بخش‌خصوصی ۱۰ و دولت ۸/۷ میلیارد دلار

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با برداشت ده میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی در سال ۸۶ و ۸/۷میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق دیروز با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۸۶ گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۸۶، مقرر شد نیروی انتظامی به منظور شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل برای اولین بار متناسب با میزان مصرف سوخت آنها عوارض خاص دریافت کند. به گفته وی، بر اساس مصوبه کمیسیون دولت موظف شد تعرفه بازرگانی واردات کالاها را نسبت به سال ۸۵، ۲درصد اضافه کند. تعرفه بازرگانی کالاهای وارداتی سال جاری که ۲/۱۱درصد بوده است کمیسیون آن را به ۲/۱۳درصد افزایش داده است. وی افزود: همچنین مقرر شد در راستای سیاست نرخ شناور و مدیریت شده ارز هر دلار در سال آینده به ۸۹۰ تومان فروخته شود.

مفتح افزود: مقرر شد که دولت می‌تواند با برداشت از حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت برای تسریع در طرح‌های عمرانی معادل ۸/۷میلیارد دلار معادل ۷۷هزار و ۶۸۰میلیارد ریال استفاده کند. به گفته وی این مصوبه برای طرح‌هایی است که در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به اتمام می‌رسند. مخبر کمیسیون، تلفیق خاطرنشان کرد: طبق دیگر مصوبه کمیسیون، مبلغ ۱۰میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توانمندسازی بخش خصوصی اختصاص یافت. وی تاکید کرد: این مصوبه مشروط بر این خواهد بود که این میزان بیش از ۵۰درصد حساب ذخیره ارزی نشود. طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق حداکثر ۱۰درصد از حساب ذخیره ارزی به صورت تسهیلات به بانک‌های دولتی داده خواهد شد تا برای تامین مالی بخش غیردولتی در مشارکت طرح‌ها استفاده شود. مفتح گفت: بر اساس مصوبه دیگر حداکثر تسهیلات تکلیفی دولت طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه ۱۲۰۰میلیارد ریال است. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۸۶ حداقل تعرفه واردات کالاها به صورت «SKD» و «CKD» نسبت به «CBU» به ترتیب ۹۰ و ۱۰درصد تعیین شد.مفتح گفت: به منظور تقویت و ترغیب بخش‌خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در تامین آب مقرر شد اگر بخش‌خصوصی در تامین آب (شرب، کشاورزی و صنعتی) با استفاده از فناوری‌های نوین روش‌هایی را ابداع کند که آب با کیفیت و استانداردهای مشخص تامین شود، قیمت آن آب از دولت گرفته نشود و وزارت نیرو موظف شد خرید آب‌های تولیدی را تضمین کند.

به گفته وی بر اساس مصوبه دیگر به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر در صنایع، ۵۰درصد اصل، سود و کارمزد وام‌های این صنایع از سوی دولت به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود. همچنین به منظور کمک به تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب در شهرهای کمتر از ۵۰۰هزار نفر جمعیت، ۱۵درصد از حق فروش تفکیک ساختمان‌ها که در شهرهای بزرگ دریافت می‌شود به شهرهای مزبور اختصاص می‌یابد. وی افزود: همچنین مقرر شد جرایم کالاهای قاچاق کشف شده دو برابر قیمت آن تعیین شود. مفتح گفت: جریمه کالای قاچاق غیر ضروری پنج برابر قیمت آن خواهد بود و در صورت ممنوعه بودن کالاهای مزبور کالا ضبط و منهدم و ده برابر قیمت آن جریمه دریافت خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۸۶ سال آینده تسهیلات بلاعوض برای جایگزینی خودروهای فرسوده پرداخت می‌شود. وی گفت: تبصره ۱۳ به عنوان یک بسته‌ سیاستی برای دولت و مجلس و لایحه جداگانه توسعه حمل و نقل عمومی در مجلس تا نهایی شدن آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: مقرر شد منابع تقویت ناوگان‌ حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت در کشور یک میلیارد دلار باشد. وی افزود: برای صرف اعتبار یاد شده در جهت اجرای تبصره ۱۳، اقداماتی از جمله کمک بلاعوض برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای دوگانه‌سوز و پایه‌ گاز سوز پیش‌بینی شده است. به گفته مخبر کمیسیون تلفیق همچنین بخشی از منابع اختصاص یافته برای تبصره ۱۳ به اختراعات، ابداعات و هر اقدام موثر دیگری که به نحو موثری در کاهش مصرف سوخت خودروها عمل می‌کند، اختصاص یابد.