درباره کاهش نرخ سود بانکی

دکتر محمد حسین ادیب
۱ - در ۶سال آخر ریاست جمهوری خاتمی تورم در ایران سالانه حدود ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران سالانه ۲درصد و نرخ ارز تقریبا ثابت بود. به عبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۵درصد تورم از تولیدکننده داخلی می‌خواست که سالانه ۱۳درصد به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، رقابتی‌تر عمل کند.

۱ - در ۶سال آخر ریاست جمهوری خاتمی تورم در ایران سالانه حدود ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران سالانه ۲درصد و نرخ ارز تقریبا ثابت بود. به عبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۵درصد تورم از تولیدکننده داخلی می‌خواست که سالانه ۱۳درصد به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، رقابتی‌تر عمل کنند.
یا به زبان گشوده‌تر برای مدت ۶سال از تولیدکننده خواسته می‌شد که سالانه ۱۳درصد به هزینه‌هایش اضافه شود اما قیمت افزایش نیابد.
۲ - ماحصل کلام اینکه برای ۶سال متوالی سالانه ۱۳درصد به هزینه‌های تولید اضافه شد. اما قیمت تولیدکننده ثابت بود. این استراتژی می‌طلبید که به همین میزان نرخ بهره بانکی نیز سالانه کاهش یابد. یعنی بانک‌ها نیز ۱۳درصد ارتقای سطح بهره‌وری داشته باشد.
۳ - با محاسبات نگارنده در ۶سال پایانی دوره خاتمی سوبسیدها سالانه ۱۲درصد کاهش می‌یافت. به عبارت دیگر هزینه تولید ۱۲درصد از محل کاهش سوبسید افزایش می‌یافت. اما قیمت همچنان ثابت بود. به زبان دیگر برای ۶سال متوالی با وجود ثابت بودن قیمت، هزینه تولید به طور متوسط ۲۵درصد افزایش می‌یافت. (۱۲+۱۳)
۴ - در یک سال گذشته اقتصاد ایران به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران که از آن افزایش نرخ ارز کسر شده باشد رقابتی‌تر شده است. تورم در ایران در سال گذشته ۱۳درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۳درصد و افزایش نرخ دلار حدود ۳درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ و در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۷درصد رقابتی‌تر شده است و یا هزینه تولید برای هشتمین سال ۷درصد افزایش یافته بدون اینکه قیمت برای تولیدکننده اصلاح شده باشد.
۵ - آن هنگام که در یک سال اقتصاد ۷درصد رقابتی‌تر می‌شود سود در ایران رو به کاهش است. مطالب گزاره‌های فوق نشان می‌دهد که در مجموع طی ۸سال گذشته سود در همه بخش‌ها رو به کاهش بوده است در ۶سال پایانی دوره خاتمی اگر واحدها ۲۵درصد در سال ارتقا سطح بهره‌وری نمی‌دادند، به همین میزان سود آنها کاهش می‌یافت. در سال گذشته نیز استراتژی دولت بر این اصل استوار بوده است که یا واحدها ۷درصد ارتقا سطح بهره‌وری داشته باشند و یا به همین میزان سود خود را کاهش دهند.
۶ - امکان‌پذیر نیست که اقتصاد سالانه این چنین ارتقای سطح بهره‌وری داشته باشد و نرخ بهره بانکی ثابت باشد. بانک‌ها نیز باید در همین حدود یا در نسبتی که فاصله دوری با ارتقای سطح بهره‌وری نداشته باشند نرخ بهره خود را کاهش دهند.
۷ - اما نرخ بهره باید رابطه‌ای نه یک به یک ولی بسیار وثیق و نزدیک با تورم داشته باشد. نمی‌شود تورم ۲رقمی و نرخ بهره بانکی یک رقمی باشد. اگر تورم ۱۳درصد باشد نرخ بهره بانکی حداکثر می‌تواند ۱-+ درصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد. با بیان دیگر اگر تورم در سال جاری ۱۳درصد باشد نرخ بهره نمی‌تواند ۱۱درصد باشد.
۸ - بنابراین اگر هدف کاهش نرخ بهره باشد باید تورم در کشور کاهش یابد،‌ اما علت تورم در سال گذشته به عوامل زیر مربوط می‌شود:
الف - دارایی خارجی بانک‌ مرکزی در پایان آذر ۱۳۸۵ نسبت به ابتدای سال که ۴۲۰۰۰میلیارد تومان بود از رشد ۹/۲۵درصدی برخوردار است.
ب- حدود ۱۰۸۷۱میلیارد تومان در ۹ماهه سال گذشته پایه پولی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش داشته است.
ج- افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی به معنای این است که بانک مرکزی از دولت دلار خریداری کرده ولی نتوانسته است آن را در بازار بفروشد و لذا از طریق رشد پایه پولی و یا تزریق پول پرقدرت اقدام به خرید آن کرده است. به بیان دیگر بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام به خرید دلار از دولت کرده است. این مهم‌ترین عامل تورم بوده است.
د) در تیر ۱۳۸۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۳۰۰۰میلیارد تومان و در تیر ۱۳۸۵ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۰۰۰۰میلیارد تومان بوده است. در واقع بانک‌ها طی دو سال ۳۷۰۰۰میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و این مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. بانک مرکزی نیز از طریق پول پرقدرت و یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک‌ها وام داده است.
ه) در واقع این شیوه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از عوامل بسیار مهم تورم در دو سال آخر منتهی به تیر ۱۳۸۵ بوده است. اگر استراتژی، کاهش تورم در ایران باشد خرید دلار به وسیله بانک مرکزی از دولت به این شیوه و پرداخت وام به وسیله بانک مرکزی به بانک‌ها بر بنیاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه باید متوقف شود. در صورتی که این دو شیوه کنار گذاشته شود تورم در ایران به کمتر از ۵درصد کاهش می‌یابد.
۹ - برگرفته از مطلب فوق دولت در دو جهت مختلف می‌رود. از یک طرف اقتصاد ایران را سالانه ۷درصد رقابتی‌تر می‌کند و سود همه بخش‌ها را سالانه ۷درصد کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با کسر بودجه و استقراض به نظام بانکی و الزاما ایجاد تورم اجازه نمی‌دهد که نرخ بهره کاهش یابد.۱۰ - ادامه این روند و دویدن در دو جهت مختلف کشور را با پارادکسی روبه‌رو کرده است که قابل تداوم نیست. دولت از یک سو به شدت خود را طرفدار کاهش نرخ بهره نشان می‌دهد و در ادبیات گفتاری خود از آن دفاع می‌کند و از سوی دیگر با کسر بودجه و استقراض به نظام بانکی به شدت تورم را در کشور شتاب می‌بخشد. از یک سو تورم ۱۳درصدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آن هنگام که نرخ بهره می‌خواهد با نرخ تورم سازگاری نشان دهد مظاهر عمیقی از ناخرسندی نشان می‌دهد. ۱۱ - راهکار کاهش نرخ بهره پایان دادن به کسر بودجه دولت است. دولت در سال گذشته تا پایان سال احتمالا حدود ۱۳۰۰۰میلیارد تومان کسر بودجه داشته است و یا ۱۳۰۰۰میلیارد تومان بیش از درآمدهایش هزینه کرده است. راهکار کاهش نرخ تورم کاهش هزینه‌های دولت به میزان ۱۳۰۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ بوده است. ۱۲ - در سال ۱۳۸۶ بودجه دولت حدود ۴درصد بیشتر از سال ۱۳۸۵ است. در عین حال دولت در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰۰۰میلیارد تومان عدم‌تحقق درآمد داشته است. در واقع اگر ۴درصد افزایش بودجه را در سال جاری ندیده بگیریم، هزینه‌های دولت در سال‌ جاری حدود ۱۹۰۰۰میلیارد تومان (۶۰۰۰+۱۳۰۰۰) بیش از درآمدهایش خواهد بود. این بودجه اگر تحقق یابد ۱۹۰۰۰میلیارد تومان کسری دارد که باید از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه تامین شود. لذا این بودجه به شدت تورم‌زا است و در صورت تحقق امکان کاهش نرخ بهره نخواهد بود. ۱۳ - باید بین آرزوها و واقعیت‌ها تفکیک قائل شد. بودجه ۱۳۸۶ یک واقعیت است و گفتار بعضی از مسوولان کابینه در باب کاهش نرخ بهره یک آرزو، آرزوها را نباید به جای واقعیت نشاند. ۱۴ - نرخ رشد ۳۵ تا ۴۰درصدی نقدینگی در سه سال گذشته به تورم حدود ۱۳ تا ۱۵درصدی منجر شد. در ۹۶کشور دنیا از ۱۲۰کشور مورد مطالعه در سال گذشته رابطه بین رشد نقدینگی و تورم رابطه حدود یک به یک بوده است. یعنی به نسبت رشد نقدینگی تورم ایجاد شده است. حال سوال شاخص این است که طی سه سال گذشته چرا در ایران برخلاف عرف غالب در اقتصاد جهانی تورم ایجاد شده یک سوم رشد نقدینگی بوده است. پاسخ صریح و روشن است. واردات از حدود ۲۵میلیارد دلار در ۴سال پیش به حدود ۴۱میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. رشد واردات مهم‌ترین عاملی بوده است که افزایش ۳۵درصدی رشد نقدینگی را خنثی کرده است اما در سال ۱۳۸۵ نقدینگی ۴۰درصد و رشد a فقط ۳درصد بوده است. در واقع در سال گذشته واردات برخلاف سال‌های قبل رشد بسیاری محدودی داشته و افزایش نقدینگی با افزایش رشد واردات خنثی نشده است. در صورتی که در سال جاری نقدینگی رشدی بالای ۳۰درصد داشته باشد، نظر به اینکه احتمالا رشد واردات در سال جاری افزایش بیش از ۵درصد نسبت به سال قبل نخواهد داشت و با توجه به اینکه در سال گذشته نیز رشد نقدینگی با واردات خنثی نشده است،‌ تداوم سیاست‌های گذشته به انفجار تورمی در ایران خواهد انجامید. به زبان گشوده‌تر علت عدم تبعیت رشد نقدینگی با تورم در ایران رشد واردات بوده است و در صورت عدم رشد واردات برای دومین سال متوالی رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد به تورمی در همین حدود خواهد انجامید. ۱۵ - اگر به نسبت افزایش تولید و با افزایش رشد اقتصادی اسکناس جدید چاپ شود و یا نقدینگی افزایش یابد تورم ایجاد نمی‌شود. تورم آنجا شکل می‌گیرد که تولید و یا به زبان غنی‌تر رشد اقتصادی نباشد اما اسکناس چاپ شود و یا نقدینگی افزایش یابد. اگر واردات افزایش یابد عرضه کالا بیشتر شده است. حال این عرضه چه منشا داخلی داشته باشد و چه منشا خارجی (واردات) آثار رشد نقدینگی را به میزانی که افزایش یافته است خنثی می‌کند. ۱۶ - طول عمر دویدن در دو جهت مختلف نمی‌تواند بیشتر از چند ماه باشد. سخن بر سر ماه‌ها است نه سال‌ها. در حوزه اقتصاد کلان، کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند.