لایحه اجرایی اصل ۴۴ در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید

سخنگوی دولت گفت: لایحه اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر‌دولتی در جلسه یکشنبه شب به تصویب نهایی دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام گفت: این لایحه بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ خصوصا تاکید بند اول سیاست‌های مزبور مبنی بر تصویب قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. وی تاکید کرد: دولت برای این لایحه که پس از لحاظ آخرین نظرات احتمالا روز سه شنبه یا چهارشنبه به مجلس تقدیم می شود، تقاضای یک فوریت کرده است.

وی تصریح کرد: این لایحه علاوه بر کار گروه‌های کارشناسی چندین جلسه در هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ نظرات کارشناسی کلیه وزارتخانه‌های مرتبط تدوین گشته است.

الهام تاکید کرد: لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یکی از قوانین مادر اقتصادی کشور است که نه تنها به بحث واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته، بلکه مباحثی چون انحصارات اقتصادی و تسهیل رقابت در آن مورد نظر قرار گرفته شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در این لایحه به بخش تعاون توجه جدی شده و همچنین تلاش شده ضمن برطرف شدن موانع تولید، ثروت، گام مهمی در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور برداشته شود.

الهام افزود: در این لایحه موادی پیش‌بینی شده است تا ضمن کنترل انحصارات غیرقانونی از اعطای امتیازاتی که مخل رقابت بنگاه‌های اقتصادی است جلوگیری شود.

وی در این حال افزود: دولت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در مورد بخش‌هایی که نیازمند تصویب قانون نبوده، آغاز کرده و گام‌های مختلفی جهت اجرای کامل این اصل مهم قانون اساسی در کشور برداشته است.

در پی تاخیر دولت در نهایی کردن این لایحه، مجلس هفته گذشته طرح اصل ۴۴ را آماده کرده بود و قرار بود هفته جاری در مجلس مطرح شود که احتمالا با نهایی شدن این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس طرح اصل ۴۴ فعلا مسکوت بماند.

برخی نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده بودند که تا روز چهارشنبه هفته جاری برای ارسال لایحه اصل ۴۴ به مجلس صبر می کنند و در صورتی که لایحه دولت در موعد مقرر ارسال نشود، طرح مجلس را در دستور کار قرار خواهند داد.

کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی سازی نیز پیشتر اعلام کرده بود، لایحه اصل ۴۴ در دولت مراحل نهایی را طی می کند.