عقب‌نشینی؟

قصه پرغصه بنزین همچنان ادامه دارد. در حالی که 19روز از موعد قانونی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد، هنوز جایگاه‌های سوخت کشور، بنزین را 100تومان و بدون سهمیه‌بندی می‌فروشند و هیچ کسی نگران اجرا نشدن قانون بودجه سال 86نیست.
قانونی که علاوه بر تصریح به اجرای سهمیه‌بندی بنزین در ابتدای خرداد ماه ۸۶ خواستار عرضه بنزین مازاد بر یارانه ۲۵۰۰میلیون دلاری برای واردات و خواستار ارائه بنزین به قیمت آزاد شد. هرچند که با اعتراض برخی از نمایندگان در آن برهه مبنی بر مغایر بودن واگذاری تعیین قیمت بنزین به دولت با اصول برنامه چهارم توسعه، صرف تعیین قیمت توسط دولت با اما و اگرهایی همراه شد، اما هیچ گاه عرضه بنزین خارج از سهمیه بندی به صورت آزاد زیر سوال نرفت.

اما در حالی که موضوع بنزین و حواشی پرشمار آن در ایران، به رسانه‌های خارجی نیز کشیده شده و برخی رسانه‌ها به طنز از تعویق‌های مکرر اجرای طرح سهمیه بندی یاد می‌کنند، روز گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از «بررسی چگونگی سهمیه‌بندی بنزین» در این کمیسیون خبر داد.
سید ناصر موسوی با بیان این که افزایش قیمت بنزین به ۱۰۰تومان ‌باعث تورم شده است، به ایسنا، گفت: در صورتی که تصمیم بر افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۱۵۰تومان گرفته شود، عوارض تورمی آن بر اقتصاد بارزتر خواهد شد و نباید این گزینه را به هیچ وجه بپذیریم.
او اظهار کرد: میزان سهمیه خودروها و زمان اجرای آن درکمیسیون انرژی مجلس مطرح شده واین موضوع باید ابتدا در کمیسیون انرژی مجلس و سپس در صحن علنی مجلس برای تصویب به رای گذاشته شود.
موسوی عنوان کرد: چگونگی سهمیه بندی، یکشنبه در کمیسیون انرژی مجلس بررسی خواهد شد.
البته در ظاهر موسوی توجهی به این نکته ندارد که تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی قوانین مصوب مجلس، وظیفه دولت است و ضرورتی به ورود مجلس در این خصوص وجود ندارد.
نکته‌ای که حسین نجابت، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس به آن اشاره کرد و گفت: مقدار سهمیه خودروها هنوز مشخص نشده است و زمان اجرای آن را هم باید دولت تعیین کند.
وی افزود:‌ سهمیه‌بندی بنزین قانون شده و قانون هم باید اجرا شود. البته بر اجرای قانون باید نظارت صورت گیرد و اگر قانون نیاز به اصلاح داشت، انجام شود.
جمله اخیر نجابت اما بازکننده عرصه‌ای دیگر در بحث پردامنه مصرف سوخت در کشور است.
زمزمه‌هایی که در روزهای گذشته، مبنی بر تاثیر کاربرد کارت هوشمند در کاهش مصرف بنزین شنیده شد، سخنان رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت درباره نارضایتی مردم از اعمال سهمیه‌بندی و نیز اظهارات دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد کاهش قاچاق بنزین، تنها با استفاده از کارت هوشمند سوخت، این تردید را برمی‌انگیزد که گویی بنا نیست سهمیه‌بندی بنزین انجام شود.
این تردید زمانی شدت می‌گیرد که اخبار غیررسمی از بی‌رغبتی دولت به انجام این طرح حکایت دارد و از مجلس نیز زمزمه‌هایی مبنی بر لغو قانون سهمیه‌بندی بنزین شنیده می‌شود.قانونی که اگرچه با تدبیر نمایندگان مجلس به تصویب رسید، اما گویی حال که ا جرای آن به میان آمده، دست و دل همه می‌لرزد. در این میان، بیش از همیشه عیان می‌شود، که تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی همچنان در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد، حوزه‌ای که اتخاذ تصمیم مهم و تاثیرگذار در آن بیش از هر چیز به شجاعت و قاطعیت نیاز دارد.
موضوع دیگری که به این ضعف تصمیم‌سازی دامن می‌زند و گاه و بیگاه در عرصه‌های مختلف ایجاد مشکل می‌کند، ناهمزمانی ادوار دولت و مجلس در ایران است.
گرچه این گزارش در مقام بررسی موضوع تجمیع انتخابات نیست، اما واقعیت تلخ موجود، نشان می‌دهد آغاز دوره جدید دولت، در میانه عمر مجلس و همچنین شروع دوره تازه مجلس در میانه دوره دولت، مانع اخذ تصمیمات مهم و تاثیرگذار در کشور می‌شود.
در این بین هر گاه دولت می‌خواهد تصمیمی بگیرد که ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی در برداشته باشد، مجلس‌نشینان به دلیل نزدیک شدن به پایان دوره خود و نگرانی از کسب رای مورد نیاز برای دوره بعد، با دولت تازه‌نفس همراهی نمی‌کنند و بالعکس، هرگاه نمایندگان تازه‌وارد بنا دارند، اتفاقی مهم را رقم بزنند،‌ دولت نگران کاهش محبوبیت خود است.
این دور باطل، همچنان و هنوز بر سراسر نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور سایه افکنده است و مشخص نیست چه زمانی از بین می‌رود.
به هر روی، بلاتکلیفی‌های موجود در مورد بنزین نیز، به مانند بیشتر موضوعات حیاتی و تاثیرگذار اجتماعی و اقتصادی یادآور ضرب‌المثل «کی بود، کی بود، من نبودم» است.
رفت و برگشت میان دولت و مجلس در موضوع بنزین تاییدکننده این نظریه اجتماعی رایج است که تصمیم‌گیرندگان در ایران، همواره علاقه‌مند به تصویب قوانین خوب و پرمایه هستند، اما درباره ضمانت اجرایی آنها و ویژگی‌ها و شرایط مجری و اجرا تدبیری نمی‌اندیشند. و البته پرواضح است که قانون اجرا نشده، قانون مرده است.

در ضرورت تداوم اصولگرایی
غلامعلی حداد عادل هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی تصویب قانون سهمیه‌بندی بنزین در آخرین سال فعالیت مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم را نشان اصولگرایی نمایندگان دانست و با تاکید فراوان از اجرای این قانون خبر داد.
از سویی دیگر، در حالی که دولت ترجیح داده است درباره این قانون مهم سکوت کند و فقط هراز گاهی درباره برخی «احتمالات» اطلاع‌رسانی می‌کند، از مجلس زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی نمایندگان در حال آماده کردن طرحی برای لغو قانون سهمیه‌بندی هستند.
این زمزمه‌ها، اگرچه هنوز به صورت رسمی تایید نشده‌اند، اما با سخنان موکد رییس مجلس در تناقص آشکار هستند و این تصور را به ذهن متبادر می‌کنند که گویا بناست سهمیه‌بندی در حد قانون روی کاغذ باقی بماند و هیچ‌گاه رنگ اجرایی شدن به خود نگیرد. تصوری که با وجود نشانه‌های بی میلی دولت به اجرای این قانون بیش از پیش به واقعیت نزدیک شده است. در این میان حداقل انتظار از مجلس اصولگرا شاید این باشد که در تداوم اصولگرایی خود در تصویب تبصره ۱۳ قانون بودجه، راهکاری برای اجرای آن بیابد.

کارت هوشمند و قاچاق سوخت
گفته‌های محمدرضا نقدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تاثیر استفاده از کارت هوشمند در کاهش قاچاق بنزین به نوعی یادآور حکایت اظهارات شیخ ما درباره شیرینی شیره پس از چشیدن طعم آن است. شاید ضرورتی به تاکید بر بدیهی بودن اظهارات وی درباره تاثیر و تاثر این دو مولفه نباشد اما آنچه نیازمند یادآوری است، فرع و اصل بودن موضوعات است. در اساس، سهمیه‌بندی بنزین با فلسفه کاهش مصرف سوخت با توجه به بی‌رویه بودن آن بود، حال بی‌گمان از گذر ایجاد محدودیت در دسترسی به سوخت ارزان، کاهش قاچاق بنزین نیز از جمله فرعیات بسیار حائز اهمیت است که به هیچ وجه در صدد کاستن از تاثیر آن در جلوگیری از هدررفتن سرمایه‌های ملی نیستیم. اما آنچه فراموش شده غفلت از راهکار اساسی در به حداقل رساندن قاچاق این کالای راهبردی و همان افزایش قیمت خارج از مصرف سهمیه‌بندی است که گویی در غیاب اراده‌ای مصمم از سوی دولتمردان، هر کس به طریقی
درصدد به صفر رساندن امکان اجرای نص صریح قانون است. قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی قرار گرفته در «راس امور» رسیده و دولت نیز موظف به اجرای آن است. اما در این بین نه تنها عزمی از سوی دولتمردان برای تعیین قیمت بنزین عرضه شده مازاد بر سهمیه‌بندی وجود ندارد، بلکه گاهی نیز به صراحت از بی‌رغبتی در این خصوص نیز صحبت به میان آورده‌اند، اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت شاید آخرین مورد در این عرصه باشد که گفته بود،‌ دولت تمایلی به عرضه بنزین به قیمت آزاد ندارد.

کدام منبع، کدام جامعه آماری؟
رییس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین، روز گذشته مدعی شد براساس نظرسنجی‌های انجام شده، بیشتر مردم مخالف سهمیه‌بندی بنزین هستند.ناصر رییسی‌فر البته اشاره‌ای نکرد که این نظرسنجی‌ها را کدام موسسه پژوهشی- تحقیقاتی انجام داده است؟ نظرسنجی چه زمانی انجام شده و جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و سایر مولفه‌های تاثیرگذار آن چگونه تعیین شده است؟این در حالی است که رییسی، خود از مخالفان عمده طرح سهمیه‌بندی است و آن را «فسادآور» می‌خواند.به گفته رییس اتحادیه جایگاه‌داران، بیش از ۹۰درصد جایگاه‌های بنزین کشور خصوصی هستند. هر چند بدیهی است که فروش بیشتر بنزین سودآوری را به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه سه سال گذشته با اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها و باقی ماندن قیمت بنزین در ۸۰ تومان جایگاه‌داران متضرر شده‌اند و رغبتی به ایجاد محدودیت در مصرف بنزین ندارند با این حال انتظار می‌رود که این گروه به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و فارغ از ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های اجرایی که همواره گریبان‌گیر دولتمردان و نمایندگان مجلس است، از اجرای قانون بودجه کشور که منافع ملی را در نظر دارد، حمالت کنند.البته نباید از این نکته مهم نیز غافل شد که منافع جایگاه‌داران سوخت نباید در این خصوص زیر پا گذاشته شود، چرا که تجربه نشان داده است که فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی، دوام چندانی ندارند و نمی‌توان به صرف لحاظ منافع ملی، محدودیتی را برای سودآوری اقشاری از جامعه ایجاد کرد. اما به نظر می‌رسد اجرای کامل قانون بودجه یعنی عرضه بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی به قیمت آزاد، می‌تواند در عین حال منافع آنان را به عنوان بخش خصوصی لحاظ کند.