بررسی جوانب ممنوعیت فروش ارز مسافرتی

سید یاسین اسدی*

در مدل تعادل عمومی نئوکلاسیک، نرخ واقعی ارز همواره به‌عنوان عامل موثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به‌صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه‌داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه‌التفاوت ارزش را به‌دست خواهند آورد. اگر پول کشور به صورت تصنعی کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می‌شود. در واقع نرخ ارز ‌باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین ‌شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت‌های هر کشور برای پرداخت تعهدات و انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه‌ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می‌کنند.

برخی از تحلیلگران معتقدند، سیاست ارزی مطلوب که به تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز می‌انجامد، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است. به‌کارگیری این سیاست به دولت اجازه می‌دهد که شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار دهد و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت ورزد.‌ از طرف دیگر، تغییرات گسترده و سریع نرخ ارز می‌تواند برای اقتصاد هر کشور ویرانگر باشد، بنابراین از طریق مداخلات احتیاطی دولت و بدون آنکه نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار ارز مدیریت می‌شود؛ زیرا تنظیم نکردن نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات و شکل‌گیری تولیدات داخلی را براساس شرایط غیرواقعی شکل می‌دهد. به بیانی دیگر، تولیدکنندگان با دریافت علائم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی سوق می‌یابند و به‌این ترتیب، ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل می‌گیرد که در آینده، ایجاد تغییر در آن، مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.

پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای دهه ۸۰، بازار ارز کشور شاهد ثبات و آرامش پایداری بود و نرخ ارز نزدیک به یک دهه مسیری هموار از حدود ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ تا ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ را طی نموده بود.

اما ثبات و آرامش بازار ارز در سال ۱۳۸۹،‌ از دست رفت و نرخ ارز در بازار غیررسمی با نوسانات بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، در پایان سال در محدوده ۱۹۰۰ تومان به ازای هر دلار ایستاد و افزایش بیش از ۷۰ درصدی را طی یک سال ثبت کرد.

طرف تقاضای بازار ارز در سال ۱۳۹۰ با تحول اساسی روبه‌رو‌ شد. در این سال مانند سال‌های گذشته با توجه به افزایش نقدینگی و بالاتر بودن تورم داخلی از تورم خارجی و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها روند صعودی تقاضای ارز تشدید شد. مهم‌ترین تحول در طرف تقاضای بازار ارز در این سال، اوج‌گیری تقاضای سفته‌بازی ارز بود. افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز عمدتا حاصل شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها بود. اگرچه کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل موثری در افزایش تقاضای سفته بازی ارز بود.

اما بررسی طرف عرضه بازار ارز نشان می‌دهد که میزان عرضه ارز در سال ۱۳۹۰ عملا با کاهش مواجه نشد. در واقع در سال ۱۳۹۰ با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی و میزان صادرات غیرنفتی، ‌درآمدهای ارزی کشور از سطوح مناسبی برخوردار بوده است. در عین حال میزان ذخایر ارزی کشور نیز مناسب بوده و بانک مرکزی نیز به عنوان متولی اصلی، اقدام به کاهش عرضه ارز نکرده است. مساله اصلی در طرف تقاضای ارز این بود که با وجود عدم کاهش عرضه ارز در سال ۱۳۹۰، نگرانی‌هایی در مورد محدودیت منابع ارزی و جریان عرضه ارز وجود دارد.

نگرانی‌ها از آینده درآمدهای ارزی موجب شد تا سیاست‌گذاران ارزی، سیاستی محتاطانه در پیش بگیرند و برای حفظ ذخایر ارزی برای تحولات آینده، از تزریق بیش از حد منابع ارزی به بازار ارز جهت پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی ارز اجتناب کنند. در واقع دشواری بزرگ سیاست ارزی در سال ۱۳۹۰ این بود که در صورتی که سیاست ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز را هدف قرار می‌داد، یا باید افزایش نرخ غیررسمی ارز را مهار می‌کرد یا نرخ رسمی ارز را برای از بین بردن شکاف نرخ رسمی و غیررسمی، تعدیل می‌کرد. مهار روند افزایشی نرخ ارز غیررسمی مستلزم تزریق بیش از حد ذخایر ارزی به بازار ارز بود که موجبات کاهش شدید ذخایر ارزی و تشدید نگرانی‌ها از محدودیت منابع ارزی در آینده را فراهم می‌آورد.

در وضعیت اقتصادی اخیر، کشور با تحریم‌های گسترده از جانب غرب مواجه شده است و ارز و قیمت آن به یک متغیر با اهمیت مضاعف تبدیل گشته است. به طوری که به مثابه متغیری لنگری عمل می‌کند و بار پاسخگویی سایر متغیر‌های اقتصادی را در مواجهه با شوک‌ها و عدم تعادل‌ها بر دوش می‌گیرد. به گونه‌ای که در صورت ناتوان بودن سایر متغیرها از تطبیق و تعدیل با تغییرات و شوک‌های وارد آمده به اقتصاد، آن را به نرخ ارز منتقل می‌کنند و به نوعی آن را دچار «Overshooting» می‌کنند. طبیعتا نوسانات بالا در نرخ ارز نشان از وضعیت نابسامان اقتصاد و عدم تعادل زیر بخش‌های اقتصاد دارد.این موضوع در کشورهایی چون ایران به دلیل دارا بودن حجم بالایی از واردات و وابسته بودن اقتصاد به ارزهای ناشی از فروش نفت خام تشدید می‌شود.

همچنان که در تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۰ مشاهده شد تحریک طرف تقاضا، نوسانات شدیدی را به بازار تحمیل کرد در صورتی که وضعیت طرف عرضه تغییر چندانی نداشت. بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است مدیریت طرف تقاضای بازار به‌وسیله سیاست‌گذاری شفاف و روشن در جهت معقول کردن رفتار طرف تقاضای

بازار است.

هرچند مدیریت طرف عرضه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما از این جهت که طرف عرضه اطلاعات کاملی از وضعیت ذخایر خود و چشم‌انداز آینده جریان ورودی دارد طبیعتا رفتار ثابتی از خود بروز می‌دهد. ضروری است که از سیاست‌گذاری‌های ناخواسته و غیر‌قابل پیش‌بینی که موجب تحریک طرف تقاضا می‌شود پرهیز کرد و در راستای هرچه شفاف شدن عملکرد دولت و بانک مرکزی گام برداشت. همچنین به شکل گیری انتظارات بازار از این متغیر کلیدی توجه کرد و با دادن اطلاعات شفاف شکل گیری انتظارات منطقی را موجب شد و اقتصاد را از تاثیرات شوک‌های انتظاراتی در امان نگاه داشت. شوک‌هایی که صرفا موجب افزایش آنی نرخ ارز بازار آزاد نمی شوند، بلکه با وارد شدن این تحولات در تابع انتظاراتی بازار در صورت بروز شوک‌های جدید دامنه وسیع و گسترده‌تری از نوسانات را تجربه خواهد کرد.

ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف سهمیه ارز مسافرتی که سالانه ارائه می‌شد یک پیام اساسی با خود به همراه داشت. و آن این بود که بانک مرکزی می‌خواهد کنترل شدیدتری بر ذخایر خود بعد از اولویت بندی کالاهای وارداتی با نرخ‌های متفاوت اعمال کند. این اقدام هر چند با گسترش تحریم‌ها به بخش‌های بانکی و مالی و فروش نفت خام منطقی به نظر می‌رسید. بانک مرکزی سعی بر این دارد با محدود کردن خروجی ذخایر ارزی به مصارف ضروری اقدام به حفظ این ذخایر بکند تا در تحولات آینده که همراه با جوانب سیاسی ناشی از مذاکرات برنامه هسته‌ای است رویکرد فعال داشته باشد و بازار را در صورت بروز تاثیرات منفی تحولات سیاسی مدیریت کند. همچنین حذف ارز مسافرتی به نوعی یک سیاست تحریک طرف تقاضا قلمداد می‌شود. البته این سیاست فقط موجب انتقال تقاضای ارز مسافرتی به بازار آزاد و افزایش قیمت آنی بازار نمی شود، بلکه این اتفاق یک ذهنیت و سیگنال رفتاری به بازار می‌دهد. واضح ترین پیام این بخشنامه برای طرف تقاضا تغییر در سیاست طرف عرضه بازار است که خود ناشی از محدودیت احتمالی ذخایر ارزی می‌باشد. هر چند این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. بنابراین در شرایط فعلی شفاف سازی عملکرد آتی طرف عرضه بازار به ثبات بازار کمک شایانی خواهد کرد و اثرات تورمی نوسانات نرخ ارز را کاهش خواهد داد.

یکی از تاثیرات نوسانات نرخ ارز به طور کلی و به طور خاص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت فروش ارز دولتی به مسافرین بر صنعت گردشگری است. اصولا نوسات نرخ ارز بر همه فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است، با این حال شدت و ضعف این تاثیرات بستگی به میزان تعاملات هر بخش با اقتصاد جهانی دارد؛ صنعت گردشگری که دارای ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهانی است از این موضوع شدیدا متاثر خواهد بود. تحولات اخیر ارزی سبب گران شدن تورهای خروجی از کشور و ارزان شدن تورهای ورودی به کشور خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود که با افزایش نرخ ارز تعداد سفرهای خروجی از ایران کاهش پیدا کند و بر تعداد گردشگران ورودی افزوده گردد.

این مساله از این جهت مورد توجه قرار دارد که با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا پایان برنامه تعداد گردشگران ورودی به کشور باید تا میزان ۲۰ میلیون نفر افزایش یابد. میزان گردشگران فعلی ورودی به کشور سالانه حدود یک میلیون نفر است که با اهداف سند چشم انداز فاصله بسیار دارد. تحولات اخیر بازار ارز توسط عده‌ای عاملی جهت رونق گردشگری کشور معرفی شده است.

غافل از اینکه برای توسعه گردشگری کشور نیاز به بهبود واقعی عملکرد در زمینه مدیریت گردشگری وجود دارد نه اینکه نوسانات نرخ ارز که موجب تحمیل مشکلات فراوان بر ساختار اقتصاد شده است به عنوان عامل توسعه دهنده صنعت گردشگری معرفی شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد _ دانشگاه علامه طباطبایی

(Yasin.asadi۱۳۶۷@gmail.com)