وام‌دهندگان در سربالایی نفس‌گیر
فاطمه بهادری- لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان دارد که این رقم در ایران درحدود ۲میلیارد دلار (معادل ۱۸هزار میلیارد ریال در سال ۸۴) یعنی تنها ۳/۰درصد از سهم جهانی است.
فاطمه بهادری- لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود 600میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان دارد که این رقم در ایران درحدود 2میلیارد دلار (معادل 18هزار میلیارد ریال در سال 84) یعنی تنها 3/0درصد از سهم جهانی است.
در تحقیقات نشریه معتبر یورومانی، آمریکا با سهم ۲۹۰میلیارد دلار رتبه اول را در جهان دارا است و پس از آن کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما در این رتبه‌بندی ایران می‌تواند در جایگاه سی‌وچهارم جهان باشد که این رتبه نشان می‌دهد ایران در میان بسیاری از کشورهای منطقه آسیا بالاتر است. صنعت لیزینگ ۸/۱درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی را در جهان تامین کرده و ۳درصد از درآمد ناخالص کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد، این رقم در ایران یک‌درصد است.
در عین حال حجم عملیات لیزینگ با رشد ۷۰۰درصدی از ۸۷میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۶۷۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است که نشان‌دهنده رشد فزاینده تقاضای بازار نسبت به این ابزار پولی و اعتباری است.
تاریخچه ۳۱ساله لیزینگ در ایران
لیزینگ قراردادی بین موجر و مستاجر است که طی آن به مستاجر حق استفاده از دارایی معینی داده می‌شود و در ازای آن، او نیز متعهد می‌شود که در دوره‌های معینی، مبلغ مشخصی (مال‌الاجاره) را به موجر بدهد. بنابراین هر دارایی را که بتوان خریداری کرد، می‌توان لیزینگ کرد. لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند.
گرچه سابقه لیزینگ به دو تا سه‌هزار سال پیش و به سرزمین بابل (زمانی که زمین‌ها اجاره داده می‌شد) برمی‌گردد، اما لیزینگ در ایران به طور رسمی مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین در اواسط دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد. به این ترتیب باید سال ۱۹۷۵میلادی (۱۳۴۵شمسی) را سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست. درواقع فرانسویان اولین پایه‌گذاران این صنعت در ایران بوده‌اند. به این‌گونه که برادران ؟؟؟ که در قالب شرکت سیتروئن به تولید محصولات آن شرکت در ایران و دادوستد با فرانسویان مشغول بودند، با مشارکت موسسه سوسیایتی جنرال فرانسه، بانک اعتبارات ایران وقت و بعضی از سرمایه‌داران خصوصی، اولین سنگ بنای لیزینگ را با تاسیس شرکت لیزینگ ایران بنا نهادند. دو سال بعد دومین شرکت نیز با مشارکت فرانسویان و چند بانک داخلی، به نام شرکت آریا لیزینگ که در حال حاضر لیزینگ صنعت و معدن نامیده می‌شود، راه‌اندازی شد. محدودشدن عملیات لیزینگ تنها به دو شرکت فوق و عدم امکان گسترش و رونق آن، به‌رغم مشروعیت یافتن در قانون عملیات بانکی بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تملیک تا سال ۱۳۷۳ ادامه داشت. در این سال اولین هسته تشکیلاتی خصوصی
لیزینگ که در اواخر سال ۱۳۷۰ تاسیس شده بود، شروع به فعالیت کرد. به طور کلی، نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور بسیار ناچیز بوده و جهش شدید و تحول محسوس و یکباره در این مقوله پس از ۲۵ سال سکوت، انزوا و محدودیت از نیمه دوم سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد و شرکتهای لیزینگ وارد بازار شدند.
شرکتهای خودروسازی و تعدادی از صاحبان صنایع و افراد مطلع از پیشگامان این تحول بودند. رشد کمی (و نه کیفی) لیزینگ تداوم یافت و در پایان سال ۸۲، تعداد شرکتهای لیزینگ به ۶۳ عدد و جمع سرمایه‌گذاری در هنگام تاسیس آنها به حدود ۶۰۰میلیارد ریال رسید.
روند رو به رشد صنعت لیزینگ تا بدان جا پیش رفت که حجم تسهیلات لیزینگ طی پنج سال ۱۰ برابر شد و سیستم لیزینگ از درآمد ناخالص‌های از ۳/۰درصد در سال ۸۰ به رقم ۱/۱درصد رسیده است، اما سال طلایی این صنعت همان سال ۸۴ است. حجم عملیاتی این صنعت با رشدی صددرصدی از ۹۰۰میلیارد تومان در سال ۸۳ به یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان در سال ۸۴ رسید. بیشترین حجم عملیات مربوط به شرکت لیزینگ پارسیان با بیش از ۶هزار میلیارد ریال بود شرکت خودروکار با بیش از ۹/۲ صنعت و معدن با ۶/۲، ایران خودرو با ۹/۱ و رایان سایپا با ۷۸/۱هزار میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را به خصوص اختصاص دادند. در سال ۸۴، نیز خودرو همچنان رکوردار قراردادهای لیزینگ بود و تنها ۵درصد از میدان لیزینگ را به دیگر اقلام غیر خودرویی واگذار کرد.
در این سال و با ثبت ۷۳ شرکت لیزینگ تعداد شرکتهای این حوزه بیش از ۲۰درصد رشد نشان داد و از ۲۰۴ شرکت به ۲۷۸ شرکت افزایش یافت.
مصوبه شوک‌آور
از آنجا که معروف است خوشی‌ها همواره زودگذر است سال ۸۴ نیز برای صنعت لیزینگ زودگذر بود. در حالی که از نیمه دوم سال گذشته عملا دستور توقف ثبت شرکتهای لیزینگ به تصویب و اجرای آیین‌نامه قانون بازار غیر متشکل پولی منوط شد، شورای پول و اعتبار نیز در یک‌هزار و شصت و پنجمین نشست خود در تاریخ دهم تیرماه سال‌جاری و در یک تصمیم بی‌سابقه نرخ سود شرکتهای لیزینگ را ۱۷درصد تعیین کرد. بنابراین رقابت در بازار لیزینگ سال ۸۴ که موجب شده بود فعالان بازار مجبور به کاهش نرخ‌های خود از ۲۴درصد به ۲۰درصد شوند به یکباره تا ۹۰درصد در سال ۸۵ افت کرد و اکثر شرکتهای مطرح لیزینگ که در برنامه‌های سالانه خود رشد عملیات صددرصدی و حتی ۱۵۰درصدی را پیش‌بینی کرده بودند، برنامه‌های خود را غیرقابل تحقق دیدند. پس از اعلام مصوبه فوق از سوی فعالان لیزینگ موضع‌گیری‌های شدیدی اعمال شد که نامه اعمال لیزینگ به بانک مرکزی نمونه بارز آن است.
این انجمن در نامه اعتراض‌آمیز خود خواستار تجدیدنظر در مصوبه شورا شده بود که در پی آن دو تن از اعضای این شورا هرگونه تغییر در این نرخ را رد کردند.
پس از آنکه هرگونه تجدیدنظر در نرخ سود لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار رد شد، و در پی اعتراض گسترده شرکتهای لیزینگ، نمایندگان مجلس با تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن و با حضور مسوولان صنعت لیزینگ و بانک مرکزی به بررسی این مصوبه پرداختند.
نمایندگان مجلسی خطاب به نماینده به نماینده بانک مرکزی اعلام کردند که چرا بانک مرکزی در پیگری تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در ۱۹ماه پس از تصویب کوتاهی کرده است.
چرا در حالی که جایگاه موسسات لیزینگ به لحاظ قانونی مشخص نشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به تعیین نرخ کرده که مبنای محاسبه آن چندان روشن و منطقی نیست.
تهران و نماینده بانک مرکزی به تشریح روند تصویب آیین‌نامه‌های ذیل قانون مذکور پرداخت و اعلام کرد که بانک مرکزی همواره حامی لیزینگ‌ها بوده و در گزارش کارشناس خود به شورای پول و اعتبار، نرخ سود لیزینگ‌ها را سه درصد بالاتر از بانک‌های دولتی آورده است.
پس از طرح پرسش و پاسخ‌های حاضران در جلسه مقرر شد راه‌‌هایی برای تهیه منابع ارزان‌قیمت‌تر بررسی شده و به هیات دولت گزارش شود.
اعتراض به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به جلسه مجلس ختم نشد و حتی پس از اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص لازم‌الاجرا بودن نرخ ۱۷درصدی توسط شرکتهای لیزینگ، این شرکت‌ها اعلام کردند که اگر قرار باشد نرخ مصوب اجرا شود، فعالیت شرکتهای لیزینگ متوقف و یا سیستم فعالیت آنها به لیزینگ عملیاتی تبدیل می‌شود.
در لیزینگ عملیاتی که به صورت محدود در کشور اجرا می‌شود، لیزینگ کردن به معنای فروش در پایان قرارداد نخواهد بود.
در حال حاضر بیشترین حجم فعالیت لیزینگ‌ها در ایران به صورت پولی است.
در عین حال برخی کارشناسان با طرح این مساله که صرف وجود شباهت دو نوع عقد لیزینگ و اجاره به شرط تملیک دلیل کافی برای تعیین نرخ یکسان سود نیست اظهار داشتند: برای تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود قراردادهای لیزینگ شایسته است به ماهیت متفاوت این دو نوع موسسه مالی یعنی بانک و لیزینگ توجه شود.
به عنوان نمونه فعالیت بانک‌ها براساس قوانین و مقررات خاصی است و حمایت‌های زیادی از عملیات بانکداری صورت گرفته است و یا اینکه مهم‌ترین منبع تامین مالی بانک‌ها سپرده است.
اظهارنظرهای و انتقادها از تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار باعث شد تا شرکتهای لیزینگ عملا مدتی فعالیت خود را متوقف کنند. در کنار این توقف فعالیت، شوک نرخ سود مصوب شورا بر عملکرد سه شرکت لیزینگی نیز تاثیر گذاشت به گونه‌ای که لیزینگ ایران، صنعت و معدن را غدیر سه شرکت لیزینگی بورسی به ترتیب با افت ۶۳/۲۴، ۸۶/۱۵ و ۹۴/۲۶درصدی مواجه شدند.
حال پس از گذشت ماه‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار، شرکتهای لیزینگی گرچه به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما هنوز به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای جبران کاستی‌های منابع خود هستند.
مهم‌ترین راه‌حلی که ذکر شد تامین منابع خارجی بود. این منابع که به نظر می‌رسد ارزان باشد با احتساب هزینه عملیاتی ۵/۲ تا ۵/۳درصدی برای شرکتهای بزرگ و ۵/۵ تا ۶درصدی برای شرکتهای کوچک لیزینگ مقرون به صرفه بود. اگرچه در کنفرانس خبری کانون شرکتهای لیزینگ اعلام شد که نرخ منابع خارجی مشخص نیست. چون مشکل اساسی در تامین این منابع ریسک شرکت‌ها است که با توجه به تحریم‌ها از نظر اعتباری رتبه‌بندی نشده‌اند.
فارغ از تامین منابع خارجی، دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر داد که بانک‌های دولتی تسهیلات با نرخ ۱۴درصد را در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار خواهند داد که طرح این مساله نیز به علت افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها و جایگزینی خودروهای فرسوده در سال‌جاری موجب شد بانک‌ها نتوانسته منابع اضافی را در اختیار لیزینگ‌ها قرار دهند حتی رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز پیشنهاد داد که ابزار تبدیل بدهی به اوراق سهام (؟؟) توسط این شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این ابزار که از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و صدور و طبقه‌بندی آن به سازمان بورس محول شده و شورای بورس اختیار اجرای آن را دارد در صورت اجرا می‌تواند مشکل تامین نقدینگی را حل کند.
حتی در کنار این راه‌حل‌ها، گفته شد اکثر شرکتهای لیزینگی وابسته به خودروسازان هستند و می‌توانند مقداری منابع ارزان‌قیمت از این شرکت‌ها دریافت کنند.
آیین‌نامه فراموش شده
شرکتهای لیزینگ سال‌جاری را با روزمرگی گذراندند. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام مهلت بانک مرکزی برای تصویب آیین‌نامه قانون بازار غیرمتشکل پولی، وضعیت تاسیس، نظارت و حمایت از صنعت لیزینگ مشخص شود اما عملا پس از تصویب آن در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۳ در شورای نگهبان، آیین‌نامه‌ای قانونی در کمیسیون هیات دولت بررسی می‌شود.
در آخرین اخبار اعلام شد که در جلسات بررسی آیین‌نامه اجرایی بازار غیرمتشکل پولی در حوزه معاون اول رییس‌جمهور بخش‌هایی از این آیین‌نامه اصلاح شد. اما آیین‌نامه مذکور هنوز نهایی نشده است.
فقدان قانونی که جایگاه شرکتهای لیزینگ را در میان موسسات پول و اعتباری مشخص کند به سال ۵۴ که اولین شرکت لیزینگ در ایران تاسیس شد برمی‌گردد طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در آخرین روزهای تصدی خود در وزارتخانه مذکور دفاع از لایحه‌ای را در صحن علنی مجلس کلید زد که براساس آن لیزینگ‌ها هم می‌توانستند دارای قوانین آیین‌نامه و دستورالعمل شوند. تا قبل از آن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ با اهداف ۱۶ گانه‌ای از جمله استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (براساس ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور (بند ۱ از ماده ۱) قانون مذکور تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون (بند ۲ ماده ۱) و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون (بند ۶ ماده ۱) تدوین و تصویب شد.
از فصل سوم به بعد قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اگرچه نام لیزینگ مستقیما آورده نمی‌شود اما می‌توان عملیات که مفهوم لیزینگ دارد را در بندهای مختلف مشاهده کرده که البته انجام همه این عملیات فقط برای بانک‌ها مجاز شناخته شده بود.
اما آیین‌نامه قانون بازار غیر متشکل پولی به صورت جزیی‌تر به بحث لیزینگ‌ها پرداخته است. در این آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها منوط به حداقل سرمایه، تخصص و سابقه اعضای هیات‌مدیره است تا بدین وسیله دیگر شاهد حضور شرکت‌هایی با سرمایه یک‌صد هزار تومان نباشیم. تصویب چنین آیین‌نامه‌ای می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل‌های شرکتهای لیزینگ برای کاهش نرخ سود باشد.
کانونی از جنس لیزینگ
مهر ماه سال جاری بازار لیزینگ شاهد آغاز به کار کانونی شد که در ابتدا ۹ شرکت لیزینگی برتر از میان حدود ۲۸۰ شرکت ثبتی حضور داشتند. فعالیت کانون لیزینگ که در نهم مرداد ماه سال جاری به ثبت رسید در ۲۱ بند گنجانده شده که سعی می‌کند لیزینگ را به ماهیت اصلی خود هدایت کند.
در‌حال‌حاضر ۱۴ شرکت لیزینگی در این کانون عضو هستند. شرکت‌هایی که بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکتهای لیزینگ فعال در کشور که مجموعا ۹۰درصد حجم فعالیت لیزینگ را در داخل به خود اختصاص داده‌اند عضو این کانون هستند.
بنابر موارد اساسنامه کانون همه شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آنها در حوزه صنعت لیزینگ باشد با دارا بودن شرایط مصوب هیات پذیرش می‌توانند به عضویت کانون در آیند. اعضای هیات‌مدیره کانون شرکتهای لیزینگ عبارتند از شرکت لیزینگ پارسیان، صنعت و معدن، ایران، ایران‌خودرو، خودرو غدیر، بهمن، رایان سایپا، ایرانیان و خودروکار. این کانون در اول اسفند ماه سال جاری و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همایش را برگزار کرد و به تبیین عملکرد لیزینگ پرداخت. در این همایش اعلام شد که بانک‌ها امسال نتوانستند منابع کافی را در اختیار لیزینگ‌ها قرار دهند در حالی که ۶۲درصد از منابع شرکتهای لیزینگ از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.
سید عباس موسویان رییس پژوهشکده مطالعات اسلامی نیز ضرورت تعیین ماهیت فقهی و حقوقی معاملات لیزینگ را بررسی کرد. اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حاشیه این همایش استفاده از بازارهای مالی را راهکار مناسبی جهت حل مشکلات تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای لیزینگ اعلام کرد.
پدیده سال
پدیده سال بازار لیزینگ شرکتی به نام خودران وفا بود که در بحبوحه نارضایتی شرکتهای لیزینگ در خصوص کاهش نرخ سود به ۱۷درصد و توقف فعالیت‌های لیزینگی وارد بازار شد و در کمال ناباوری اعلام کرد که با نرخ سود ۹درصد خودرو لیزینگ می‌کند.
این شرکت لیزینگ خودرو که به کمک چندین بانک اروپایی منابع خود را با بهره ۵درصدی تامین می‌کند اعلام کرده که از طریق فروش اینترنتی هزینه سربار را کاهش داده و به کمک بانک سامان اقدام به لیزینگ خودرو کرده است.
سعید وفا مدیرعامل شرکت مزبور گفته است متقاضیان با پرداخت ۴۰درصد پول خودرو در ابتدا به صورت نقد و پرداخت ۶۰درصد باقیمانده به صورت اقساط با بهره ۹درصدی می‌توانند خودروهای درخواستی را تحویل بگیرند.
