سال سخت بانک‌ها

حمیدرضا اسلامی منوچهری
وقتی آخرین برگ‌های تقویم سال ۸۴ ورق می‌خورد، بانکداران کشور دریافتند که سال پیش‌رو، سال سختی برای بانک‌ها است. شورای پول و اعتبار، نهادی که نمایندگان وام‌گیرندگان، کفه آن را به نفع خود سنگین کرده‌اند در بیست و هفتم اسفندماه سال کهنه، تشکیل جلسه داد.

اعضای شورا در هیاهوی پایان سال و سرخوشی آغاز سال نو، مصوبه‌ای را امضا کردند که براساس آن از شانزدهم فروردین ماه سال ۸۵ بانک‌های دولتی موظف بودند، سود تسهیلات خود را ۲درصد کمتر از سال ۸۴ و به میزان ۱۴درصد دریافت کنند. خبر در لابه‌لای روز‌های سبز و رنگارنگ عید به فراموشی سپرده شد، اما مدیران بانک‌ها که دغدغه دخل و خرج بنگاه‌های خود را داشتند، نگران احرای این مصوبه بودند.
شاید آنها در هنگامه شادی کودکان خود در ایام نوروز، گاه و بیگاه به روز‌های آینده می‌اندیشیدند.
روز‌هایی نه چندان دور که کاهش نرخ سود، تقاضای پرفشار تسهیلات را افزایش می‌داد و منابع بانک‌ها، پاسخگوی تقاضا نبود.
آنها به روزهایی می‌اندیشیدند که بانک‌های تحت مدیریت آنها در شرایط تورمی در برابر هزینه‌ها تحت‌فشار گیرند.
مدیران بانکی می‌دانستند که بیش از ۷۰درصد هزینه پول در بانک‌های دولتی را سود سپرده‌های مردم تشکیل می‌دهد و مکانیزه کردن بانک‌ها هم به هزینه‌های گزاف نیاز دارد و روش‌های مدیریت و اداره بانک‌ها را که سال‌ها در فضایی انحصاری فعالیت کرده‌اند، یک‌شبه نمی‌توان تغییر داد.
روز‌های عید گذشت. همه بر سر کار‌های خود بازگشتند. سال ۸۵ عملا از پانزدهم فروردین‌ماه آغاز شده بود و روز بعد از آن مصوبه شورای پول و اعتبار لازم‌الاجرا می‌شد.
کم‌کم جزئیات بیشتری از مصوبه پایان سال شورا به بیرون درز می‌کرد.
زمزمه لازم‌الاجرا بودن مصوبه برای بانک‌های خصوصی هم به گوش می‌رسید. زمزمه‌ها به خبر تبدیل شد و مطبوعات نوشتند:
«نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی به ۱۷درصد کاهش یافت». پیش از آن بانک‌های خصوصی نرخ سود‌های خود را در فضایی رقابتی طی چند سال از ۳۰درصد به ۲۱ تا ۲۲درصد کاهش داده بودند. شورای پول و اعتبار اصرار داشت که مصوبه شورا شامل بانک‌های خصوصی هم می‌شود و نرخ سود تسهیلات آنها باید طبق سال‌های گذشته فقط ۳درصد بیشتر از بانک‌های دولتی باشد.
غوغایی به پا شده بود. بانک‌های خصوصی تعیین دستوری نرخ سود را برنمی‌تافتند. کارشناسان اقتصادی هم به میدان آمده بودند تا برای «n» بار بگویند که کاهش نرخ سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن نرخ تورم غیرعلمی است.
مشکل بانک‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شد. پیش از این، مجلس هفتم طرحی را با عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» در دستورکار داشت که در صورت تصویب نهایی، بانک‌ها باید تا پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات خود را تک‌رقمی می‌کردند. این طرح بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست شده بود و در آستانه تصویب نهایی، شورای پول و اعتبار پیش‌دستی کرد و نرخ سود تسهیلات را برای سال ۸۵ معادل ۲درصد کاهش داد.
از سوی دیگر دولت نهم برای تحقق شعارهای عدالتخواهانه خود، حساب ویژه‌ای بر روی بانک‌های دولتی باز کرده بود.
بانک‌های دولتی موظف شده بودند در سال ۸۵ معادل ۳۵درصد مانده منابع خود را به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص دهند. منابع مورد نظر رقمی معادل ۱۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
براساس برآوردهای کارشناسی، نرخ بقای بنگاه‌های کوچک ۲ سال است. به عبارت دیگر متوسط زمانی که بنگاه‌های کوچک می‌توانند پس از آن به فعالیت پایدار خود ادامه دهند ۲ سال است. بنگاه‌های کوچک و متوسط از وثیقه‌های لازم و سطح کارشناسی مناسب برای فعالیت اقتصادی کمتر برخوردار هستند. مدیران بانکی نگران عدم بازپرداخت تسهیلات پرداختی به طرح‌های کوچک بودند. مطالبات بلاتکلیف بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۴ به ۵/۱۲درصد کل مانده تسهیلات بانکی رسیده بود و بیم آن می‌رفت که اعتبارات جدید نیز به سرنوشت تسهیلات سررسید گذشته، معوق و سوخت شده سال‌های قبل دچار شوند.
به‌گفته دکتر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، مانده مطالبات بلاتکلیف بانک‌های دولتی در بهار سال ۸۵ به رقم ۹هزار میلیارد تومان رسید.
اکنون که سال ۸۵ آخرین روزهای خود را پشت‌سر می‌گذارد، نگرانی‌ها در مورد افزایش مطالبات بلاتکلیف بانک‌ها افزایش یافته است. آمارهای غیررسمی از افزایش این رقم به ۲۰هزار میلیارد تومان حکایت دارد که در حدود ۲۰درصد کل مانده تسهیلات بانکی است اگرچه بانک مرکزی این رقم را تا پایان آبان ماه امسال ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
راه‌های مقابله با کاهش نرخ سود
بانک‌های دولتی در سال ۸۵ همانطور که پیش‌بینی می‌شد به دلیل کاهش نرخ سود که به فشار تقاضای وام منجر شده بود و تکالیف دولت برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت فشار قرار گرفتند.
کمبود منابع و کاهش درآمد آنها از محل پرداخت تسهیلات موجب شد تا بانک‌های دولتی به سمت پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی که تعیین نرخ سود در آنها اجباری نبود گرایش یابند.
به گفته وزیر اقتصاد تا نیمه اول سال ۸۵ رشد پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی ۲۵درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
در عقود مشارکتی نرخ سود براساس بازدهی مورد انتظار طرح تعیین می‌شود و سقفی ندارد. کمبود منابع در بانک‌های دولتی نیز موجب شد تا بانک‌ها تبلیغات وسیعی را برای جذب سپرده‌های کوتاه مدت و قرض‌الحسنه به راه ‌اندازند.
با تعیین نرخ ثابت ۱۷درصد سپرده قانونی برای بانک‌ها، سپرده‌های بلند مدت مقرون به صرفه نیست. سپرده قانونی درصدی از سپرده‌ها است که بانک‌های دولتی و خصوصی در قبال دریافت سپرده از مردم نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند.
طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این نرخ از ۱۰ تا ۳۰درصد تعیین شده است. بانک مرکزی از اول آذر ماه سال ۱۳۸۳ این نرخ را برای کلیه سپرده‌های کوتاه و بلند مدت ۱۷درصد اعلام کرد.
بانک‌ها با توجه به سود بالاتری که باید به سپرده‌های بلند مدت بدهند تمایلی برای دریافت این نوع سپرده‌ نشان نمی‌دهند.
از سوی دیگر بانک‌ها در صورت پرداخت بیش از ۸۰درصد سپرده‌های خود در قالب تسهیلات باید در قبال آن به بانک مرکزی جریمه‌ای معادل ۳۴درصد را پرداخت کنند.
به گفته دکتر بهمنی عضو هیات‌مدیره بانک ملی بانک‌های دولتی در تیر ماه سال ۸۵ بیش از ۹۵درصد منابع خود و به عبارت دیگر سپرده‌های مردمی را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند.با این وصف بانک‌ها باید جریمه گزافی را در قبال پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند.
این امر موجب شد تا بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت با جذب این منابع و پرداخت چند درصد سود بیشتر از جریمه ۳۴درصدی بانک مرکزی بگریزند.
سخت‌گیری بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات عمدتا خرد نیز دیگر راهکاری بود که بانک‌ها برای مقابله با کمبود منابع در پیش گرفتند.
بانک‌های خصوصی نیز در فاصله کوتاهی پس از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات خود فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی را تغییر دادند که این امر موجب می‌شد تا عملا نرخ سود تسهیلات به رقم ۲۱ تا ۲۲درصد سابق بازگردد.
استدلال بانک‌های خصوصی در مورد تغییر فرمول محاسبه نرخ سود را دکتر عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک کارآفرین این‌گونه بیان کرده است. به گفته وی، در سال‌های گذشته و با اجرای فرمول متعارف بانکی، وام‌گیرنده‌ای که مبلغی وام از بانک دریافت کرده می‌توانسته است آن را در همان شعبه دریافت وام سپرده‌گذاری کند و اصل و سود آن را با سود سپرده‌گذاری خود پرداخت نماید.
فرمول جدید که به N.P.V،
(Net Presen Tvalue) معروف شده است، خالص ارزش حال تسهیلات پرداختی را مدنظر دارد و در بانکداری بین‌المللی رایج است.
تغییر ساعت کار بانک‌ها
دولت نهم پس از به دست گرفتن سکان قوه مجریه، ایده‌های مختلفی را در امور جاری کشور به مورد اجرا گذاشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال و طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها اشاره کرد.
دولت از اول مهرماه سال ۸۵ ساعت کار بانک‌ها را از ۵/۷ صبح به ۹ صبح تغییر داد. استدلال دولت این بود که در آغاز ساعات کار، دانش‌آموزان و کارمندان به محل آموزش و کار خود می‌روند و اهالی بازار که عمدتا با بانک‌ها سروکار دارند دیرتر از آنها بر سر کار خود حاضر می‌شوند. بنابراین با تغییر در ساعت کار بانک‌ها از حجم ترافیک کاسته می‌شود. این طرح ۳ ماهه از آغاز اجرا، مخالفت‌هایی را در بین اقشار مختلف و از جمله کارکنان بانک‌ها پدید آورد.
پس از مدتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مردم از اجرای این طرح ناراضی هستند، طراحی را به مجلس بردند که دولت را موظف می‌کرد، ساعت کار بانک‌ها را به ساعت ۵/۷ صبح بازگرداند.
این طرح در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان بر آن ایراداتی را وارد کرد. پس از رفت و برگشت این طرح در مجلس و شورای نگهبان، بالاخره طرح مزبور به تایید رسید و دولت از بیست و سوم بهمن ماه سال ۸۵ بار دیگر ساعت کار بانک‌ها را به وقت قبلی بازگرداند.
بانک‌های خصوصی در سال ۸۵
به‌رغم مشکلات پیش‌آمده، بانک‌های خصوصی در سال ۸۵ به رشد شتابان خود ادامه دادند. آمارهای وزارت اقتصاد حاکی است در پایان شهریور ماه سال ۸۵، بیش‌ترین میزان رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور متعلق به بانک‌های خصوصی بوده است.
مانده سپرده‌های ۶بانک خصوصی کشور شامل بانک پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان، پاسارگاد و سرمایه در نیمه اول امسال به ۱۳۷هزار و ۵۱۴میلیارد ریال رسید که نشانگر ۳۸درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۴ است.
سهم این بانک‌ها از کل سپرده‌های بانکی در این مدت به ۳/۱۲درصد رسیده و سهم آنها در پرداخت تسهیلات بانکی ۳/۱۰درصد است.
جمع سپرده‌های شبکه بانکی در تاریخ یادشده ۱۱۹هزار و ۵۷۱میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ۹۸۹هزار و ۷۰میلیارد ریال بود.
رشد تسهیلات بانک‌های خصوصی در بخش تولیدی در پایان شهریور ماه امسال معادل ۲۸درصد، در پرداخت تسهیلات به بخش‌خصوصی معادل ۳۳درصد و در بخش صنعت و معدن معادل ۲۹درصد بوده است.
رشد تسهیلات بانک‌های خصوصی در بخش مسکن و ساختمان و بازرگانی و خدمات نیز به ترتیب ۲۷درصد و ۴۶درصد بوده است.
کمترین درصد رشد تسهیلات این بانک‌ها در بخش کشاورزی ۹درصد بوده و در بخش صادرات نیز عملکردی منفی داشته‌اند به طوری که تسهیلات آنها در این بخش منفی ۸۳درصد گزارش شده است.عملکرد بانک‌های خصوصی در فناوری اطلاعات در سال ۸۵ مثبت بوده است.
بنابر گزارش وزارت اقتصاد، این بانک‌ها در پایان شهریور ماه سال ۸۵ توانسته‌اند رشد صدور کارت‌های خودپرداز خود را به ۶۳درصد برسانند و شعب مجهز به جاری فراگیر آنها ۵۷درصد رشد داشته است.

در حالی که این میزان در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۱۴درصد و در بانک‌های تخصصی ۳درصد بوده است. رشد تعداد دستگاه‌های خودپرداز در مدت یاد شده در بانک‌های تجاری دولتی ۳۹درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۳۴درصد بوده است.
در سال ۸۵ سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های خصوصی رشدی معادل ۶۳درصد داشته که نشان می‌دهد، منابع این بانک‌ها به سمت سپرده‌های ریسک‌دار حرکت کرده است.
سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها را ناچار می‌کند تا نقدینگی بیشتری را برای پاسخگویی به صاحبان سپرده نگهداری کنند.
انتظارات تورمی در کشور یکی از دلایل تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت است.
بانک‌های دولتی نیز با ریسک نقدینگی به دلیل افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت مواجه هستند.
سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، امکان سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات بلندمدت را کاهش می‌دهد.
ماجرای بانک پارسیان
شرکت ایران خودرو که حدود ۳۰درصد سهام بانک پارسیان را دارد در اوایل سال ۸۵ تصمیم گرفت سهام خود را در این بانک به فروش برساند.
قیمت تمام شده این سهام برای ایران‌خودرو رقمی معادل ۱۰میلیارد تومان برآورد شده است.
خریدارانی از بخش خصوصی به میدان آمدند تا این سهام را به قیمت ۲۹۳میلیارد تومان بخرند.
مراحل قانونی این معامله که پس از معامله سهام شرکت صدرا به عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران نامیده می‌شد یکی پس از دیگری در حال انجام بود.
اما ناگهان در نیمه‌های شب پایان معامله پایگاه اطلاع‌رسانی بورس تهران از قطعی نشدن این معامله خبر داد.
پیش از آن دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری در جمع مردم نظرآباد ساوجبلاغ از بروز تخلف در انجام این معامله سخن گفته بود.
به گفته احمدی نژاد خریداران سهام یاد شده پیش از این در مجموع یک هزار و ۲۰میلیارد تومان از بانک پارسیان تسهیلات دریافت کرده بودند که طبق قوانین بانکی تخلف محسوب می‌شد و سهام خریداری شده پیش از قطعی شدن معامله نزد یک بانک خصوصی دیگر برای دریافت ضمانتنامه پرداخت اقساط خرید سهام به وثیقه گذاشته شده بود.
پس از آن عبدا... طالی مدیرعامل و بهرام فتحعلی رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان توسط بانک مرکزی سلب صلاحیت شدند و یکی از دلایل آن انجام تخلف در پرداخت وام‌‌های کلان اعلام شد.
مدیران برکنار شده هم از آنچه به عنوان عدم رعایت قانون در صدور حکم بانک مرکزی عنوان می‌شد به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.
تا تاریخ نگارش این گزارش در اسفند ماه سال ۸۵ دیوان عدالت اداری دوبار حکم موقت برای متوقف شدن برگزاری مجمع
فوق العاده این بانک برای تعیین مدیره را صادر کرده است و این پرونده همچنان در چند نهاد حکومتی در حال بررسی است.
چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی هم پرونده بانک پارسیان را بررسی کرده‌اند و کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد .
در گزارشی به ریاست جمهوری موارد تخلف و بی‌انصافی بانک مرکزی در خصوص پرونده پارسیان را اعلام کرده است اما بانک مرکزی همچنان بر بروز تخلف در این بانک اصرار دارد.
رشد ۴۱درصدی نقدینگی تا پایان سال ۸۵
در دهه نخست اسفند ماه امسال خبرهای نگران‌کننده‌ای از رشد نقدینگی در سال ۸۵ منتشر شد.
دکتر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک همایش بانکی اعلام کرد که حجم نقدینگی کشور تا پایان سال ۸۵ نسبت به پایان سال ۸۴ معادل ۴۱درصد رشد خواهد کرد.
به این ترتیب نقدینگی موجود در جامعه که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، حساب‌های جاری و سپرده‌های بلندمدت می‌شود در پایان سال به حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نقدینگی در پایان سال ۸۴ در حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بود.
بانک مرکزی هم در گزارشی رسمی رشد نقدینگی را تا پایان آبان‌ماه سال ۸۵ رقمی معادل یک میلیون و ۱۱۳هزار و ۶/۹۸۱میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به حجم نقدینگی در آبان‌ماه سال ۸۴ معادل ۳۶درصد رشد را نشان می‌دهد.
افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی متناسب به تورم در جامعه دامن می‌زند.
مقایسه برآورد رشد اقتصادی کمتر از ۶درصد برای سال ۸۵ با رشد ۴۱درصدی نقدینگی به نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم در جامعه دامن زده است.
تشکیل هفت نهاد پولی و مالی جدید
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام رهبری که ناظر بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها و موسسات دولتی است، ۴بانک دولتی نیز شامل خصوصی‌سازی می‌شوند.
اگرچه در سال ۸۵ اقدامات موثری در مورد بسترسازی لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی صورت نگرفت اما با تاکید مجدد مقام رهبری بر اجرای سریع و دقیق این بند از سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد برای بسترسازی لازم جهت خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی اعلام کرد که پیشنهادی را در مورد تاسیس هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت بخش‌خصوصی ارائه کرده است.
تاسیس این نهادها در کارگروه‌های وزارت اقتصاد و با حضور کارشناسان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته و زمینه‌های اجرایی آن آماده شده است.
پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی این نهادها را بانک سرمایه‌گذاری، موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، موسسه ساماندهی مطالبات معوق، موسسه تضمین اعتباری، بانک جامع اطلاعاتی اعتباری، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری و بانک قرض‌الحسنه اعلام کرد.
پورمحمدی این موسسات را، موسساتی خصوصی دانست که با سرمایه، مشارکت و سهام حداکثری بخش‌خصوصی تاسیس می‌شوند و ممکن است شرکت‌های دولتی چون بانک‌ها و بیمه‌ها هم در آن سرمایه‌گذاری کنند.
بیم‌ها و امیدها در پایان سال ۱۳۸۵
سال ۸۵ در حالی به پایان می‌رسد که فعالان اقتصادی و مردم سال جدید را با بیم‌ها و امیدهای زیادی آغاز می‌کنند.
نگرانی از افزایش قیمت‌ها در نتیجه رشد چشمگیر حجم نقدینگی بر ذهن مردم و به ویژه کارشناسان سایه انداخته است. انتظارات تورمی که خود از عوامل گرانی است دیگر قابل پنهان کردن نیست.
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۸۵، نشانه‌ای از احتمال بروز گرانی‌های دیگر را در خود دارد. اما «بیم» تنها واژه آشنای اذهان نیست.
فعالان اقتصادی و کارشناسان، اراده مستحکمی را در مقامات ارشد حکومت یافته‌اند که بر اقتصاد دولتی، مهر ابطال زده است.
چنانچه آنان که منافع و قدرت خود را در اقتصاد دولتی می‌بینند، مقهور این اراده شوند و روند خصوصی‌سازی شتاب گیرد، امید می‌رود که نسیم رقابت وزیدن گیرد و همه از مواهب آن بهره‌مند شوند.
میلیون‌ها مشتری بانک‌ها و بیمه‌های کشور نیز از این امر مستثنی نیستند.