مکاتبات صندوق بازنشستگی شهرداری تهران با بانک مرکزی ادامه دارد

لیلا اکبر پور

گردش مالی گسترده و نیاز به منابع مالی و نیز نهادهای تضمین کننده همواره از ویژگی­های شهرداری بوده است که به همین دلیل مدیران شهری همواره تاسیس بانک را به عنوان یکی از اولویتهای اساسی خود قرار داده اند. در کشورهای توسعه یافته این ایده اجرایی شده و بانک شهرداری از نهادهای مالی قدرتمند در این کشورها شده است در ایران نیز این خواسته شهرداری‌ها همواره در دوره‌های مختلف پیگیری شده است.

تلاش برای داشتن بانک از زمان غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران آغاز شده بود .این خواسته زمانی که دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور فعلی کشورمان، شهردار تهران بود به صورت جدی‌تر دنبال شد، تا جایی که در آن زمان شهرداری تهران کنترل کامل یک بانک را مورد توجه قرار داد که موفق به انجام آن نشد. احمدی‌نژاد از شهرداری تهران رفت اما خواسته تاسیس یک بانک در مجموعه شهرداری باقی ماند.

از اواخر سال ۸۴ صندوق بازنشستگی شهرداری تهران که بیش از ۷هزار بازنشسته را تحت پوشش دارد، سهام بانک سرمایه را که به تازگی مجوز فعالیت گرفته و پذیره‌نویسی کرده بود به صورت تدریجی خریداری کرد و بخشی از سهام این بانک از اواسط سال ۸۵ به شکل وکالتی به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران واگذار شد.

این صندوق توانست بیش از ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه را از طریق خرید سهام دو شخصیت حقوقی یعنی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری نوین و شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان دانشگاه علم و صنعت و برخی اشخاص حقیقی جمع­آوری کند که در آن زمان با بازتاب خبری گسترده­ای همراه شد. این اقدام شهرداری در آن زمان با این مساله اساسی مواجه شد که بر اساس قانون تاسیس بانک‌های خصوصی شخصیت حقیقی و یا حقوقی به عنوان ذی‌نفع واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک خصوصی را داشته باشد. اما صندوق بازنشستگی شهرداری تهران اعلام کرد این سهام توسط صندوق و شرکت‌های تابعه خریداری شده و منع قانونی ندارد.

یکی از کارشناسان بانک مرکزی نیز در این خصوص می‌گوید: خرید بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک تنها با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است وی خاطرنشان کرد که برای حل این مساله میان مسوولان شهرداری و بانک مرکزی مکاتباتی شده و بانک مرکزی مشغول بررسی است.

این کارشناس بانک مرکزی متذکرشد: «دو شخصیت حقوقی که سهامشان را به شهرداری تهران منتقل کرده‌اند، ۲نماینده در هیات‌مدیره بانک سرمایه دارند و مسوولان شهرداری با معرفی ۲نماینده به بانک مرکزی خواستار جایگزینی این دو در هیات‌مدیره بانک شده‌اند که این مساله هم در دست بررسی است.»

ضرورت داشتن بانک برای شهرداری چیست؟

پس از اینکه بخشی از سهام بانک سرمایه ، ششمین بانک خصوصی کشورمان که بانک مرکزی مجوز آن را در مقابل درخواست فرهنگیان در اواخر سال ۸۴ اعطا کرد، توسط شهرداری تهران خریداری شد نقطه‌نظرات گوناگونی ابراز شد که موافقان اغلب بر این نکته تاکید داشتند که شهرداری‌ها بخصوص شهرداری تهران برای انجام وظایف خود نیاز به بانک دارند. این گروه از کارشناسان معتقد بودند که پایتخت بودن، مرکزیت مبادلات تجاری، اقتصادی و سیاسی و محوریت تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کشوری، ابعادی متمایز به شهر تهران بخشیده است.

شهرداری تهران با ۷۸ شرکت تابعه، ۲۶ مدیریت منطقه‌ای و ۹ معاونت امور شهری با گردش مالی بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان طی یک‌سال متولی اصلی مدیریت پایتخت است که برای تامین مالی پروژه‌های بی‌شمار در دست اقدام، نیاز شدیدی به نقدینگی دارد.

این اظهارات با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید شد که سال گذشته به نمایندگان پیشنهاد کرده بود تا به مصوبات و نقطه‌نظرات کارشناسی شهرداران توجه داشته و با تصویب قوانینی، مدیریت شهری را برای برون‌رفت از بن‌بست‌های موجود کلانشهرها یاری کنند.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی تحلیلی از مصوبات اولین همایش شهرداری‌های مراکز استان‌ها، نتایج به دست آمده را مثبت ارزیابی و اعلام کرد: در راستای استفاده بهینه از حجم نقدینگی و گردش وجوه شهرداری‌ها در پروژه‌های شهری و تامین منابع مالی مناسب، صدور مجوز تاسیس یک بانک تخصصی برای شهرداری‌ها ضرورت دارد. از ایراداتی که به این اقدام شهرداری شد این بود که شهرداری‌ها نظام مالی شفافی ندارند و نیز احتمال دارد که با درخواستهای اعتباری بیش از حد سبب ناکارامدی بانکها شوند.

موافقان نیز در پاسخ به ایراد اول اظهار داشتند که شهرداری تهران از طریق تغییر سیستم حسابداری نقدی به تعهدی صورت‌های مالی خود را شفاف کرده و با مشخص شدن اموال و دارایی‌ها مسیر را برای داشتن یک بانک‌خصوصی هموار ساخته است.. یکی از کارشناسان اقتصادی در این خصوص می‌گوید: نبود نظام مالی پایدار و در عین حال فقدان سیستم حسابداری استاندارد و ناکارآیی قوانین و مقررات، دسترسی شهرداری‌ها به بازار‌های مالی را دشوار می‌کند.

فرخی زنور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌افزاید: تجربه ایجاد Civil Bank در شهرداری‌های شهرهای بزرگ جهان مشروط بر شفافیت سیستم مالی مثبت ارزیابی شده است و دارا بودن موسسه مالی و اعتباری یا بانک خصوصی برای رفع نیازهای شهرداری در صورت اصلاح ساختار مالی شهرداری قابل دفاع است.شهرداری تهران نیز با اصلاح ساختار مالی و تغییر سیستم حسابداری اعلام کرد: قصد دارد طبق ضوابط و مقررات بانکداری کشور با دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، رقابتی سالم برقرار کند، چرا که عملیات بانکداری سودآور بوده و شهرداری تهران می‌خواهد از ظرفیت‌های خود در این زمینه به نحو احسن استفاده کند.مسولان شهرداری در آن زمان که این بحثها در رسانه­ها بالا گرفت تاکید داشتند که خرید سهام بانک سرمایه توسط شهرداری کارایی این بانک را افزایش خواهد دادو نیز به بهبود اجرای پروژه­های شهری منجر خواهد شد. آنها عنوان می کردند که با حضور شهرداری در بانک سرمایه سوددهی سهام این بانک افزایش خواهد یافت.

بانک سرمایه و سهامداران عمده

در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش ۳۵درصد سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی شهرداری نیز ۴۰درصد سهام این بانک‌ را در اختیار دارند و ۲۵درصد مابقی این سهام متعلق به اشخاص حقیقی است.

برخی معتقدند که با وجود بیش از ۷۵ درصد سهام بانک سرمایه در اختیار دونهاد شهرداری و آموزش و پرورش فرصت مناسبی برای این بانک است که مزیت رقابتی این بانک را افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند چنانچه مکاتبات صندوق بازنشستگی شهرداری تهران با بانک مرکزی به نتیجه برسد و این دو سهامدار عمده با تعامل مناسب با یکدیگر، کنترل بانک را در اختیار بگیرند. به دلیل ویژگیهای خاص و بازار مالی مناسب این دو نهاد، بانک سرمایه خواهد توانست به رشد مناسبی دست یابد. امری که در نهایت سود مناسبی را نصیب سهامداران یعنی اعضای صندوق های بازنشستگی شهرداری تهران و آموزش و پرورش، خواهد ساخت.