزایش تولید ملی، باید سهم هر یک از ارگان‌ها و دستگاه‌ها را مورد توجه قرار بدهیم و هر دستگاهی باید به اندازه سهم خودش به میدان بیاید. اولین گام در این بخش برنامه ریزی است که ما تاکنون هیچ برنامه ریزی‌ای ندیده‌ایم. یعنی اعلام راهکارها اتفاق نیفتاده. وقتی سیاست کلی ابلاغ شد باید با برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کنند، اجرایی شود.اما دستگاه‌های مرتبط هیچ برنامه ای را اعلام نکردند. در بخش کشاورزی باید وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند. در بخش صنعت، وزارت صنایع و معادن باید فعال باشد. همین طور در دستگاه‌های دیگر باید این نوع فعالیت‌ها انجام شود.

بعد از این برنامه ریزی، دستگاه‌های متولی مالی و اقتصادی باید به میدان می‌آمدند و برنامه ریزی می‌کردند و برنامه خود را اعلام می‌کردند. درحالی که همه به مصاحبه و صحبت کردن بسنده کردند و برای بستر سازی اقدامی نشده است. وقتی بستر سازی نشده چه انتظاری می‌توان داشت و چه کار می‌شود کرد؟ ما اصل ۴۴ قانون اساسی را داشتیم. اجرای اصل ۴۴ چه در سال تولید ملی و اشتغال، همان روندی را داشت که در سال قبل داشت. شاید هم در بعضی از ابعاد، ضعیف تر شده باشد. وقتی برنامه و پشتیبانی از برنامه نباشد و وقتی راهکار ارائه ندهند مطمئنا در حد همان شعار باقی می‌ماند. متاسفانه، همین طور هم شده و جز این که هریک ، دیگری را متصدی این امر بدانیم و از خودمان دفع کنیم، چیز چندانی عاید ما نشده است.

شما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستید. وقتی بودجه کشور چالش ساختاری و اشکالات اساسی دارد، آیا با این مشکلات ساختاری می‌توان انتظار داشت تولید ملی رونق بگیرد؟

بله، به هر حال این طور نیست که برنامه ما در بودجه سالانه تکمیل و کامل باشد. بودجه هم نقایص و ایراداتی دارد ولی با همین ایرادات و نقایص، اگر برخی از این موارد یا حتی خیلی از این موارد دقیقا اجرا می‌شد، می‌توانست موثر باشد. اما همین مواردی هم که به صورت نیم بند و ناقص بود به اجرا در نیامد. بسیاری از این موارد را در همین قانون بودجه داریم که اگر به موقع اجرا می‌شد قطعا و یقینا شرایط ایده آل را به وجود نمی آورد ولی حداقل می‌شد گام‌های خوب و موثری در بخش تولید ملی برداشته بشود.

به نظرتان کدام موارد در قانون بودجه آمده است که در صورت اجرا موثر واقع می‌شد؟

برای مثال ماده ۲۹ می‌توانست در این زمینه موثر باشد. صدر بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ صراحتا بانک‌ها را مکلف کرده است سراغ تولیدی‌هایی بروند که مشکل مالی دارند و دارای معوقه اند و این موضوع مصوبه شود و به این نوع شرکت‌ها پنج سال برای بازپرداخت تسهیلات بانکی مهلت بدهند. با همین مهلت، آنها را از لیست معوقه خارج کنند و بعد با نقدینگی، مشکلات تولید را برطرف کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود.

با استمهال وام و عقب افتادن زمان بازپرداخت وام شرکت‌های تولیدی و اقداماتی از این قبیل، آیا انتظار دارید بانک‌ها همچنان یک واحد اقتصادی باشند و با اغماض در گرفتن وام‌هایی که پرداخت کرده اند ورشکسته نشوند؟

در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران یا حتی قبل از انقلاب، بانکی را در ایران سراغ نداریم که ورشکسته شده باشد.

البته چون بانک‌های بزرگ عمدتا دولتی بوده اند و از حمایت دولت استفاده کرده اند، این اتفاق نیفتاده است.

مگر بانک‌هایی که در ژاپن هستند و ورشکسته می‌شوند دولتی نیستند؟ مگر این بانک‌هایی که در آمریکا ورشکسته شدند و آقای اوباما به آنها کمک کرد و به فعالیت خود ادامه دادند، ورشکسته نیستند؟ مگر بانک‌های یونان، دولتی نیستند؟

تکلیف سود سپرده گذاران چه می‌شود؟ به هرحال بانک‌ها باید بتوانند آن را پرداخت کنند.

اصلا بحث سود سپرده گذار نیست. بند ۲۹ بودجه امسال را بخوانید بحث دیگری است.

به هرحال بانک‌ها هم باید خودشان را نجات بدهند و به عنوان بنگاه اقتصادی سودآور باشند؟

بانک‌ها مشکلی ندارند که خودشان را نجات بدهند.

اما اگر همه وام گیرندگان، چند سال دیرتر وام خود را بازپرداخت کنند مشکلات زیادی برای بانک‌ها به وجود می‌آید.

بانک‌ها تسهیلات بانکی را به کسانی که باید پرداخت کنند، نمی دهند.

بانک‌ها به شرکت‌های تولیدی و افرادی وام می‌دهند که سودآوری بیشتری برای آنها داشته باشند.

بله، اما نباید این طور باشد. برای این که رسالت بانک، سودآوری نیست. رسالت بانک، کمک رسانی است و پناهگاه اقتصادی مردم بودن. مگر الان وزارت بهداشت و درمان، دنبال سود است یا دنبال دادن خدمات درمانی است؟

به اعتقاد شما با مکلف کردن بانک‌ها برای وام دادن و اعطای تسهیلات بانکی، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند؟

حتما همین طور می‌شود. الان تولیدی‌هایی هستند که نیاز به نقدینگی دارند. ما در جلساتی که در مجلس برگزار می‌کنیم با این مشکلات آشنا هستیم. هیچ واحد تولیدی، جنس اش را نقد نمی فروشد. یک واحد تولیدی وقتی جنسی تولید می‌کند، تا جنس به بازار برود وپول آن برگردد یک سال یا شش ماه طول می‌کشد. در این مدت رسم بر این است که بانک‌ها می‌آیند تنخواه گردانی به واحدهای تولیدی می‌دهند تا آنها مزد کارگر را بدهند، مواد اولیه مورد نیاز را بخرند و پول برق و آب و گاز و تلفن خود را بدهند تا پول اصلی برگردد. یک کارخانه یکصد میلیاردی با دویست میلیون تومان یا ۱۰۰ میلیون تومان می‌تواند به کار خود ادامه بدهد.

آیا تصویب این قانون که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۳۷ درصد و سهم واردات ۱۰ درصد باشد ، می‌تواند نیازهای مالی صنایع را رفع کند؟

اگر این منابع سرازیر می‌شد قطعا تاثیر مثبتی بر جا می‌گذاشت. الان یک واحد تولیدی هست که ده میلیارد قیمت آن است ولی به خاطر نداشتن ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی تعطیل شده.

در کشورهای توسعه یافته نهادهای مالی غیر بانکی در کنار بانک‌ها فعال هستند و تامین سرمایه می‌کنند، ولی موسسات مالی در ایران چندان فعال نیستند.الان بیشترین انتظارات نمایندگان مجلس از بانک‌های ایران است. از طرفی بانک‌های ایرانی دنبال منافع خودشان هستند، در نتیجه اهدافی که ما داریم عملی نمی شود.

نماینده‌های مجلس از بانک‌ها انتظار نداشته باشند از چه کسی انتظار داشته باشند؟

اماهمین تکلیفی عمل کردن، بانک‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد و انتظارات شما روی بانک‌ها سرریز می‌شود.

بله، اما بانک خوب صفرش را زیاد نمی کند. بانک خوب، بانکی است که در جهت خدمت دادن به مردم ورشکسته شود، مثل بانک‌هایی که در ژاپن است. این قدر به مردم خدمات می‌دهند که حتی ورشکسته می‌شوند و دولت می‌آید با میلیاردها دلار هزینه به آنها کمک می‌کند. آن بانک خوب است و آن صنعت است که صنعت ژاپن می‌شود و آن صنعت می‌شود صنعت آمریکا. بانک‌های ما خدمت رسانی نمی کنند. مگر آموزش و پرورش وقتی در سال تحصیلی شروع به کار می‌کند باید از مردم پول بگیرد؟ رسالت بانک‌ها هم همین است. رسالت بانک‌ها، خدمت رسانی اقتصادی است.

البته در کشورهای دیگر موسسات مالی و اعتباری هم به صورت جدی در کنار بانک‌ها خدمات ارائه می‌کنند.

هر نهادی که کشورهای دیگر دارند، ما هم داریم. ما نیز صندوق توسعه ملی داریم. حساب ذخیره ارزی داریم. یعنی آنها چیزی مازاد بر ما ندارند. ما همان نهادها را داریم ولی آنها واقعا خدمت رسانی می‌کنند ولی نهادهای ما دارند تجارت می‌کنند و درآمد خود را افزایش می‌دهند.

چرا حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نتوانستند باعث تحرک جدی تولید بشوند؟

این‌ها هم به فکر درآمدهای خود هستند. به فکر افزایش صفرهای خود هستند. پول در صندوق توسعه ملی مانده است و صنعت هم خوابیده. یعنی نیامدند به رسالت خود عمل کنند. اگر به رسالت خود عمل کنند، حتی ممکن است درآمد آنها بسیار پایین بیاید.

اما اگر مدیری که مسئول صندوق توسعه ملی است چنین کارنامه ای داشته باشد و به این صورت عمل کند، به سرعت عزل می‌شود.

این‌ها بحث‌های دیگری است. ان شاء الله که موفق و سلامت باشید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن