توسعه معادن در کلمبیا؛ آری یا خیر؟

توسعه اقتصادی در کلمبیا نیازمند توسعه معادن است، اما معضل محیط زیست مانع از تحقق این موضوع شده است
گروه بورس جهانی- حمزه بهادیوند چگینی: کلمبیا که دهمین کشور بزرگ دنیا از نظر تولیدات معدنی است، با اخذ تصمیماتی سختگیرانه، میزان برداشت مواد معدنی را با کاهش مواجه خواهد کرد. بخش قابل توجهی از پتانسیل معدنی این کشور به مرحله بهره‌برداری نرسیده است و میزان برداشت صنعتی از معادن آن به ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این نسبت در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در حدود ۵۴/۱ درصد GDP بوده است. اگر منابع هیدروکربنی را هم به سایر معادن اضافه کنیم این نسبت به ۲/۶ درصد می‌رسد که رقم نسبتا بالایی است. در سال ۲۰۱۱ میزان صادرات معدنی در این کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۰۳ تقریبا دو برابر شده است. در سال ۲۰۱۰ میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در بخش معادن در حدود ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
نفت، گاز، طلا، زغال سنگ، نیکل، سنگ‌های گرانبها و انواع فلزات دیگر در معادن این کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. مدت‌ها سرمایه‌گذاران شرایط بد منطقه‌ای را مانعی بزرگ برای بهره برداری از منابع این کشور می‌دانستند، اما از میانه قرن بیستم و با ایجاد امنیت اقتصادی در این کشور و افزایش قیمت کالاهای معدنی، تولیدات این محصولات در این بخش از جهان رشد نسبتا ملایمی را آغاز کرد. معادن در این کشور دومین منبع جذب سرمایه‌‌های خارجی پس از منابع هیدروکربنی محسوب می‌شوند.
به تحلیل هفته‌نامه اکونومیست، این رشد با تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از روش کاهش مالیات‌ها و مشوق‌های سرمایه‌ای توسط دولت آلوارو اوریب همراه شد و انگیزه‌های مضاعفی را برای توسعه این کشور به همراه داشت، به طوری که در یک دهه منتهی به ۲۰۱۱ میزان سرمایه‌گذاری‌های معدنی در این کشور ۹ برابر شده است. البته برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بخش زیادی از این افزایش را سبب شده‌اند و بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر نیز تحت لیسانس شرکت‌های مطرح جهان در فعالیت‌های معدنی کلمبیا مداخله دارند. به گفته جانشین نخست‌وزیر این کشور در حدود ۱۹ هزار مورد تقاضای پیمانکاری در معادن این کشور دریافت شده که ۹۰ درصد آن در بررسی‌های به عمل آمده فاقد صلاحیت‌های لازم و مد نظر این کشور برای عقد قرارداد هستند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که از توان بالای کلمبیا در جذب سرمایه‌های داخلی و بالاخص خارجی برای بخش معدن حکایت دارد.
اکونومیست همچنین به نقل از مسوولان این کشور اعلام کرده قرار است سال آینده طرح حمایتی برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از معادن این کشور تقدیم کنگره شود و برداشت از معادن را قاعده‌مند و بر مبنای اصول حفاظتی تنظیم کند. این اتفاق احتمالا با تکیه بر نرخ‌های مالیاتی بالاتر و دریافت عوارض بیشتر برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در کلمبیا صورت خواهد پذیرفت. ناگفته نماند که برداشت‌های غیرقانونی و بهره‌برداری از برخی معادن مانند طلا در این کشور بدون مجوز دولت برای برداشت مشکلی است که نیازمند اتخاذ تصمیمات محکم‌تری توسط دولت است و قرار است تا سال آینده نسبت به ساماندهی این مهم اقدامات لازم به عمل آید.
به نظر می‌رسد اقدامات مذکور چندان از نظر معدنکاران این کشور خوشایند نیست. در حال حاضر مشکل اصلی معادن در این کشور محیط زیست و اثرات ناشی از برداشت‌های بی‌رویه در آن است. فعالان محیط زیست در اعتراض به نحوه عملکرد شرکت‌های معدنی در کلمبیا بارها دست به اعتصاب زده‌اند و به نظر می‌رسد قوانین سختگیرانه در راستای جلب نظر این دسته از فعالان باشد.
در عین حال قرار است در فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر سال آینده کنفرانسی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان و سرمایه‌گذاران معادن این کشور تحت عنوان «کنفرانس ۲۰۱۳ معادن کلمبیا» برگزار شود و در زمینه محصولات معدنی و سیاست‌های مرتبط با نحوه بهره‌برداری از این معادن بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. برخی معتقدند اجماع دولت و سرمایه‌گذاران قادر است مشکلات پییش رو را تا حدی برطرف سازد. تعیین بهره سرمایه‌گذاری در بخش معدن در این کشور در کنار نرخ مالیاتی مناسب از موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث قرار می‌گیرد.
در حال حاضر شناسایی تکنولوژی‌های برتر در بخش معدن، عقد قراردادهای بین‌المللی برای انتقال آسان تکنولوژی‌های جدید، تعلیم نیروی انسانی برای کار با تکنولوژی‌های جدید معدنی، توسعه دانشگاه‌های فنی متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژیک و فراهم‌سازی توانایی‌های خلاقانه متناسب با توسعه ظرفیت‌های معدنی در این کشور اهم برنامه‌هایی است که در خلال سال‌های گذشته در کلمبیا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.