شناسایی دارایی‌های پنهان شهرداری تهران

دکتر پور زرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در گفت وگو با دنیای اقتصاد گفت:زمانی که ما مطالعه سیستم حسابداری شهرداری را آغاز کردیم متوجه شدیم که برای شهرداری‌ تعهدات زیادی وجود داشت که خود شهرداری از آن بی‌اطلاع بود.
ما مواردی را مشاهده کردیم که یک واحد تجاری به شهرداری واگذار شده و چون سیستم حسابداری نقدی بوده و دریافت و پرداخت نقدی صورت نگرفته بود، در صورت‌های مالی شهرداری این واگذاری مشخص نبوده است. در مورد دارایی‌ها نیز وضع همین طور بود، در حالی که شهرداری تهران ۷۸ شرکت دارد اما معلوم نبود که سرمایه شهرداری در این شرکت‌ها چقدر است.
آقای دکتر پورزرندی، در دوساله اخیر خبرهای زیادی در خصوص فعالیت‌های معاونت مالی و اداری شهرداری تهران منتشر شده است که‌این امر نشانه تحولات صورت گرفته در این حوزه است.
شاید رسانه‌ای‌ترین تحول صورت گرفته بحث تغییر سیستم حسابداری شهرداری باشد.
به عنوان اولین سوال خواهش می‌کنم بفرمایید که نقایص سیستم حسابداری پیشین شهرداری چه بود که شما تغییر آن را در دستور کار خود قرار دادید؟
همان طور که می‌دانید شهرداری تهران همواره با فقدان شفافیت مالی مواجه بوده‌است و شاید در برخی زمان‌ها نماد یک سازمان غیرشفاف، از جهت مالی بوده باشد.
از دلایل اصلی این مشکل، استفاده از سیستم حسابداری نقدی در شهرداری تهران بود. در این نوع شیوه حسابداری، صرفا دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی ثبت و ضبط مالی می‌گردد و خرید اموال و دارایی‌ها نیز در سرفصل هزینه ثبت می‌گردید.
به عبارتی دیگر در این نوع سیستم حسابداری، هر دریافتی، درآمد و هر پرداختی، هزینه محسوب می‌شود، فارغ از اینکه تلاش برای تحقق آن در چه سالی اتفاق افتاده است.
انحرافاتی از این نوع در ثبت هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری موجب می‌شد که بررسی صورت‌های مالی شهرداری مشکل شود و در مورد عملکرد واقعی ابهام وجود داشته باشد.
این مشکل به‌خصوص برای شهرداری تهران که بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به صورت تعهدات انجام می‌دهد آثار نامطلوب خود را بیشتر نشان می‌داد.
زمانی که ما مطالعه سیستم حسابداری شهرداری را آغاز کردیم متوجه شدیم که برای شهرداری‌ تعهدات زیادی وجود داشت که خود شهرداری از آن بی‌اطلاع بود. ما مواردی را مشاهده کردیم که یک واحد تجاری به شهرداری واگذار شده و چون سیستم حسابداری نقدی بوده و دریافت و پرداخت نقدی صورت نگرفته بود، در صورت‌های مالی شهرداری این واگذاری مشخص نبوده است.
در مورد دارایی‌ها نیز وضع همین طور بود، در حالی که شهرداری تهران ۷۸ شرکت دارد اما معلوم نبود که سرمایه شهرداری در این شرکت‌ها چقدر است.
من در مصاحبه‌هایی که سال پیش داشتم به موارد زیادی از این دست اشاره کرده‌ام که باور برخی از آنها شاید کمی برای افراد سخت بود.
* شما از کی پروژه تغییر سیستم حسابداری شهرداری تهران را آغاز کردید؟
همان طور که می‌دانید یکی از مطالبات جدی مسوولان عالی رتبه نظام به خصوص مقام معظم رهبری و مردم عزیز تهران در سال‌های اخیر برقراری شفافیت مالی در شهرداری تهران بوده است که در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران با مقام معظم رهبری نیز ایشان بر این مساله تاکید کردند.
از همان زمان و با تاکید آقای دکتر قالیباف مبنی بر مبارزه با فساد در شهرداری، این پروژه کلید خورد.
البته از همان آغاز ما متوجه بودیم که برای تغییر سیستم حسابداری شهرداری تهران به دلیل گردش مالی گسترده و ارتباط با سازمان‌های مختلف و ایفای وظایف متفاوت، با دشواری‌های زیادی مواجه خواهیم بود.
* چه دشواری‌هایی؟
اگر اجازه دهید دشواری‌هایی که ما مواجه بودیم چه در اجرای این پروژه و چه اجرای برنامه‌های دیگر را جداگانه برایتان توضیح دهم.
* خواهش می‌کنم، تغییر سیستم‌حسابداری را می‌فرمودید.
بله با تشکیل یک کمیته ویژه در این خصوص در شهرداری تهران از اواخر آبان ماه 84 فرآیند آماده‌سازی اجرای حسابداری تعهدی شروع شد و از اسفند 84 این سیستم اجرایی شد. در همان زمان در جلسه‌ افتتاحیه با حضور وزیر محترم کشور رسما شروع این کار اعلام شد.
البته برای اجرای آزمایشی و درک مشکلات و مغایرت‌های احتمالی، این سیستم برای یک دوره ۶ ماهه به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از کسب اطمینان کافی، از اول مهرماه ۸۵ سیستم حسابداری نقدی به کلی کنار گذاشته شد.
* این تغییر سیستم حسابداری چه نتایجی داشت؟
ویژگی سیستم حسابداری تعهدی این است که در آن همه فرآیند‌های مالی اعم از نقدی و غیرنقدی ثبت می‌شود. با اجرای این سیستم هر گونه جابه‌جایی در اموال ثبت می‌شود.
این سیستم علاوه بر اینکه دارایی‌ها را به شکل شفاف نمایش می‌دهد باعث شد که بدهی‌های شهرداری نیز مشخص شود.
پس در واقع اولین نتیجه حاصله از برقراری سیستم حسابداری تعهدی شناسایی و ارزیابی و ثبت اموال و دارایی‌های شهرداری بود. در سیستم پیشین چون ثبت سیستم ثبت اموال در دفاتر وجود نداشت، اصولا شهرداری تهران نمی دانست چه مقدار دارایی دارد. چون بسیاری از دارایی‌های ما مشخص نبودند. وقتی سیستم تعهدی را جایگزین کردیم، تیم‌های کارشناسی تشکیل داده شد تا اموال شهرداری را شناسایی کنند.
نتیجه این بود که هم‌اکنون بیش از 30‌هزار‌میلیارد تومان اموال دارایی شهرداری شناسایی شده است که حدود 9‌هزار‌میلیارد تومان آن ثبت شده است.
الان ما از مبلغ چک‌های وصول نشده خود که بالغ بر یک‌هزار‌میلیارد تومان است، خبر داریم عمده‌این چک‌ها هم مشابه‌اموال بوده است، البته ثبت آماری بودند ولی ثبت دفاتر رسمی نبودند و طبعا قابل پیگیری نیز نبودند. حالا ما دارای صورت‌های مالی منظمی هستیم. این صورت‌ها در کل دنیا مبنای تصمیم‌گیری است که ما قبلا آنها را نداشتیم.
از آنجا که برقراری سیستم تعهدی امکان نظارت را بر گردش مالی شهرداری فراهم می‌سازد بالطبع برای شهرداری اعتبار داخلی و خارجی را به همراه دارد و می‌تواند از نهادهای داخلی یا خارجی وام دریافت کند.
* لطفا در زمینه دریافت وام از سازمان‌های بین‌المللی بیشتر توضیح دهید.
قبلا شهرداری قادر نبود از سازمان‌های بین‌المللی، وام دریافت کند چون نمی‌توانست ضمانت پرداخت وام را انجام دهد، لذا نیازمند حمایت دولت بود.
اما در حال حاضر با تحولات انجام شده در سیستم مالی، شهرداری ۴۰ تا ۵۰‌میلیارد دلار اموال و دارایی دارد و هر سازمان بین‌المللی به اعتبار آنها می‌پذیرد که به ما وام دهد.
این امکان، استقلال شهرداری را از دولت افزایش می‌دهد و بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند که قبلا حتی تصور آن هم نمی‌رفت الان به طور قطعی می‌توانم ادعا کنم که سیستم مالی شهرداری استاندارد و دارای زبان مشترک با کل دنیاست.
آن بخش که باقی مانده به دلیل این است که ما نیاز به زمان داریم تا اطلاعات گذشته ثبت و منتقل شود.
* و این تغییر سیستم حسابداری، چه تاثیری بر انجام پروژه‌های شهری خواهد داشت؟
تاثیر این سیستم در تغییر قیمت تمام شده پروژه‌ها و بالطبع تغییر در اولویت‌بندی‌ها است. مثلا فرض کنید قبلا شهرداری پروژه‌ای را اجرا می‌کرد و هزینه اجرایی پروژه را نیز اعلام می‌کرد.
ولی پروژه‌ها و هزینه‌های آنها را تنها بر حسب کل هزینه‌های نقدی پرداخت شده از طرف شهرداری حساب می‌کردند.
در حالی که مثلا هنگامی که پیمانکاری در مقابل تعهد خود به شهرداری، خدمات ارائه داده بود، این در هزینه‌ها به حساب نمی آمد، زمینی که شهرداری داده بود، حق تراکم و... به حساب نمی آمد. بهای ماشین‌آلاتی که در این پروژه استفاده شده بود ولی هزینه آن در حساب‌های مربوط به پروژه دیگری آمده بود و نظایر آن.
در این وضعیت بود که ارقام واقعی نبود. در حالت جدید ما کل هزینه یک پروژه را اعلام می‌کنیم که متفاوت با رقم مربوط به سیستم قبلی است.
با اجرای این شیوه،‌ قیمت واقعی و حقیقی خدمات و پروژه‌های شهری برای مدیریت تعیین و مشخص می‌شود و در عین حال سرعت بازرسی‌های مالی، روان‌تر و دقیق‌تر شده و زمینه حسابرسی حرفه‌ای را فراهم می‌کند
* آقای دکتر مجموع اقداماتی که به آنها اشاره کردید چه تاثیری در بودجه‌ریزی شهرداری داشته است؟
شهرداری تهران با حجم وسیع گردش مالی خود و نقایصی که در قوانین مربوطه به آن و جود دارد و نیز تعدد دستگاه‌های ذیربط در خصوص فعالیت‌های مربوطه متاسفانه چندان نظارت پذیر نبوده است و در بهترین حالت می‌شد مثلا در مورد بودجه‌این مساله را فهمید که‌ایا بودجه مصرف شده است یا نه.
در حالی که برای اجرای یک بودجه‌بندی منطقی در کشور، باید بتوانیم بودجه‌بندی را از حالت درآمد و هزینه خارج کنیم و به دستگاه‌ها بر اساس فعالیت و عملیاتی که انجام می‌دهند بودجه پرداخت کنیم. البته این امر نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است تا بتوانیم فعالیت‌های هر دستگاه را بر اساس اهداف و وظایف مشخص کنیم و با محاسبه بهای تمام شده هر فعالیت بودجه‌بندی بر این اساس صورت گیرد.

عکس: سعید عامری

در حال حاضر حداکثر کاری که در مورد بودجه‌بندی می‌توان انجام داد این است که ببینیم هزینه کرد، درست انجام شده باشد در حالی که ما نیازمند فهم فعالیت مورد نظر برای بودجه و میزان اثر بخشی بودجه هستیم.
شما باید بتوانید بودجه را به برنامه تخصیص دهید و متناسب با پیشرفت برنامه بتوانید آن را ارزیابی کنید کاری که ما با اجرای سیستم حسابداری تعهدی و بودجه عملیاتی بدان نزدیک شده‌ایم که برای شما توضیح می‌دهم. زمانی که هنوز ثبت حساب‌ها نظام‌مند نباشد نمی شود اصلاحاتی در سیستم مالی و مهمتر سیستم برنامه و بودجه یک سازمان انجام داد.
دلیل اینکه دولت‌ها در ایران موفق به اجرای بودجه‌ریزی صحیح نمی شوند این است که مقدمات را آماده نکرده‌اند پیش‌نیاز بودجه‌ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی است و دولت فاقد حسابداری تعهدی است.
تا وقتی نتوان قیمت تمام نشده‌این پروژه را حساب کرد، بودجه عملیاتی هم امکان‌پذیر نخواهد بود و محاسبه قیمت تمام شده فقط با سستم تعهدی امکان‌پذیر است.
ما وقتی سیستم تعهدی را مستقر کردیم، امکان بودجه‌ریزی عملیاتی و علمی مطابق با معیارهای دنیا را فراهم کرده‌ایم و این تحول بزرگی است.
* افق پیش رو برای شهرداری تهران در اجرای سیستم حسابداری تعهدی چیست؟
برنامه ما این است که بعد از تحولات سیستمی به صورت‌های مالی تلفیق در شهرداری تهران برسیم که حسابرسی شده باشد، شفاف باشد و قابلیت استناد داشته باشد و در محافل داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به‌این امر تلاش شد که صورت‌های مالی ۱۳۸۵ را برای مناطق ۲۲‌گانه و ۳۳ واحد شهرداری که مستقیما از شهرداری بودجه می‌گیرند بر حسب حسابداری تعهدی انجام دهیم و سپس برای کل شهرداری تهران صورت حساب تلفیقی صادر کنیم.
* آقای دکتر برای ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
ساماندهی شرکت‌های تحت پوشش در جهت نیل به اهداف و ماموریت‌های شهرداری از اولویت‌های ما در سال گذشته بود. شفاف سازی اموال و دارایی‌ها موجود در شرکت‌ها و تشکیل مجامع و نظارت مستمر بر فعالیت آنها را ما با جدیت پیگیری کرده‌ایم.
بسیاری از رویه‌های نادرستی که در اداره شرکت‌های شهرداری مرسوم بوده اصلاح شده و انشاا... امسال ما شاهد صورت‌های مالی و عملکرد شفاف این شرکت‌ها و نیز بودجه‌ریزی صحیح در آنها خواهیم بود.
* شهرداری تهران در دو ساله اخیر رشد جهشی در بودجه خود داشته است شما برای تامین منابع مالی این فعالیت‌ها چه اقدامی انجام داده‌اید؟
همان طور که گفتید حجم فعالیت شهرداری در دوره جدید افزایش زیادی یافته است بالطبع این اقدامات هزینه‌زا است و باید منابع آن تامین شود ما برای این کار دو رویکرد را مورد توجه قرار دادیم اول مدیریت هزینه و دوم ایجاد منابع درآمدی جدید. و در هر دوی این رویکردها کاملا توجه کردیم که فشاری بر مردم وارد نشود.
خوب این ملاحظات قدرت مانور ما را کم می‌کرد. اما ما نه تنها خدمات خود را کاهش نداده‌ایم بلکه افزایش محسوسی در خدمات شهری و فعالیت عمرانی شهر مشاهده می‌شود بدون اینکه از مردم پول بیشتری دریافت نموده باشیم.
ما می‌توانستیم طبق قانون عوارض را افزایش دهیم ولی به‌این سمت حرکت نکردیم و حجم فعالیت خود را افزایش دادیم که‌این تحول بزرگی است.
ما این اعتقاد را داشتیم که مدیریت شهری باید با اطمینان خاطر از تامین منابع مالی مورد نیاز، به برنامه‌ریزی بپردازد.
به بیانی دیگر اداره مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه‌های عمرانی مستلزم دستیابی به منابع درآمد پایدار است.
با همین رویکرد بود که ستاد عالی بهبود منابع و کارایی مالی در مهرماه ۱۳۸۴ به منظور کمک به‌ایجاد نظام مالی پویا، کارآمد و هماهنگ و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ شهرداری تهران تشکیل شد.
این ستاد دارای چهار کارگروه منابع درآمدی مستتر در بودجه عمومی دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، منابع درآمدی قابل وصول در مناطق، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و منابع جدید و نیز مدیریت کاهش هزینه‌ها است.
در نیمه دوم سال گذشته پیگیری وصول درآمدها در دستور کار قرار گرفت و چگونگی و راهکارهای اصلی آن شناسایی شد که‌این تلاش‌ها آثار خود را در سه ماهه پایانی سال ۸۵ نشان داد و درآمد شهرداری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، ۵۰ تا ۶۰‌درصد افزایش داشت و در چهار ماهه آخر نسبت به هشت ماهه اول سال ۸۵، رشد ۸۰‌درصدی درآمد داشته‌ایم که بی‌سابقه است.
در مورد مدیریت هزینه نیز، کاهش هزینه در شهرداری تهران به صورت یک پروژه تعریف شد که طرح‌های بسیار خوبی نظیر کاهش هزینه‌های برق مصرفی، ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری در اختیار مناطق، ساماندهی انبارها و اموال مناطق، استفاده از سیستم حجمی به جای فهرست آحاد بها در برخی از پروژه‌های عمرانی و ده‌ها طرح دیگر که در مجموع کاهش هزینه 25‌میلیارد تومانی برای شهرداری را به دنبال داشت.
شما برای درک بهتر این رقم توجه کنید که کل دریافتی عوارض ما در سال گذشته حدود ۴۵‌میلیارد تومان بوده است.
در زمینه افزایش منابع، یکی از برنامه‌های مدیریت جدید، کمک به تدوین و تصویب قوانین جدید بوده است که در این مسیر لازم بوده که ارتباطات مناسبی با مجامع قانونگذاری برقرار شود.
از مسائل اصلی این حوزه در سال‌های گذشته عدم تدوین قوانین جامع برای کسب درآمد بوده است.
مدیریت جدید شهرداری تهران با درک این مساله تیمی از کارشناسان را مامور تهیه لوایح و ارائه پیشنهادات مربوطه جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران کرد که با مساعدت اعضای شورا، مصوبات خوبی گرفته شد.
که البته برخی از این مصوبات با مخالفت فرمانداری تهران مواجه شد و لغو گردید و یا با اصلاحاتی دوباره مصوب شد.
اینجا باید خاطر نشان کنم که در سال 85 شورای شهر، شهرداری را مکلف کرد تا پایان خرداد ماه طرح جامع درآمدی پایدار را به شورای شهر ارائه کند که‌این معاونت در حال پیگیری این کار است که در صورت تصویب نهایی منشا اثر خواهد بود.
در حوزه ارتباط با مجلس تقریبا در گذشته هیچ ارتباطی با مجلس از سوی مسوولان این حوزه برقرار نبوده است در حالی که الان ارتباط خوبی برقرار شده است.
از این حضور دو هدف عمده تعقیب می‌شود اول اینکه جلوی حذف منابع درآمدی موجود شهرداری از سوی لوایح ارائه شده دولت گرفته شود. دوم اینکه منابع درآمدی جدید برای شهرداری ایجاد شود. این مساله به‌خصوص در مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بسیار جدی پیگیری می‌شود.
* پس شاید این مشکلات بود که شما به فکر گسترش حوزه فعالیت تعاونی اعتباری شهر و خرید سهام بانک سرمایه‌انداخت که به نوعی با انتقاداتی هم مواجه شد.
ببینید با توجه به میزان گردش مالی شهرداری، امروزه برخورداری شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا از یک بانک ویژه تحت عنوان City Bank یک موضوع عادی است و تهران با مقتضیات و شرایطی که دارد باید چنین ابزار و مکانیسمی داشته باشد، چرا که‌این بانک می‌تواند به منزله قلب و کانون تامین منابع مالی و نیز موتور محرکه مجموعه فعالیت‌های شهرداری تلقی شود و کارکرد داشته باشد.

البته من در اینجا لازم است که اشاره کنم که گسترش تعاونی اعتباری شهر بیشتر برای خدمت‌رسانی به کارکنان شهرداری تهران بوده است. ما در واقع سعی کردیم که رابطه مالی شهرداری با کارکنان و در برخی موارد پیمانکاران را از این طریق انجام دهیم. پرداخت وام قرض‌الحسنه به میزان 40‌میلیارد تومان به کارکنان و نیز پرداخت وام ازدواج مربوط به پیوندهای آسمانی از طریق این تعاونی انجام شد.
در حال حاضر با راه‌اندازی ۶۰ شعبه تعاونی اعتباری شهر تمرکز خود را بر ارتقای کیفی خدمات ارائه شده توسط این تعاونی قرار داده‌ایم و در صدد اتصال به شبکه شتاب و ارائه کارت‌های اعتباری هستیم.
البته باید خاطر نشان کنم که سال گذشته این تعاونی 80 میلیارد تومان برای پروژه‌های شهری تامین اعتبار کرد که در قالب قراردادی در زمان معین این مبلغ به تعاونی بازگردانده شد.
شهرداری چیزی حدود دو‌ هزار ‌میلیارد تومان گردش مالی در بانک‌ها داشت که از آن استفاده نمی‌کرد.
در حالی که عقل مالی به هیچ وجه آن را نمی‌پذیرد. از فعال‌سازی این بخش ما سال گذشته 150‌میلیارد تومان عایدی داشتیم.
وجود دو‌ هزار ‌میلیارد تومان برای ما هیچ سودی نداشت، وقتی از بانک‌های خواستیم در ازای آن به ما وام بدهند، آنها قبول نمی‌کردند، سود این مبلغ هنگفت تنها به جیب بانک‌ها می‌رفت.
ما بخش ناچیزی از آن مبلغ را که قانونا قابل انتقال به تعاونی اعتباری شهر بود، در اختیار تعاونی اعتباری شهر قرار دادیم تا با گردش مالی خود، هم بتوانند به بخش‌های گوناگون شهرداری وام دهد و هم حداقلی از خدمات را به کارکنان و کارگران شهرداری بدهد و انگیزه‌ای باشد برای سپرده‌گذاری در آن تا در آینده از محل گردش مالی شهرداری، به آنها وام بدهیم.
امکان صدور کارت‌های اعتباری تنها به پشتوانه تعاونی اعتباری شهر بوجود آمد. شرکت‌ها و پیمانکاران شهرداری الان انگیزه‌ای یافته‌اند تا گردش مالی خود را در تعاونی اعتباری شهر انجام دهند. پس می‌بینید که شهرداری از مردم چیزی دریافت نکرده و تنها با مدیریت منابع مالی و نقدینگی موجود خود، توانسته خدمات رسانی را بهینه کند که منابع آن ذکر شد.
پیش از خرید سهام بانک سرمایه نیز تلاش ما این بود که بانک‌ها را متقاعد کنیم که شهرداری پروژه‌هایی دارد که در صورت سرمایه‌گذاری، سودآور خواهند بود، ولی اغلب موفق نشدیم، در حالی که برای مشارکت در آنها از خارج کشور تقاضا داشتیم. مساله دیگر استفاده از منافع گردش پولی خودمان بود.
دیگر آنکه ارتباطی با مردم برقرار می‌شد و آنها به لحاظ عینی‌تر از نقدینگی شهرداری استفاده می‌کردند و هم با جذب سرمایه‌های کوچک آنها، شهرداری می‌توانست در پروژه‌های سودده سرمایه‌گذاری و سود آنها را تضمین کند و این گردش کاری منافع زیادی دارد.
تلاش برای داشتن بانک از زمان آقای کرباسچی آغاز شده بود ما الان اسناد مکاتبات انجام شده را طی 10 الی 12 سال گذشته را داریم که حجم عظیمی دارد، ولی هیچ گاه شهرداری‌ها موفق به داشتن یک بانک نگردیده بودند.
* دلیل عدم تحقق آن چه بود؟
در هر برهه‌ای پاسخی داده‌اند. زمانی می‌گفتند امکان تاسیس بانک خصوصی وجود ندارد، زمانی دیگر می‌گفتند شهرداری نمی‌تواند بانک خصوصی داشته باشد. زمانی دیگر می‌گفتند با وجود بانک‌های فعلی چه نیازی به بانک دیگری هست. در حالی که در کل دنیا شهرداری‌ها بانک دارند و اغلب آنها هم از قدرتمند‌ترین بانک‌ها هستند ولی در ایران ممکن نمی شد.
مدیریت شهرداری تهران مساله را بررسی کرد. دیدیم اگر بخواهیم خودمان بانک ایجاد کنیم، گرفتن مجوز دوباره ما را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد، به فرض گرفتن مجوز مسئله پذیره نویسی و... پیش می‌آید که کار را در نهایت به تاخیر خواهد انداخت.
برای حل مشکل آمدیم مشابه سایر ارگانهای رسمی، از طریق صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام کردیم و شروع به سهم خریدن کردیم. طبق قانون هم، صندوق بازنشستگی شهرداری، می‌تواند سهم بخرد و ما از این ابزار استفاده کردیم.
این مطلب را هم خاطر نشان کنم که صندوق بازنشستگی ما سهام فرهنگیان را نخریده، بلکه از سهام پذیره‌نویسی شده‌ی عمومی موجود در بازار سهام خود را خریده است.
در واقع مشارکت شهرداری در بانک سرمایه موجب افزایش ارزش سهام این بانک شده و در نتیجه سود فرهنگیان عزیز نیز به تبع حضور شهرداری افزایش یافته است.
انشاءا... اگر این امر تحقق نهایی یابد، ما قادر خواهیم بود در حوزه‌های گوناگون خدماتی خود مانند شرکت واحد، اتوبوسرانی، مینی‌بوسرانی، مترو، سازمان میادین، فروشگاه‌های شهروند و... کارت اعتباری صادر کنیم و این تجمیع سرمایه و گردش مالی عظیمی برای شهرداری
خواهد بود. این امر ضمن بهبود کیفیت خدمات به پویایی اقتصاد شهری کمک خواهد کرد.
مساله دیگر اینکه سیستم‌های وام دهنده الان بدنبال وام دادن به ما هستند که اغلب وابسته به بانک شهرداری در کشورها هستند و ما از طریق بانک خودمان قادر خواهیم بود با آنها تعامل کنیم.
امکان خواهیم داشت وام‌های هدفمند به بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشین‌ها، مسکن کم درآمدها و... ارائه دهیم.
* آقای دکتر شاید اینک وقت طرح این سوال شده باشد که شما برای اجرای این کارها با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اید؟
ببینید هر تغییر و تحولی هزینه‌هایی دارد بخشی از این هزینه‌ها به خاطر به خطر افتادن منافع عده‌ای است که خوب طبیعتا با این تحولات مقابله می‌کنند بخشی دیگر از این موانع به خاطر این است که نیروی انسانی زبده و ماهر برای این‌کار در اختیار نداریم ولی به نظر من مهم‌ترین مساله نظارت پذیری پایین سیستم است. ما از همان آغاز اعتقاد داشتیم که موفقیت مدیریت شهری در گرو اصلاح نظام مالی شهرداری است. برای بازکردن قفل‌های سازمان‌های امروزی نیاز به کشف کلیدها و راه حل‌های امروزی داریم: خرد استراتژیک، خردگرایی مالی، خرد لابی‌های سیاسی، خرد مشتری گرایی، خرد منابع انسانی و خرد فنی یا عملیاتی شش عنصر مهم مدیریتی هستند که‌ امکان دسترسی به کلید مناسب را برای مدیران مالی و اداری در بخش‌های مختلف فراهم می‌سازند.
در حوزه فعالیت مالی سعی شده که بیشتر از خردگرایی مالی یا همان مدیریت منابع و هزینه‌ها استفاده شود که ابزار مناسب را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.