بیمه‌های بازرگانی وتصمیم‌های بیمه مرکزی در سال ۸۵

لیلا اکبرپور
سال ۸۵ را می‌توان سالی پر‌کار برای صنعت بیمه خواند، سالی پر‌کار و در عین‌حال همراه با تصمیم‌گیری‌های عجولانه!
صنعت بیمه کشورمان سال ۸۵ را با کاهش نرخ سود فنی بیمه‌های عمر آغاز کرد، این تصمیم توسط شورای‌عالی بیمه و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت در پایان سال ۸۴ و رکود بازار سرمایه اتخاذ شد.

بدین‌ترتیب صدور بیمه‌های عمر ۱۵ ساله با نرخ ۱۵درصد متوقف شد و بیمه‌گران مجاز شدند تنها بیمه‌نامه‌های ۱۰ ساله با نرخ ۱۵درصد را صادر کنند.
هرچند تصمیم مذکور شورای‌عالی بیمه با دلایل منطقی کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت و اشاره به آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه که آنها را موظف می‌کرد ۴۰درصد از منابع و ذخایر خود را صرف خرید اوراق مشارکت، سپرده‌گذاری در بانک و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، اتخاذ شد اما حاصل آن تضعیف بیمه‌های دولتی به ویژه بخش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری آنها شد.
در مقابل بیمه‌های خصوصی که تازه اقدام به فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری کرده بودند این تصمیم شورای‌عالی بیمه را منطقی دانسته و خواستار وعده مشارکت در منافع به بیمه‌گذاران شدند. اما بیمه‌های دولتی اعتقاد داشتند این تصمیم محافظه‌کارانه است و شرکت‌های بیمه توانایی ارزیابی درست بازار و سرمایه گذاری‌های مطمئن را دارند.
آنها می‌گفتند وضعیت کنونی بورس مقطعی است و بیمه‌گران می‌توانند واسطه سرمایه‌گذاری مردم در بورس باشند تا ضمن دستیابی مردم به سودهای مورد انتظار و تحت پوشش قرار گرفتن انواع بیمه‌های عمر و پس‌انداز، بورس اوراق بهادار هم روزهای خوبی را ببیند.
اختلاف‌نظر بیمه‌گران دولتی با شورای‌عالی بیمه و هم‌اندیشی بیمه‌گران در سندیکای بیمه‌گران ایران در سال ۸۵ موجب شد تا شورای‌عالی بیمه حداقل از کاهش نرخ فنی بیمه‌نامه‌های ۱۰ ساله از ۱۵ به ۱۰درصد صرف‌نظر کند. در راستای تصمیمات فوق معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز با طرح‌های جدید بیمه‌های عمر شرکت‌های خصوصی موافقت کرد و طرح‌هایی که اسما اما رسما تفاوت فاحشی با بیمه‌های قبلی نداشت روانه بازار شدند.اواخر فروردین سال ۸۵ شورای عالی بیمه ۲۰درصد حق بیمه‌های باربری را نیز کاهش داد، این تصمیم در بهمن سال ۸۴ گرفته شد و مقرر گردید از ابتدای سال ۸۵، نرخ حق بیمه باربری ۲۰درصد دیگر کاهش یابد، این تصمیم به منظور رقابت بیمه‌گران داخلی با خارجی‌ها در بحث بیمه‌های باربری گرفته شد و به‌رغم کاهش نرخ حق بیمه، تقریبا تمام عوامل صنعت بیمه از این تصمیم خرسند شدند.
در بهار ۸۵، پیش‌نویس لایحه بیمه مسوولیت حرفه‌ای سازندگان ساختمان در ۷ ماده و ۳ تبصره پس از طی شدن مراحل تصویب در دولت به مجلس فرستاده شد.
هر چند مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی معتقد بودند که بیمه‌نامه فوق باید برای ساختمان‌های در دست تاسیس صادر شود و این وظیفه بر‌عهده صنعت بیمه است اما مسوولان بیمه مرکزی می‌گفتند، در حالی که ساخت و ساز به عهده مجری، محاسب، ناظر، پیمانکار، تولیدکنندگان مصالح و دیگر دست‌اندرکاران این بخش است صنعت بیمه چگونه می‌تواند کیفیت آن را بیمه و به نوعی تضمین کند!در بهار ۸۵ صورت‌های مالی بیمه اتکایی آسیایی به ریاست عبدالناصر همتی رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران رسیدگی شد، کشورهای ایران، تایلند، فیلیپین، هند، کره‌جنوبی، چین، بنگلادش، یونان، افغانستان، و سریلانکا که سهامداران شرکت بیمه اتکایی آسیایی هستند و در جلسه مذکور در بهار ۸۵ تصمیم گرفتند سرمایه این شرکت از ۱۵ به ۱۰۰میلیون دلار و با رشد سالانه ۱۵درصدی در تولید حق بیمه‌ها افزایش یابد.
شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی نیز در بهار ۸۵ ابلاغ شد.
این آیین‌نامه با شماره ۵۳ در اسفند ۸۴ در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید و بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد تا در نیمه اول سال ۸۵ جایگزین شرایط عمومی شود.
دکتر عبدالناصر همتی در خرداد ماه امسال و با نزدیک شدن به پایان دوره ریاستش در بیمه مرکزی ایران در یک جلسه مطبوعاتی شرکت کرد و عملکرد ۱۲ ساله صنعت بیمه را که خود او ریاست کلی بیمه مرکزی را عهده‌دار بود تشریح کرد.
هرچند گزارش و آمارها دقیق و همراه با رشد قابل ملاحظه‌ای بود اما تمام شاخص‌های مثبت را نمی‌توان به پای او نوشت و در‌واقع در گزارش همتی صحبتی از سعی و تلاش شرکت‌های بیمه به ویژه دولتی‌ها به میان نیامد.
به هر تقدیر چهارشنبه ۱۷ خرداد ۸۵ دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل وقت بانک توسعه و صادرات به عنوان جانشین دکتر عبدالناصر همتی به هیات دولت معرفی شد. هر چند روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ارسال نامه‌ای به مطبوعات این خبر را شایعه خواند و خبر درست را منوط به روزهای آتی کرد اما عکس روز روزنامه دنیای اقتصاد تصویر کهزادی و همتی در کنار یکدیگر بود.
عاقبت ۲۳ خرداد ۸۵ مراسم تودیع و معارفه رییس کل بیمه مرکزی ایران برگزار شد و کهزادی به جای همتی بر کرسی ریاست نشست. ورود کهزادی به بیمه مرکزی را می‌توان دوره جدیدی برای بیمه مرکزی دانست. چرا که تصمیمات همتی در گذشته و تصمیمات کهزادی در سال جاری موجب شد تا صنعت بیمه در دو دوره کاملا متفاوت قرار گیرد.
تغییر رویکرد بیمه مرکزی ایران
همتی در زمان ریاستش که عمر ۱۳ ساله داشت، وظیفه معرفی و اعلام حضور بیمه‌های بازرگانی در جامعه را عهده‌دار بود و طی ۱۳ سال گذشته باید فضای بسته و کاملا دولتی صنعت بیمه را که در اوایل سال ۵۸ و پیروزی انقلاب ملی اعلام شده بود خارج می‌کرد و راه را برای ورود بخش‌خصوصی به بازار بیمه هموار می‌کرد. هر چند مجوز تاسیس بیمه‌های خصوصی از افتخارات همتی محسوب شد و شرکت‌های خصوصی از او با نام نیک یاد می‌کنند اما قرار بود ورود بخش‌خصوصی بعد از واگذار بیمه‌های دولتی آسیا، البرز و دانا انجام گیرد، تا بیمه‌های دولتی تضعیف نشوند و در واقع سهام شرکت‌های زیان‌ده بر روی دست مردم نماند. اما وظیفه کهزادی در سمت جدیدش به‌عنوان ریاست کل بیمه مرکزی ایران، مدارا با تصمیمات هیات دولت بود. در‌واقع از ابتدای ورود او به صنعت بیمه هر پیشنهادی مورد موافقت قرار گرفت، البته رییس کل جدید بیمه مرکزی با ورودش می‌خواست معضل «شخص ثالث» را حل کند، خود او در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد، بیمه شخص ثالث و موانع پیش‌روی دارندگان خودرو برای خرید آن باید حل شود و تا وقتی شخص ثالث سامان نگیرد تصمیم دیگری نمی‌توان گرفت. تا جایی که سال ۸۵، سال بیمه شخص ثالث بود. پرداخت ۱۴میلیارد تومان از سوی بیمه مرکزی، ایران، آسیا، البرز و دانا به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات جاده‌ای، آن هم در حالی‌که اساسنامه شرکت‌ها این اجازه را نمی‌داد. نصب برچسب بیمه‌نامه شخص ثالث به شیشه‌ خودروهای دارای این بیمه‌نامه برای تسهیل در امر کنترل خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از اقدامات جدی دکتر کهزادی بود، راه‌اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات خودرو و ارائه آمار روزانه شرکت‌ها به بیمه مرکزی به‌خاطر مقابله با تقلب‌های بیمه‌ای نیز از تصمیمات بیمه مرکزی است.
افزایش سقف خسارات پرداختی بدون کروکی از ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان، پرداخت خسارت سرقت‌های جزیی از اتومبیل‌های دارای بیمه‌نامه بدنه بدون مراجعه به مراجع قضایی، افزایش سقف تعهد بیمه اجباری شخص ثالث از ۸ به ۳۵میلیون تومان، صدور بیمه‌نامه‌های مستقیم برای ۹ پالایشگاه و نیروگاه‌های کشور توسط بیمه‌گران داخلی، نهایی شدن طرح جامع بیمه در مقابل زلزله در بیمه مرکزی، وعده اصلاح آیین‌نامه ۷/۲۹ در شورای عالی بیمه و تشکیل شوراهای حل اختلاف از عملکرد کهزادی طی ۶ ماه اول فعالیت کهزادی در بیمه مرکزی بود.
سندیکای بیمه‌گران در سالی که گذشت
اساسنامه سندیکای بیمه‌گران که در جلسه تیرماه ۸۳ شورای عالی بیمه تصویب شده و جایگزین اساسنامه شهریور ۵۱ شد، در واقع احیای مجدد سندیکای بیمه‌گران ایران بود.

سندیکا تقریبا بیشتر سال ۸۴ را صرف برنامه‌های اولیه آغاز به‌کار خود کرد اما در سال ۸۵، جلسات سندیکا به‌طور منظم برگزار و برنامه‌های نوینی تدوین شد.تمام مدیران عامل شرکت‌ها بیمه به استثنای ۲ شرکت بیمه‌خصوصی که به دبیرکل سندیکا اعتراض دارند در سندیکا عضو شده و مصر هستند این سندیکا تبدیل به صدای واحد صنعت بیمه البته مشروط بر دوری از هرگونه جانبداری شود.
اصلاح اساسنامه
همانطورکه گفته شد با تصویب هیات دولت مقرر گردید شرکت‌های بیمه دولتی ۱۴میلیارد تومان از محل پیش‌بینی شده خسارات پرداختی بیمه‌نامه شخص ثالث در سال آتی به نیروی انتظامی تخصیص یابد، اما اساسنامه هیچ‌یک از شرکت‌ها چنین اجازه‌ای را نمی‌داد و اصلاح اساسنامه آنها از مرداد تا مهر ماه به طول انجامید. این در حالی بود که در مهرماه امسال با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید شورای نگهبان با اصلاح اساسنامه شرکت بیمه آسیا موافقت شد و به این شرکت اجازه داده شد تا مبلغی را برای تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز طبق اعلام نیروی انتظامی یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با حداکثر صرفه‌جویی اختصاص دهند.
بازنشستگی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی
آیت کریمی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در آبان امسال حکم بازنشستگی خود را دریافت کرد، او از سال ۵۸ تا ۸۵ در بیمه مرکزی و در سمت‌های گوناگون فعالیت داشت که از آبان ماه جای خود را جبل‌عاملی داد.
۱۳ آذر روز صنعت بیمه
۱۳ آذر امسال نیز مانند سال‌های گذشته، سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه برگزار شد، این در حالی بود که بیمه مرکزی ایران طی یک ارزیابی شرکت‌های بیمه را در ۳ گروه دولتی، خصوصی و فعال در مناطق آزاد رتبه‌بندی کرده بود، در این رتبه‌بندی تقریبا دل تمامی شرکت‌ها به دست آمده بود و هر کدام در جایگاهی قرار گرفته بودند، تقریبا رتبه‌بندی بر اساس آمار ارائه شده در بیمه مرکزی ایران انجام شده بود و بدون توجه به شرایط خاص شرکت‌های بیمه (پرتفوی زندگی و غیرزندگی) طبقه‌بندی شدند.
در سمینار بیمه و توسعه که با موضوع بیمه‌های خرد برگزار می‌شد، رییس کل بیمه مرکزی ایران ضمن حمایت از افراد کم درآمد، بیمه‌های خرد را گامی در جهت توسعه بازار دانست.
دکتر کهزادی در سمینار مذکور با تاکید بر ارج نهادن شبکه فروش بیمه‌گران را تشویق در امر فروش بیمه‌های خرد کرد.شاهی عربلو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در سمینار مذکور بیمه‌گران را به کاهش تعرفه و فروش بیشتر بیمه‌نامه در جامعه تشویق کرد و وزیر امور اقتصادی دارایی با ارائه آمار و ارقام توسعه بیمه‌های عمر و توسعه بازار بیمه توسط ۲بخش دولتی و خصوصی را تاکید کرد.
افزایش حداقل سرمایه بیمه‌گران خصوصی
هیات‌وزیران در اواخر آذر امسال با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران، حداقل سرمایه موسسات بیمه غیردولتی موافقت کرد. بر اساس مصوبه مذکور، سرمایه موسسات بیمه خصوصی برای هر یک از شرکت‌های بیمه زندگی و غیرزندگی ۱۶۰میلیارد ریال، مختلط ۲۸۰میلیارد ریال و اتکایی ۴۰۰میلیارد ریال خواهد بود.
آیین‌نامه ۷/۲۹ و ۶/۲۸ بازرسی کل کشور
آیین‌نامه ۷/۲۹ و ۶/۲۸را می‌توان جنجالی‌ترین آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه در سال ۸۴ نام برد که موج اعتراض شرکت‌های نمایندگی به عنوان تولیدکنندگان حجم عمده حق بیمه در بازار کشورمان را تا پایان سال ۸۵ همراه داشت. به طور که اعتراض‌ شرکت‌های نمایندگی به گوش بازرسی کل کشور رسید و شورای عالی بیمه را ناگزیر به اصلاح آن کرد، اما در آخرین جلسه شورای عالی بیمه در ۱۸ اسفند امسال این شورا تصمیم گرفت اصلاح آیین‌نامه به خرداد ۸۶ موکول شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴
رهبر انقلاب سیاست‌های راهبردی درباره واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی را در تیرماه امسال ابلاغ کردند. مقام‌ معظم رهبری سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به رییسان ۳ قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس ابلاغیه مذکور شرکت‌های بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند که ۲۰درصد از سهام همچنان دولتی، ۴۰درصد به بخش‌خصوصی، ۳۵درصد سهام عدالت و ۵درصد به کارمندان و مدیران شرکت‌ها واگذار خواهد شد.
در راستای واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی کارگروه‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و مدیران منتخبی از بیمه‌های آسیا، البرز و دانا مسوول تدوین برنامه‌های اولیه شدند.
بر اساس سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ شرکت بیمه ایران همچنان دولتی می‌ماند.
اجلاس خیر و عدم‌حضور بیمه‌های خصوصی
چهل و هفتمین اجلاس خیر در پاییز امسال در تهران آغاز به کار کرد.
به این ترتیب بیمه‌گران اتکایی، آسیایی و آفریقایی در تهران به دور هم جمع شدند و در خصوص مسائل بیمه‌ای به گفت‌و‌گو نشستند.
در سمینار مذکور آمار ارائه‌شده در خصوص واگذاری ریسک‌ها به صورت اتکایی در شرکت‌های بیمه دولتی بود و بیمه‌های خصوصی به‌رغم حجم بیشتر واگذاری اتکایی در چهل و هفتمین اجلاس خیر به بازی گرفته نشدند.
برگزاری مجامع
مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در پایان نیمه اول امسال برگزار شد و صورت‌های مالی تمامی آنها به تصویب مجمع عمومی رسید.

اما به دنبال اعلام گزارش مجامع بانک‌ها و بیمه‌ها رییس سازمان حسابرسی گفت: ارزیابی سیستم‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها توسط سازمان حسابرسی ضرورت دارد.
وی از ارائه پیشنهادات سازمان حسابرسی به بانک‌ها و بیمه‌ها در خصوص آیین‌نامه مدیریت برای درج ضعف‌های سیستمی خبر داده بود.
بیمه ایران و قانون تجارت
در حالی که بیمه ایران باید همچنان به عنوان یک شرکت دولتی بماند، مدیرعامل آن در یک نشست مطبوعاتی در زمستان امسال خواستار رفع محدودیت‌های دولتی این شرکت شد، او وجود یک سری بروکراسی‌های اداری و نظارت چند دستگاه بر یک شرکت اداری - تجاری را به صلاح ندانست و رقابت در یک بام و دو هوا را ناممکن دانست.
این شرکت دارای ۵۲درصد بازار است و مدیرعامل آن رسما خواست تا تحت قانون تجارت فعالیت کند.
نوزدهمین شرکت بیمه خصوصی
شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان نوزدهمین شرکت بیمه بازرگانی کشور در اسفند امسال مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی ایران دریافت کرد. به این ترتیب شمار شرکت‌های بیمه بازرگانی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به ۱۹ شرکت رسید.
اتکایی نه!
به دنبال انصراف شرکت Aon بروکری که سال‌ها در بحث واگذاری بیمه‌های اتکایی به بیمه‌گران کشورمان فعالیت داشت از ادامه فعالیت با ایران، در زمستان امسال ۲بیمه‌گر اتکایی دیگر انصراف خود را از همکاری با صنعت بیمه کشورمان اعلام کردند، این مساله موجب شد تا دولت یارانه قابل‌توجهی برای مواقع ضروری و نیاز صنعت بیمه در نظر بگیرد و رییس‌کل بیمه مرکزی ایران جلسه فوق‌العاده‌ای با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی تشکیل دهد.
باز هم نمی‌توانیم بگوییم آیا مدیران تنها شرکت بیمه اتکایی امین در این جلسه حضور داشتند یا خیر، چرا که بیمه‌گران اتکایی کشور ما به‌رغم تحریم‌های صورت گرفته معتقدند بحث اتکایی مساله‌ای نیست که بتوان در مورد آن صحبت کرد!
سال ۸۵ و خاطرات تلخ
سال ۸۵ با وقوع حوادث و پرداخت خسارات سنگینی همراه بود، امسال سال رقابت، نرخ‌شکنی، درد دل نمایندگان و کارگزاران و حضور شرکت‌های بیمه خصوصی در سایر استان‌های کشور به موازات پایتخت بود.
در سال ۸۵، ۲اتفاق ناگوار دیگر افتاد و صنعت بیمه کشورمان را سیاه‌پوش کرد.
درگذشت ۲تن از مدیران شرکت سهامی بیمه آسیا ضایعه ناگواری بود، حسن سلامت عضو هیات‌مدیره بیمه آسیا در اولین روزهای بهمن‌ماه امسال بر اثر سکته قلبی درگذشت و محمدرضا سلامی مدیر روابط عمومی بیمه آسیا در آخرین روز دی‌ماه امسال در جاده تهران - سمنان به خاطر کمک به حادثه‌دیدگان تصادف خود مورد اصابت اتومبیل دیگری قرار گرفت و جان سپرد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
تولید حق بیمه و پرداخت خسارت در سال ۸۵
رقابت در صنعت بیمه کشور ما مبتنی بر نظام تعرفه است و شرکت‌های بیمه باید با رعایت حداقل نرخ‌های حق بیمه با هم رقابت کنند.حدود ۸۶درصد بازار در انحصار دولتی‌ها و ۱۴درصد به شکل ناهمگونی میان شرکت‌ها بیمه خصوصی تقسیم شده است.
تعداد کل بیمه‌نامه‌های صادره در شرکت‌های بیمه دولتی در ۶ماهه اول ۸۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴درصد افزایش یافت.
کل حق بیمه تولیدشده در بیمه‌های دولتی طی ۶ماهه اول ۸۵ معادل ۱۰هزار و ۱۸۲میلیارد ریال و رشد ۲۰درصدی خبر می‌دهد.کل مبلغ خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه دولتی در ۶ماه اول ۸۵ معادل ۵هزار و ۷۵۵میلیارد ریال است.
سهم بیمه پارسیان از ۱۴درصد بازار معادل ۱۱درصد و مابقی میان سایر شرکت‌های بیمه تقسیم شده است.
شرکت‌های بیمه میان ۱۰۰شرکت برتر
بر اساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی برای نهمین سال متوالی شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورمان بر اساس حجم فروش بررسی شدند و ۱۰۰شرکت برتر طی مراسمی معرفی شدند.
از ۱۸شرکت بیمه کشورمان تنها ۴شرکت بیمه در لیست ۱۰۰شرکت برتر کشورمان قرار دارند. ۳شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز از دولتی‌ها و بیمه خصوصی پارسیان از صنعت بیمه در میان ۱۰۰شرکت برتر ایرانی هستند.
بیمه دانا تا سال پیش در میان ۱۰۰شرکت برتر بود که عملکرد سال ۸۴، او را از این لیست خارج کرد.
هر چند بیمه پارسیان به خاطر تولیدات ایران‌خودرو و حضور در کنسرسیوم صنعت بیمه برای پوشش خطرات انرژی این شرکت را با ۲۱رتبه ارتقا در جایگاه ۶۱ قرار داد اما بیمه ایران به خاطر انعقاد قراردادهای بیمه‌ای پروژه‌های بزرگ بیمه‌ای یک رتبه و بیمه آسیا همچنان جای خود را در جدول ۱۰۰شرکت برتر حفظ کرده بیمه البرز در دوران انتقال پرتفو ۵پله سقوط کرد.