حمایت از تولید چندان دشوار نیست

رضا پدیدار*

افزایش مطالبات دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، فشارهای اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را برای استمرار فعالیت شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، دوچندان کرده و تا اندازه زیادی روند فعالیت‌های تولیدی و خدمات‌رسانی آنان را کند کرده است. افزایش مطالبات بخش خصوصی یا به عبارتی، بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی، فقط مربوط به پیمانکاران وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز بدهی هنگفتی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت نفت دارند. افزایش مطالبات از دولت و تاخیر در تسویه آن، در حالی است که افزایش نرخ تورم، توان شرکت‌ها را برای جایگزینی محصولات و تجهیزات مواد اولیه یا خریدهای جایگزین، برای تولید محصولات جدید، به شدت تضعیف می‌کند. برای همین، بسیاری از تولیدکنندگان در دوره‌هایی که اقتصاد، تورم حاد را تجربه می‌کند و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی است، ترجیح می‌دهند تجهیزات، قطعات و خدمات را عرضه نکنند؛ چرا که هزینه تهیه و تجهیز مواد و قطعات مورد نیاز برای تامین مجدد محصولات در حال تولید به شدت افزایش خواهد یافت و پیگیری روال عادی برای آنها زیان محسوب می‌شود. حال مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران در حالی به تعویق می‌افتد که نه تنها از نظر ارزش زمانی پول، مبلغ دریافتی (درصورت وصول) در آینده دچار کاهش ارزش شده، بلکه سود ناشی از تاخیر دریافتی در قالب قراردادها محاسبه نشده و زیان عدم‌النفع آنها بسیار هنگفت است. از سوی دیگر، توقف فروش و عرضه کالا و خدمات هم تصمیم عاقلانه‌ای نیست؛ چرا که اگر آنها محصول خود را به خریداران محدود دولتی نفروشند، سهم خود را از بازار از دست می‌دهند؛ ضمن اینکه نمی‌توانند تولیدات خود را انبار کنند و این مغایر با اصول مدیریت تولید است. مساله مهم این است که تاخیر پرداخت مطالبات از فروش اقساطی و اعتباری نیز برای تولیدکنندگان بسیار نامطلوب‌تر است؛ چون در روش فروش‌های غیرنقدی، سرانجام به هر شکل تولیدکننده می‌داند که روی چه زمانی و موعد مقرری، بر اساس اسناد و قرارداد خرید، می‌تواند روی حساب‌های دریافتی‌اش برنامه‌ریزی یا به اصطلاح حساب باز کند؛ اما در فروش با روش دولتی، یعنی انباشت مطالبات سازندگان تجهیزات نفتی، نمی‌داند در چه زمانی، چه مبلغی و با چه کیفیتی و چه هزینه مضاعفی، طلب خود را دریافت می‌کند؟ تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران باعث شده است که شرکت‌های تولیدکننده در صنعت نفت نتوانند بدهی خود را به سایر شرکت‌های موجود در بخش پایین‌دستی یا در زنجیره تولید پیشین بپردازند. این رویه پرداخت دیون، شبیه به بازی «دومینو» بی‌پایانی است که مناسبات مالی و روابط سازمانی شرکت‌هایی را که در یک زنجیره ارزش قرار دارند، بر هم می‌زند. از سویی، هیچ مرجعی تحت عنوان حقوق دریافت مطالبات از دولت وجود ندارد که بتواند شکایات و گلایه‌های سازندگان صنعت نفت را به عنوان داور تخصصی مورد بررسی قرار دهد، مگر هیات داوری درون تشکل که به سهم خود تلاش می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که نباید برای یافتن روش‌های موثر حمایت از تولید، راه دوری رفت، بلکه پرداخت بهنگام وجه خریدها و پیمان‌های دولتی، مهم‌ترین روش حمایت تولید و تولیدکننده است.

*رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت