۸۵، سال تولیدات جدید به یمن افزایش تعرفه‌ها

فرید قدیری

مرور اتفاقات و رویدادهای بخش صنعت در سال ۸۵ اثبات می‌کند این بخش از اقتصاد کشورمان در این سال روزهای پرخبری را پشت سر گذاشته است. در سال ۸۵ به عنوان دومین سال فعالیت دولت نهم فضای مناسبی رای تولید فراهم شد. هر چند ابتدای سال صنعتگران با چالش مقطعی به نام «افزایش ۴۰درصدی حقوق و دستمزد» مواجه شده بودند اما با گذشت زمان نه تنها این چالش به نفع آنها برطرف شد تولیدکنندگان توانستند به یمن کاهش نرخ بهره بانکی تا حدودی هزینه‌های تولید را نیز محدود کنند.

در گزارش زیر شرح مختصری از مهم‌ترین وقایع صنعتی در یک سال گذشته منعکس شده است.

«آینده درخشانی برای صنعت در سال جاری پیش‌بینی می‌کنم.»

این نقل‌قول وزیر صنایع و معادن است که در نیمه اولین ماه سال ۸۵ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حوزه صنعت درباره پیش‌بینی از وضعیت تولید بیان کرد.

علیرضا طهماسبی در حالی چشم‌انداز یک‌ساله صنعت را درخشان توصیف کرد که درست چند روز بعد از آن یکی از معاونانش که سکان مدیریتی بزرگ‌ترین سازمان صنعتی کشور را در اختیار دارد سال ۸۵ را پایان رونق در برخی صنایع دانست.

کاهش ظرفیت مصرف تولیدات داخلی خطری بود که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخش صنعت را نسبت به آن آگاه کرده بود.

مفیدی گفت: «آنچه همه دچار آن خواهیم شد کوچک شدن مرزهای کشور برای ظرفیت تولید داخلی است. بنابراین اگر بخواهیم رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی را تحقق بخشیم نیاز به بازارهای گسترده‌تر داریم. اما اگر بازارهای تازه و فرامرزی نداشته باشیم صنایع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد.»

اکنون که یک سال از پیش‌بینی وزیر صنایع و معادن و هشدار معاون صنعتی‌اش می‌گذرد می‌بینیم میزان تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته به مراتب کمتر بوده است. البته در این میان برخی مدام در طول این چند ماه از ورشکست شدن صنعت متبوعشان سخن می‌گفتند و سعی می‌کردند از این طریق توجه دولت را به خود جلب کنند اما گذشت زمان نشان داد میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید و طرح‌های توسعه روز به روز در آن صنایع رو به افزایش است!

صنعتگران در روزهای نخست سال ۸۵ در حالی که مشغول آغاز برنامه‌های درون بنگاهی برای سال جدید بودند با افزایش ۴۰درصدی حقوق کارگران و از همه مهم‌تر دوگانگی پرداخت روبه‌رو شدند. دولت مصوب کرده بود حقوق کارگران قراردادی بیشتر از کارگران رسمی باشد.

کارفرمایان به محض ابلاغ این مصوبه اقدام به برگزاری جلسات متعدد با مسوولان و نمایندگان مجلس کردند. آنها با بیان اینکه تثبیت قیمت‌ها اجازه پرداخت بیشتر از سال قبل حقوق و دستمزد به کارگران را نمی‌دهد و همچنین دوگانگی پرداخت از هم‌اکنون باعث بروز اختلاف‌های کارگری در درون بنگاه‌ها شده است خواستار اصلاح مصوبه دستمزد شدند.

موضوع دستمزد کارگران پس از گذشت یک فصل از سال سرانجام به نفع کارفرما خاتمه پیدا کرد و قرار بر این شد افزایش حقوق به صورت توافقی بین کارگر و کارفرما فیصله پیدا کند.

استراتژی توسعه صنعتی

در سالی که گذشت سند توسعه صنعتی کشورمان پس از ویرایش نهایی آماده شد.

مسوولان صنعتی در دولت نهم در سال گذشته با انتقاد از نسخه پیش‌نویس سند توسعه صنعتی اقدام به ویرایش مجدد آن کردند. موضوع واردات، صنایع پیشرفته و مغایرت با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ساله از جمله مغایرت‌‌های آن پیش‌نویس بود که به اعتقاد دولتمردان نهم باید اصلاح می‌شد.

نسخه ویرایش شده سند استراتژی توسعه صنعتی کشور نیمه فروردین ماه روی میز معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع و معادن قرار گرفت و این نسخه سرانجام پس از تایید، اصلاح و مطالعه توسط تیم ۱۲ نفره تبدیل به سند‌ نهایی توسعه صنعتی شد.

سند نهایی توسعه صنعتی نسبت به آنچه که تحت عنوان پیش‌نویس توسط مقامات صنعتی دولت هشتم تهیه شده بود ۴۰ تا ۵۰درصد تغییر کرده است.

عمده صنعتگران در سالی که گذشت موفق نشدند کتاب ویرایش شده توسعه صنعتی را تهیه کنند. آنها اما امیدوارند در سال جدید به تعداد موردنیاز از این کتاب چاپ و منتشر شود تا بلکه بتوانند از روی آن برنامه‌ریزی کنند.

بوی تیز بنزین

سال ۸۵ اگرچه سال تعیین تکلیف بنزین نامگذاری شده بود، اما ملایمت دولت و مجلس به مصرف بدون حساب و کتاب سوخت خودرو منجر شد این تعیین تکلیف به سال جدید موکول شود.

در لایحه بودجه ۸۵ دولت پیش‌بینی برداشت ۵/۴میلیارد دلار ارز از منابع ارزی برای واردات بنزین را انجام داده بود که به دنبال آن مجلس ۵/۱میلیارد دلار از آن را کاهش داد تا دولت مجبور شود مصرف بهینه یا همان طرح کارت‌هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین را برای نیمه دوم سال اجرا کند. با شروع نیمه دوم سال و ذخیره رو به اتمام بنزین در کشور نه تنها طرح‌های مذکور از جانب دولت اجرا نشد بلکه مجلس اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین را نیز صادر کرد و بدین ترتیب استفاده از کارت هوشمند و سهمیه‌بندی مصرف بنزین به سال بعد موکول شد.

۸۵ سال صلح

سال ۸۵ را می‌توان سال صلح در صنعت نفت و گاز نیز نامید، زیرا قراردادی که بیش از یک‌دهه از عمر مذاکره سه کشور درگیر با آن می‌گذرد سرانجام در آخرین ماه‌های امسال اولین تفاهمنامه مربوط به آن به امضای وزرای نفت سه کشور رسید.

خط لوله صلح که قرار است گاز ایران را از طریق پاکستان به هند برساند، یکی از مهم‌ترین مبادلات انرژی در سطح بین‌المللی است. ارزش این مبادله به قدری است که تابستان امسال برخی کشور‌های غربی همه تلاششان را به خرج دادند تا هند را از نشستن بر سر میز مذاکره برای امضای این قرارداد منصرف کنند.

ایران، پاکستان و هند فعلا براساس فرمول فروش گاز به تفاهم رسیده‌اند و قرار است به زودی درباره خط لوله انتقال گاز و راه‌های تسریع در روند احداث این خط سلسله نشست‌های مشترکی را نیز برگزار کنند.

بدین ترتیب اولین نتیجه مذاکرات این قرارداد ۷میلیارد دلاری در سال‌جاری به بار نشست.

افزایش تعرفه

افزایش تعرفه ۱۷درصد از کالاهای صنعتی یکی‌دیگر از مهمترین طرح‌های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی بود که امسال به اجرا درآمد.

اردیبهشت ماه امسال دولت تعرفه واردات یک‌هزار و ۴۰ قلم کالای مربوط به بخش صنعت را از ۵ تا ۷۰درصد افزایش داد تا از این طریق صنایع نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، الکترونیک و فناوری اطلاعات (IT) و صنایع مخابراتی که بحرانی‌ترین بخش صنایع بودند حمایت شوند.

دولت اگرچه با این اقدام به دنبال افزایش درآمدهای گمرکی از ۵/۱۰درصد ارزش کالاهای وارداتی به ۱۶درصد بود اما موفق شد علاوه بر کسب درآمد بیشتر از گمرک تا حدود زیادی بسترهای حمایتی از صنایع داخلی را نیز گسترش دهد.

امسال به‌رغم افزایش تعرفه واردات کالاهای نهایی، ۷۳ تعرفه مواد اولیه و واسطه‌ای نیز کاهش پیدا کرد.

۸۵ آغاز تولید ملی گوشی تلفن‌همراه

سال ۸۵ سال تولیدات جدید بود. گوشی تلفن همراه، چادر مشکی، خودروی ال - ۹۰ و خودروی سورند از جمله تولیدات جدید بخش صنعت بود که در سال جاری آغاز شد.

اولین کارخانه تولید گوشی موبایل با ظرفیت ۵/۱میلیون دستگاه در سال در ماه‌های پایانی سال و پس از آنکه دولت تعرفه واردات این وسیله ارتباطی را از ۴ به ۶۰درصد افزایش داد احداث شد.

در طول یکسال گذشته شرکت‌های زیادی در ایران به دنبال متقاعد کردن برندهای صاحبنام گوشی موبایل برای سرمایه‌گذاری مشترک بودند اما هنوز آنها جز یک شرکت موفق نشده‌اند.

تولید چادر مشکی با درجه مطلوب رنگرزی از ابتکارات صنعت نساجی در سال ۸۵ بود. تا پیش از این چادر مشکی در کشور تولید می‌شد اما رنگ مشکی آن نسبت به مشابه خارجی از کیفیت بالایی برخوردار نبود.

دغدغه افزایش دستمزدها

سال ۸۵ با تمام فراز و نشیب‌هایی که بخش صنعت با آن روبه‌رو بود تمام شد. صنعتگران تا چند روز آینده سال جدید صنعتی را آغاز می‌کنند. آنها از همین حالا دغدغه‌هایی همچون افزایش دستمزد، افزایش قیمت مواداولیه، تجیمع عوارض و سوء‌استفاده برخی طرف‌های خارجی آنها در تامین مواداولیه را در سر دارند. اما در این میان ارائه یک پیشنهاد به اهالی صنعت شاید در رفع دغدغه‌هایشان بی‌تاثیر نباشد.

ائتلاف صنعتی تشکیل شد

سال جدید را سال ائتلاف صنعتی نامگذاری کنید. بهترین راهکار برای برطرف کردن هر نوع تحریم احتمالی که در‌صورت وقوع صنایع را بیش از بخش‌های دیگر تحت‌الشعاع قرار خواهد داد «ائتلاف صنعتی» است. شاخه‌های مختلف صنعتی باید با هم متحد شوند تا از این طریق بتوانند مواداولیه و واسطه‌ای مورد نیازشان را به‌جای واردات از داخل تهیه کنند.

مطمئنا اگر چنین شود سال ۸۶ را می‌توانید به مراتب موفق‌تر از سال جاری پشت‌سر گذارید.