پرونده اصلاحیه بودجه ۸۵ در مجلس بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس با بررسی و تصویب سه پیشنهاد الحاقی، پرونده اصلاحیه بودجه ۸۵ (پنجمین متمم بودجه سال‌جاری) را با ۱۲۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر بستند. براساس بند یک الحاقی بر لایحه، معادل ۲۵میلیارد ریال اعتبار از ردیف جابه‌جایی پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های در اختیار هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها قرار می‌گیرد. فدایی آشتیانی نماینده تهران که به عنوان پیشنهاد‌دهنده بند یک الحاقی سخن می‌گفت با بیان اینکه، هیات نظارت بر انتخابات شوراها بدون دریافت بودجه، نظارت بر بیش از ۶۰هزار صندوق را با ۱۲۰هزار نفر نیروی آزاد انجام داد و هنوز حق‌الزحمه این افراد پرداخت نشده است درخواست کرد تا مجلس با تخصیص ۲۵میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت حق‌الزحمه ناظر در انتخابات شوراها موافقت کند. از سوی دیگر کامران نماینده اصفهان به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور با بیان اینکه هیات‌ عالی نظارت بر انتخابات شوراها، اعتباری از ریاست‌جمهوری بدون طی تشریفات اداری دریافت کرده است خواستار توضیح بیشتر درباره جزئیات دریافت اعتبار و چگونگی هزینه‌کرد آن شد که سخنان وی با اعتراض شدید ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر روبه‌رو شد. ملکی سخنان کامران را توهین به نمایندگان عضو هیات‌ عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا عنوان کرد. بر اساس ماده واحد این لایحه به منظور رفع مشکلات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی صرفا در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که کمتر از دو‌میلیون ریال دریافت می‌کنند، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این بند و مشروط به رعایت بند دو تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۵ اقدام کنند.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی مقرر در ماده ۷۹ قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تا سقف ۳۳‌هزار میلیارد ریال مشروط به کم‌نشدن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (استان حسب مورد) مجاز خواهد بود افزایش‌های فوق از محل‌ صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون، جداول اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.