لایحه دو فوریتی اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان

عضو هیات‌رییسه مجلس از ارائه یک لایحه دو فوریتی با عنوان اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال فهرست مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نکنند، به مجلس و طرح آن در جلسه علنی امروز خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه این لایحه به صورت یک ماده واحده به مجلس ارائه شده است، گفت: با استناد به ماده واحده این لایحه، قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال فهرست مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نکنند اصلاح می‌شود. این عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به مهم‌ترین مواد این لایحه، تصریح کرد: در شرح این اصلاحات آمده است: کارفرمایان اگر در مورد ارسال صورت مزد و حقوق در مهلت مقرر عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۰درصد مبلغ حق بیمه همان ماه هستند. همچنین علاوه بر تادیه حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو‌درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده، به ازاء هر ماه تاخیر، هستند. حاجی بابایی گفت: براساس این لایحه همچنین کارفرمایانی که تا پایان اسفند ۱۳۸۴ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی باشند در صورتی که ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون در مورد ترتیب بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی‌های جرایم به این شرح برخوردارند: در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت یک سال از تاریخ توافق ۱۰۰‌درصد، درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ توافق با سازمان ۸۵‌درصد، تا مدت ۲۴ ماه از تاریخ توافق ۷۵‌درصد، تا مدت ۳۰ ماه از تاریخ توافق با سازمان ۶۰‌درصد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر تا ظرف مدت ۳۶ ماه از تاریخ توافق با سازمان از ۵۰‌درصد بخشودگی برخوردار خواهند شد. وی در ادامه تصریح کرد: براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، بدهی‌ مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از ۳۶ ماه قسط‌بندی می‌شود.