یک بستر و چند رویا

مباحثات مربوط به مالکیت بخش خصوصی و اختیارات بخش دولتی نه تنها در دوران انقلاب بلکه سال‌ها پیش از انقلاب در بین کارشناسان، تکنوکرات‌ها و صاحبان سرمایه از یک سو، دولت و جریان حاکیمت از سوی دیگر، در جریان بوده است. سال گذشته پس از سال‌ها، با ابلاغیه سیاست‌های مربوط به اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، راه تازه‌ای در مناسبات اقتصادی ایران گشوده شد که نشان از عزم جدی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، مبنی بر آزادسازی بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دارد.
موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، در میزگردی با غلامرضا سلامی، کارشناس امور مالی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بخشی از سیر تاریخی و اقتصادی این اصل و مباحث مربوط به آن مورد توجه قرار گرفت.

ابتدا در مورد سابقه تاریخی اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی توضیح دهید. همانطور که اقتصاد ایران نشان می‌دهد، سابقه اقتصادی شرکت‌های دولتی به زمان حکومت رضا‌شاه باز می‌گردد. هرچند در دوره‌های بعدی برخی از این شرکت‌ها از بین رفتند ولی سابقه آن متعلق به دهه آخر حکومت رضا‌شاه است. نکته جالب این که در خود سیستم موجود آن زمان، عده‌ای مخالف گسترش این شرکت‌ها و معتقد بودند که تشکیل شرکت‌های دولتی به نفع ملت نیست. جزوه‌ای که متعلق به سال ۱۳۲۴ است و اکنون در اختیار ما قراردارد در آن مورد مخالفت با ایجاد شرکت‌های دولتی، مخالفت با دولتی شدن همه شرکت‌ها بود. و آنچه مهم است در آن زمان و دوران پهلوی دوم، مانند شرکت نفت که دولتی می‌شود و دوران پس از انقلاب که گسترده شدن شرکت‌های دولتی را به همراه دارد از درجه اهمیت قابل قبولی برخوردار است. در مقابل این روند همواره مخالفان قرارداشتند و با این که گاهی نظرات مبنی بر جلوگیری از گستردگی دولت تایید می‌شد ولی آنچه در تاریخ ۶۰ ساله به چشم می‌خورد این است که دولت به هر صورت بزرگ شده است. در ابتدا از علل این امر صحبت فرمایید و این که چه امری سبب تغییر مسیر رهبران سیاسی ما از موضع دولتی خود پس از ۳۰ سال شد ؟
تاریخ پیدایش شرکت‌داری در اروپا به اواخر قرن ۱۵ برمی‌گردد. یعنی زمانی که «لوکاپاچولی ایتالیایی» حسابداری دو طرفه را به منظور تفکیک شخصیت، بین صاحبان سرمایه و بنگاه اقتصادی ابداع کرد.
نفوذ در سرزمین‌های بکر و ثروتمند آسیایی و قاره تازه کشف شده آمریکا موجد پیدایش ناوگان‌های عظیم تجاری و حضور بازرگانان ثروتمند در جامعه فئودالی آن روز اروپا شد. ادغام خطر پذیری این نوبازرگانان، با سرمایه خاندان‌های ثروتمند فئودال، مشارکت‌های سود‌آوری را به همراه آورد که شرکت‌داری به سبک امروز را نتیجه آن دوران می‌توان قلمداد کرد. اما در ایران، دوران پهلوی اول، اصولا هیچ نوع زمینه‌ای برای پیدایش شرکت‌های خصوصی وجود نداشت؛ زیرا از یک طرف انقلاب صنعتی قرن ۱۸ اروپا هیچ تاثیری در جامعه عقب مانده دوران قاجار نگذاشته بود و از طرف دیگر ساختار اجتماعی کشور و وضعیت معیشتی مردم به گونه‌ای نبود تا شرکت‌های خصوصی توانمند بتوانند تاسیس شوند و رشد کنند. البته اگر بخش خصوصی را در ایران به معنای عام آن در نظر بگیریم همواره در قالب خوانین، خرده مالک‌ها، تجار و کسبه جزء در ایران وجود داشته است؛ ولی شرکت‌داری توسط بخش خصوصی یا حتی دولتی، فاقد سابقه یا بسیار نادر بود. اولین قانون جامعی که به بحث شرکت‌های تجاری پرداخت، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ است که در آن انواع شرکت‌های هفت‌گانه تجاری تعریف و برای آنها مقرراتی وضع شده است ولی با گذشت سال‌ها استقبالی از این شرکت‌ها به‌عمل نیامد. از جمله مشکلاتی که علاوه بر مسائل فوق در این زمینه وجود داشت این بود که مردم ایران شخصیت حقوقی را به رسمیت نمی‌شناختند؛ و اگر افراد معدودی یافت می‌شدند که حاضر بودند فعالیت اقتصادی خود را در قالب یک شرکت تجاری انجام دهند و از این طریق از سرمایه مردم نیز استفاده کنند، مردم حاضر به مشارکت با آنها در قالب یک شخصیت حقوقی نبودند. در آن هنگام حتی تجار صاحب نام کشور آشنایی چندانی با مقوله شرکت‌داری نداشتند و اصولا شرکت‌داری حتی به صورت دولتی نیز مقبولیت زیادی نداشت. بنابراین کل شرکت‌های صنعتی دولتی آن زمان شامل تعدادی کارخانه کوچک قند، نساجی، مواد غذایی و شیمیایی، مصالح ساختمانی و چند کارخانه پنبه و نوغان بود که مجموعا به یکصد شرکت نمی‌رسید.
تا قبل از دهه ۴۰ از دوران پهلوی دوم نیز به دلایل پیش گفته و تزلزل در مدیریت سیاسی کشور اتفاق خاصی در زمینه شرکت‌داری خصوصی در ایران نیفتاد و در این دهه بود که اهمیت موضوع، برای دولت وقت روشن شد و تلاش‌های موثری برای ایجاد شرکت‌های خصوصی، به خصوص از نوع سهامی عام در ایران صورت گرفت از جمله ‌این تلاش‌ها می‌توان به تصویب چند قانون کلیدی در زمینه‌های اقتصادی و بسترسازی برای ایجاد شرکت‌های خصوصی اشاره کرد. ابتدا قصد بر این بود تا با ساماندهی شرکت‌های محدود صنعتی دولتی مشغله فکری دولت از این بابت از بین برود. به همین دلیل در سال ۱۳۴۴ قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانجات ایران و متعاقب آن در سال ۱۳۴۶ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تصویب قوه قانون گذاری گذشت. هرچند سازمان اخیر در سال‌های بعد به یکی از بزرگ‌ترین مراکز ترویج شرکت‌داری دولتی، تبدیل شد و هم اکنون نیز از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های دولتی محسوب می‌شود.
در سال ۱۳۴۵ قانون جامع مالیات‌های مستقیم تصویب شد که در آن به شرکت‌های خصوصی سهامی امتیازات ویژه‌ای اعطاء شده بود از جمله آنکه مالیات این نوع شرکت‌ها فقط ۱۰‌درصد و مالیات سود سهامداران فقط ۱۵‌درصد یعنی مجموعا ۵/۲۳‌درصد (کمتر از مالیات تقلیل یافته شرکت‌ها در حال حاضر) بود علاوه بر آن هر چه ‌این شرکت‌ها در امر گسترش مالکیت تلاش بیشتری می‌کردند پاداش مالیاتی بیشتری نیز دریافت می‌داشتند. مثلا ۱۰‌درصد مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مشمول معافیت می‌گردید و شرکت‌های با سهامداران بیش از ۳۰۰ نفر یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تعداد سهامدار بیش از ۱۰۰۰ نفر از معافیت‌های بیشتری برخوردار بودند.
قوانین تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه قانون تجارت که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد را می‌توان به عنوان مکمل قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه‌ایجاد و توسعه شرکت‌های سهامی دانست. اصلاحیه قانون تجارت که در ۳۰۰ ماده به بحث شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌پردازد، مناسبات بین شرکاء، مدیریت و مردم را تبیین کرده و از این طریق بستر لازم برای ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ به وجود آورد. با این وجود و به دلایل فرهنگی و اجتماعی و بعضا سیاسی شرکت‌های سهامی با مالکیت گسترده مردمی مورد استقبال قرار نگرفت و در مقابل اکثر صاحبان شرکت‌های سهامی عام و حتی پذیرفته شده در بورس ترجیح می‌دادند تا ساختاری کاملا ‌خانوادگی داشته باشند و به همین دلیل از امکان توسعه چندانی برخوردار نبودند.
ولی به هر حال در این دوره شرکت‌های نسبتا بزرگی توسط بخش خصوصی به وجود آمد. اینطور نیست؟
بله، در نیمه اول دهه ۵۰ و با افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، دلارهای زیادی به اقتصاد ایران سرازیر شد که عملا بخش مهمی از آن از طریق اعتبارات بانکی در اختیار بخش خصوصی قرارگرفت؛ و بخش خصوصی نیز توانست در این مدت کوتاه قابلیت رشد خود را به‌ اثبات برساند. شکوفایی شرکت‌های بزرگی مانند: ایران خودرو، ‌گروه صنعتی بهشهر، گروه شرکت‌های پارس الکتریک و پارس توشیبا، گروه صنعتی ملی، گروه صنعتی خاور و صدها شرکت متوسط رو به رشد و همچنین بیش از ۲۰ بانک خصوصی و چندین صندوق خصوصی پس‌انداز مسکن، نتیجه همین تزریق دلارهای نفتی بود. البته در این دوره سهم شرکت‌های دولتی از دلارهای نفتی و اعتبارات داخلی و خارجی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی بود و به همین دلیل در هنگام پیروزی انقلاب، بخش خصوصی ایران در مقابل بخش دولتی قدرتمند، هنوز بسیار نحیف به نظر می‌رسید.
آیا در این دوره تلاشی برای خصوصی‌سازی از طرف دولت صورت گرفت ؟
می‌توان گفت که در این دوره تا آنجا که بخش خصوصی ظرفیت داشت، اجازه گسترش فعالیت یافت. بنابراین دغدغه دولت در آن زمان بیشتر گسترش مالکیت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بود. وقتی دولت متوجه شد که با تمام تدابیر اندیشیده شده برای گسترش مالکیت اتفاق مهمی رخ نداده است، در سال ۱۳۵۴ قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را از تصویب قوه مقننه گذراند. به موجب این قانون اولا تا ۴۹‌درصد مالکیت شرکت‌های خصوصی الزاما ‌باید به کارگران، کشاورزان و عموم مردم واگذار می‌شد. ثانیا تا ۹۹‌درصد مالکیت شرکت‌های دولتی نیز قابل واگذاری به بخش خصوصی شد مشروط بر آنکه مدیریت همچنان در دست دولت باقی بماند. این قانون قبل از اجرا شدن کامل در اثر پیروزی انقلاب اسلامی، از دستور کار دولت خارج شد و عملا آن قسمت از سهامی که در اثر اجرای این قانون به کارگران داده شده بود، از جرگه سهام بخش خصوصی بیرون رفت.
و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ؟
با پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی به دلیل ضرورتهای ناشی از تغییر نظام و بخشی به خاطر نفوذ عقاید کمونیستی، جریانی خلاف خصوصی‌سازی به وجود آمد و در بهار و تابستان سال ۱۳۵۸ به ترتیب قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت.... قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران تمامی شرکت‌های بزرگ و متوسط و بعضا کوچک خصوصی و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولت درآمدند و بسیاری دیگر نیز به‌موجب احکام صادر شده از دادگاه‌های انقلاب مصادره و به دست بنیادها سپرده شدند و متعاقب آن در زمستان سال ۵۸ با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، راه برگشت به اقتصاد غیر دولتی ظاهرا بسته شد و دولت جمهوری اسلامی برخلاف نص صریح اصل ۴۳ قانون اساسی به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل گردید.
چرا ظاهرا ؟
برای آنکه اصل ۴۴ قانون اساسی، دارای ابهاماتی است که فقط ظاهرا می‌توانسته مانع توازن بین بخش دولتی و خصوصی باشد.
اولین ابهام اینکه طبق صدر اصل ۴۴ بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ می‌باشد و از آنجایی که بزرگی و کوچکی یک صنعت به قدرت دید افراد بستگی دارد،‌ لذا هیچگاه نمی‌توانست اجماع لازم بر روی این صفت به وجود آید.
ابهام بزرگ دیگر مربوط به بخش تعاون می‌شود، اصل ۴۴ بدون آنکه از تعاونی تعریفی ارائه کند، بخش تعاونی را شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود، دانسته است. لازم به توضیح است که تا قبل از تصویب قانون اساسی شرکت تعاونی توزیع حداقل در حقوق ایران سابقه‌ای نداشته است و شرکت‌های تعاونی موضوع مبحث هفتم قانون تجارت سال ۱۳۱۱ فقط شامل شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف بوده است.
تکلیف شرکت تعاونی مصرف که مشخص است و ما از این نوع شرکت‌ها در اوایل انقلاب و دوران جنگ در محله‌های خود زیاد داشتیم، یقینا بخش مهمی از اقتصاد کشور را نمی‌توان به‌اینگونه شرکت‌ها سپرد.
طبق ماده ۱۹۰ قانون تجارت، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس خاصی به کار می‌برند. از محتوی بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی که بیان می‌دارد...... قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی...... می‌توان نتیجه گرفت که شرکت تعاونی تولید مورد نظر قانون اساسی شرکت‌هایی است، که کار و حرفه شرکاء آنها شرط لازم تشکیل آنها است مانند شرکت‌های تعاونی صیادان که با داشتن وسایل کار از قبیل قایق و تور ماهیگیری در قالب شرکت تعاونی تولید می‌تواند بهره‌وری تک‌تک اعضاء خود را بالا ببرد. ضمن آنکه از استثمار آنها جلوگیری می‌کند. بدیهی است چنین شرکت‌هایی نیز نمی‌توانند بخش عمده‌اش از اقتصاد کشور را اداره کنند، مگر در یک سیستم اشتراکی.
ابهام ظاهری دیگر، تعریفی است که اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش خصوصی می‌کند. طبق این تعریف بخش خصوصی به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی قلمداد می‌شود. تا آنجا که به خاطر دارم در هندسه یک زاویه ۵ درجه هم می‌تواند مکمل یک زاویه ۱۷۵ درجه باشد و بالعکس. حال این بستگی به دید افراد دارد که بدون مشخص شدن اندازه میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، نسبت به آن تصمیم بگیرند.
ابهام آخر اینکه طبق پاراگراف ماقبل آخر اصل ۴۴ مالکیت در این سه بخش تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. می‌دانیم که هنوز هم عده‌ای اعتقاد دارند که شرکت‌داری دولتی، بهترین شیوه برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران است و علل عقب ماندگی اقتصاد کشور را بیشتر ناشی از دشمنی‌های کشورهای استکباری و عوامل داخلی آنها (بعضی مواقع منظور بخش خصوصی است ) می‌دانند؛ بنابراین تا کنون این اجماع که واقعا اقتصاد دولتی مهم‌ترین علت زیان جامعه بوده است، بین مسوولان کشور حاصل نشده است و من نگران آنم که همین مدت نیز طول بکشد تا مجموعه نظام زیان ناشی از سپردن بخش مهمی از اقتصاد کشور به شرکت‌های تعاونی متعارف که در آنها هریک از شرکاء صرف نظر از میزان سرمایه فقط یک رای در مجمع عمومی دارد، را باور کنند.
یعنی طی این بیست و چند سال هیچ تلاشی برای رفع این ابهام‌ها صورت نگرفت ؟
اگر به عبارت آخر اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند توجه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که رفع ابهام در گرو تصویب قانونی است که هرگز پیشنهاد و تصویب نشد. علت اساسی عدم وجود قانون لازم برای اجرای اصل ۴۴ همان ابهامات ذاتی موجود در متن این اصل است که به دیدگاه‌های مختلف و بخصوص تفکرهای چپ این اجازه را می‌داد تا با قاطعیت جلوی هر تحرکی برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی را در نطفه خفه کند.
خوشبختانه در خرداد ۱۳۸۳ و تیرماه ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شد و چنین به نظر می‌رسد ابهام‌های اساسی موجود، توسط این ابلاغیه رفع شده باشد.
به نظر من هم اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود واقعا یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ خواهد داد.
چه مشکلاتی بر سر راه اجرای این ابلاغیه وجود دارد ؟
در مورد اجرای هر سه بند الف و ب و ج ابلاغیه، نگرانی‌هایی وجود دارد که ذیلا ‌به آن می‌پردازم.
طبق بند «الف» سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی (صنایع بزرگ، صنایع مادر و.....) با استثنائاتی توسط بنگاه‌های غیر‌دولتی مجاز است.

طبق این بند، یکی از موانع عمده خصوصی‌سازی برداشته شده است، زیرا در گذشته به استناد احصاء صریح فعالیت‌های اقتصادی در صدر اصل ۴۴ هر نوع تحرک قانونی برای مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی در این فعالیت‌ها با وتوی شورای نگهبان روبه‌رو شده است؛ و در مورد بانک‌های دولتی حتی پس از تایید قانون برنامه سوم (که طبق آن امکان خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیز وجود داشت ) توسط شورای نگهبان این مصوبه در هنگام اجرا با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه و متوقف گردید. اینک پس از رفع این مانع نگرانی موجود آن‌ است که دولت با مداخلات خود در مکانیزم بازار و اعمال اقتصاد دستوری نرخ کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌های ایجاد شده توسط بخش غیردولتی را بر حسب نیازهای سیاسی خود، تعیین کند. یعنی همان کاری را که با بانک‌های خصوصی کرد. از طرف دیگر انرژی مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی صدر اصل ۴۴ مانند ذوب آهن، پتروشیمی، صنایع زیر دستی نفت و گاز، نیروگاه‌ها در شرایط فعلی با سوبسید به‌این شرکت‌ها تحویل می‌شود ولی معلوم نیست که دولت پس از ظهور شرکت‌های تاسیس شده توسط بخش غیر دولتی این شیوه را برای این شرکت‌ها ادامه دهد و شرکت‌های خود را در معرض رقابت جدی تازه واردها قرار دهد.
در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شده است تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵‌درصد برسد. بدیهی است که سپردن ۲۵‌درصد از اقتصاد کشور به تعاونیهای متعارف می‌تواند آثاری به مراتب بدتر از اقتصاد دولتی ایجاد کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که طرفداران اقتصاد دولتی خیلی سریع موضع خود را به سمت اقتصاد تعاونی تغییر داده و برای سال‌ها، فرآیند خصوصی‌سازی را مختل نمایند.
خوشبختانه در ابلاغیه مقام معظم رهبری به نحو هوشمندانه‌ای با این موضوع برخورد شده است و مقرر گردیده تدابیر لازم برای امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران تا سقف معینی، اتخاذ گردد. اگر این بخش از ابلاغیه با منطق علمی تفسیر شود در آن صورت در آینده ۲۵‌درصد از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های سهامی عام عظیمی که در اقتصاد امروز بهترین مدل برای تعاون مردم برای رشد به‌شمار می‌روند، قرار خواهد گرفت ولی اگر اصرار بر الگوی تعاونی‌های غیر عقلایی (هر مقدار سهم یک رای) برای اداره بنگاه‌های عظیم اقتصادی باشد، آنگاه چند سال دیگر باید صبر کرد تا نتیجه آزمون و خطای تصمیم‌گیران روشن شود.
و اما در مورد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نگرانی بیشتر از موارد فوق است، زیرا آنچه را که دولت نهم در چارچوب طرح سهام عدالت، مصمم به اجرای آن است، بطور قطع با سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد نظر ابلاغیه در تضاد است.
در مقدمه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، مورد توصیه قرار گرفته است، هر چند اجرای طرح سهام عدالت گسترش مالکیت عمومی را به دنبال دارد ولی مسلما به دلیل عدم انتقال مدیریت دولتی و حتی تضعیف آن، اهداف مصرح در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری یعنی ارتقاء کارایی و رقابت‌پذیری، قابل تحقق نیست. از طرف دیگر طبق محاسبات سازمان حسابرسی حداکثر سهام قابل واگذاری دولتی به مردم در حدود ۶۰۰‌هزار میلیارد ریال است که با توجه به وعده دولت نهم در مورد واگذاری ۲۰ میلیون ریال سهم به هریک از آحاد ملت، حداقل مبلغ ۸۰۰‌هزار میلیارد ریال کسری سهام وجود دارد، که معلوم نیست قرار است از کجا تامین شود و حتی اگر محاسبات سازمان خصوصی‌سازی را هم بپذیریم باز هم دچار کسری خواهیم بود. این در حالی است که طبق مجوز مقام رهبری، حداکثر ۴۰‌درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴، در قالب سهام عدالت قابل واگذاری است و بنابراین یا محاسبات دولت اشتباه است و یا اصولا عزمی برای واگذاری سهم مدیریتی به بخش‌های غیر دولتی وجود ندارد.
در این زمینه‌ها در سال ۸۴ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد تجربه خصوصی‌سازی وجود داشت. در سال ۶۸ پس از اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت آقای هاشمی، برنامه آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی مطرح و ۳-۴ سال ادامه داشت تا به ناگاه متوقف شد که در آن برنامه آزاد‌سازی بهتر از خصوصی‌سازی موفقیت بدست آورد و این به دلیل فقدان تجربه قبلی، امری طبیعی بود. به علاوه در آن زمان دنیا و مخصوصا اروپای شرقی جدیدا خصوصی‌سازی را تجربه کرده بود نکته مهم این است که عدم دخالت دولت در بازار و عواملی از این قبیل تاثیر بسیاری بر همکاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد قوانین در چارچوب سیاست‌های اتخاذ شده داشت. اما پس از انتقادهایی که از سوی راست و چپ اعمال شد،‌ در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی تا سال ۷۸-۷۹ سیاست‌های خصوصی‌سازی به حالت تعلیق درآمد. این نکته مهم است که با داشتن چنین تجربه‌ای مسیری که پیموده شده دوباره استفاده شود.
در ابتدای دهه ۷۰، هم‌زمانی دو موضوع سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی از نظر من اشتباه بود و حتی در آن زمان به نظر نمی‌رسد قصدی برای خصوصی‌سازی وجود داشت.
اینکه می‌گویم اشتباه بود به این دلیل است که اگر در یک اقتصاد نامتعادل، قبل از اعمال سیاست‌های تعدیلی یا همزمان با آن شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شود، همراه با این واگذاری رانت عظیمی به خریداران خوشبخت منتقل می‌شود.
می‌دانیم که در آن زمان، اکثر کارخانه‌های دولتی با دلار ۷۰ریالی تاسیس شده بود و اکثر مواد اولیه و موجودی‌های آنها نیز با همین دلار ثبت گردیده بود و به همین دلیل آنها در زمان جنگ و قبل از سیاست آزاد‌سازی ناچار بودند کالاهای تولیدی خود را به قیمت‌های نازل دولتی (حداقل به واسطه‌ها) عرضه کنند، حال در چنین شرایطی حتی با قیمت گذاری با پیش بینی افزایش قیمتها، واگذاری این شرکت‌ها می‌توانست گاه تا ده‌ها برابر قیمت پرداختی به خریدار سود (رانت) برساند. ولی اینکه می‌گویم در آن زمان نیز قصد جدی برای خصوصی‌سازی وجود نداشته به این دلیل است که اکثر این شرکت‌ها با قیمت‌های نازل به بانک‌های دولتی واگذار شدند که از محل همان سهام واگذاری شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری بانک ملی، سرمایه‌گذاری سپه، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و غیره به وجود آمدند ولی قسمتی از سود (رانت) عظیم این واگذاری‌ها در جریان ریخت و پاش‌ها و سوء مدیریت بانک‌های دولتی از بین رفت و نفع چندانی برای اقتصاد کشور نداشت.
به هر صورت این خصوصی‌سازی نیم بند با تصویب قانون واگذاری سهام به‌ ایثارگران، کارگران و..... در سال ۱۳۷۳ متوقف گردید و عملا‌ تا برنامه سوم توسعه حرکت جدی برای خصوصی‌سازی صورت نگرفت.
البته به نظر می‌رسید که قرار بود بانک‌ها به عنوان واسطه خصوصی‌سازی، پس از خرید سهام و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهام این شرکت‌ها را به مردم واگذار کنند ولی کافی است که میزان سهام مردم را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری عظیم بانک‌ها پس از گذشت بیش از ۱۰ سال اندازه‌گیری کنید تا به حقیقت قضیه پی ببرید، البته قسمتی از سهام بعضی از این شرکت‌ها به مردم فروخته شد که داستان غم انگیز این واگذاری‌ها و زیان خریداران آنها خود می‌تواند بحث یک مصاحبه دیگر باشد.
غلامرضا سلامی:
- فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت ایران
- چند دوره عضویت و ریاست شورای عالی انجمن حسابداران خبره‌ایران
- دو دوره عضویت و یک دوره ریاست شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
- ۴ سال سابقه عضویت در هیات داوری خصوصی‌سازی
- ۴ سال سابقه عضویت در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
- عضو هیات تحریریه مجله حسابدار
- عضو شورای سیاستگزاری و هیات تحریریه مجله اقتصاد ایران
- عضو تیم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
- عضو تیم بازنگری و اصلاح قانون تجارت
- عضو تیم بررسی‌کننده لایحه مالیات بر ارزش افزوده
- عضو تیم تدوین قانون بازار اوراق بهادار
- عضو تیم بازنگری و اصلاح آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت
- عضو شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره