رقابت با زمان

منبع: موسسه تحقیقاتی ام.اف.اس

مترجم: محمد نجف آبادی فراهانی *

همزمان با کاهش سرعت رشد، پکن تعرفه‌ها و کنترل سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است. به‌‌رغم انتقال پرسر وصدای رهبری، پکن سیاست‌های حساس را بی عیب ونقص اتخاذ می‌کند. می‌توان زنجیره‌ای از اقدامات آزادسازی را مثال زد که در برخی موارد چشمگیرترین گشایش اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. پکن اعلام کرده است که قصد گسترش طرح سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.

این طرح به بانک‌های خارجی و موسسات مالی اجازه می‌دهد تا سقف ۳۰ میلیارد دلار در بورس‌های این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، بانک‌های داخلی می‌توانند تا ۲۴ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی وام بگیرند. ممکن است دولت، یوآن را نیز در معاملات خود گسترش دهد.

هفته گذشته، پکن اعلام کرد که حق گمرک اجناس وارداتی برخی از مواد خام و محصولات زینتی را کاهش می‌دهد تا چینی‌هایی که اکنون به هنگ‌کنگ یا خارج سفر می‌کنند تا ساعت و کیف‌های گران‌قیمت بخرند خرید خود را در داخل کشور انجام دهند. این اقدامات، درست و مناسب است.

آزادسازی انتقال سرمایه در سال‌های اخیر سرعت پایینی به خود گرفته است. گرچه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با اقتصاد ۷ هزارمیلیارد دلاری چین قطره‌ای در دریاست، اما بهتر است که روند رو به بهبود سرمایه‌گذاری خارجی ادامه پیدا کند.

کاهش تعرفه‌ها به خودی خود نمی‌تواند تاثیر اقتصادی زیادی داشته باشد. اما چین روشی را برگزیده است که از طریق آن دولت‌های آسیایی که صادرات در حال رشدی دارند تعادل را بر هم می‌زنند. اگر این امر نشان دهنده اشتیاق زیاد پکن برای اعطای اجازه تصمیم گیری به بازار در مورد ورود و خروج کدام کالاها و با چه کیفیتی در مرزها باشد، گام مثبتی به نظر می‌رسد.

اما هیچ کدام از این روش‌ها نمی‌تواند مشکلات عمده اقتصادی چین را حل کند. به ویژه، وابستگی بیش از حد این کشور به سرمایه‌گذاری و صادرات. نهایتا، پکن باید نظام مالی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که سرمایه را به شرکت‌های بزرگ دولتی و صادراتی کم‌هزینه و شرکت‌های خصوصی و داخلی اختصاص دهد. سیاست‌گذاران نیز باید به فکر تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های بومی خود باشندتا با کم کردن خرید از خارجی‌ها و اصلاح قوانین مالیاتی بیشتر به نفع تولیدکننده‌های صادرکننده جهت‌گیری کنند.

هر چه پکن دیرتر اقدام کند، نیاز به اصلاحات ضروری‌تر به نظر می‌رسد. صادرکننده‌ها دلار حاصل از درآمدهای خود را در بانک‌های خارجی ذخیره می‌کنند که خروج سرمایه را به واقعیتی تبدیل کرده است و سرمایه‌گذاران- و مردم چین- به دنبال کسب سودهایی هستند که با کاهش سرعت رشد اقتصادی در حال رکود است. به نظر می‌رسد این روند، سوخت مورد نیاز اصلاحات باشد.

خروج سرمایه می‌تواند عواقب بسیار بدی برای نظام بانکی چین داشته باشد. این نظام که مبتنی بر سپرده‌های موجود در بانک‌ها است نباید اجازه دهد مشکلات عدم پرداخت بدهی‌ها به نقدینگی تبدیل شود.

رهبران چین در دهه گذشته فرصت اصلاحات را از دست دادند، زمانی که رشد میزان صادرات می‌توانست پیش درآمدی برای تغییر باشد. برخی از رهبران چین تازه متوجه شده‌اند که نه تنها به اصلاحات واقعی نیاز است بلکه باید قیمت این اصلاحات را نیز بپردازند. ون جیابائو نخست‌وزیر چین درسخنرانی ماه گذشته خود اعلام کرد که رشد رسمی اکنون ۵/۷ درصد است، که از ۸ درصدی که چین در سال‌های اخیر به آن رسیده بود کمتر است.

گام‌های اخیر برای ایجاد اصلاحات می‌تواند اقتصاد را تاتی‌تاتی‌کنان به جلو پیش ببرد تا زمانی که در سال آینده رهبری جدید جایگزین شود و آماده اخذ تصمیمات دشوارتر شود.

اما درسی که چین از اوضاع نابسامان کنونی گرفته، این است که تاخیر در اصلاحات هزینه‌برخواهد بود- حتی رهبران نسل بعدی چین نیز باید این قیمت را بپردازند.

Mohammed.farahani@yahoo.com*