تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر خانواده‌های فقیر

گری بکر

در شرایطی که اقتصاد جهانی از بحران مالی بیرون می‌آید، قیمت مواد غذایی یک بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. شاخص قیمت‌های اداره پژوهش کالایی (شامل قیمت ذرت، گندم، گوشت و شکر) در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ دو برابر شد، در اثنای بحران ۲۵ درصد سقوط کرد و با بهبود یافتن اقتصاد جهان به سطحی بالاتر از اوج قبلی خود رسیده است. قیمت بالاتر مواد غذایی عمدتا به فقرا آسیب می‌زند؛ چون کشورهای فقیر و خانواده‌های فقیرتر درون یک کشور معین، بخش بیشتری از درآمد خود را نسبت به کشورهای ثروتمند و خانواده‌های ثروتمندتر درون یک کشور، صرف مواد غذایی می‌کنند. برای مثال، سهمی از درآمد ملی که صرف غذا می‌شود در هند بیش از ۴۰ درصد، در چین کمتر از آن اما هنوز بالا و در آمریکا زیر ۱۵ درصد است. اگر خانواده‌ها ۴۰ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، با ۳۰ درصد افزایش قیمت مواد غذایی، درآمدی که نیاز است تا میزان مصرف همه کالاها را حفظ کنند ۱۲ درصد بالا می‌برد. برعکس، خانواده‌ای که فقط ۱۵ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کند تنها نیاز به چهار و نیم درصد افزایش درآمد دارد تا همان سبد مصرفی را داشته باشد. با این محاسبه ساده معلوم می‌شود چرا افزایش شدید قیمت جاری مواد غذایی و سایر کالاها و افزایش شدید این قیمت‌ها در گذشته، اغلب باعث فشار شدید بر خانواده‌های فقیر آفریقا، آسیا و هر جای دیگر جهان می‌شود. این فلاکت منجر به شورش‌های غذایی در بیشتر کشورها و سایر اعتصابات توسط فقرا علیه افزایش شدید هزینه زندگی‌شان شد. دولت‌ها به این اعتراضات به شیوه‌های مختلف واکنش نشان دادند که اغلب هزینه مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان را پایین آورد؛ اما معمولا به قیمت ترغیب رفتار ناکارآ توسط کشاورزان و مصرف‌کنندگان و اغلب حتی به زیان فقرا تمام شد.

برای مثال، هنگام افزایش شدید کنونی قیمت مواد غذایی، چندین کشور صادرکننده مواد غذایی از قبیل روسیه و اوکراین، به کشاورزان اجازه صدور محصول خویش را ندادند. این سیاست، قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان شهری در این کشورها را پایین می‌آورد و در نتیجه به فقرای شهری کمک می‌کند؛ اما چنین ممنوعیتی، قیمت‌های دریافتی کشاورزان فقیر این کشورها را کاهش می‌دهد؛ به طوری که انگیزه‌ای برای افزایش تولید مواد غذایی نداشته و وضعشان را بدتر می‌سازد. به این ترتیب، هزینه مواد غذایی برای خانواده‌ها در کشورهای واردکننده را نیز افزایش می‌دهد و در نتیجه به فقرا در این کشورها آسیب می‌زند. از آنجا که کشاورزان کشورهای در حال توسعه، معمولا فقیرتر از کسانی هستند که در شهرها و سایر جوامع شهرنشین زندگی می‌کنند، وقتی جلوی صادرات مواد غذایی این فقرا گرفته می‌شود روی هم رفته وضع آنها بدتر می‌شود.

حالت عکس برای کشورهای ثروتمند مثل آمریکا و جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه مثل چین و هند است که معمولا نفوذ سیاسی بیشتری نسبت به خانواده‌های روستایی دارند. برای مثال، قحطی گسترده در چین طی ۶۱-۱۹۵۸ که منجر به راهپیمایی بزرگ شد عمدتا در مناطق روستایی رخ داد که کشاورزان مجبور بودند بیشتر محصول غذایی محدود خویش را به شهرها عرضه کنند. این قدرت سیاسی بیشتر جمعیت شهرنشین، دلیل وضع محدودیت بر صادرات مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه را نیز تبیین می‌کند؛ هر چند که با این کار جلوی تولید غذایی را گرفته، درآمد ملی این کشورها را کاهش داده و نیز درآمد واقعی فقرایشان را هم کلا کاهش می‌دهد.بیشتر کشورها شامل چین، برای مهار افزایش قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی، کنترل قیمت بر مواد غذایی طبقات کم درآمد وضع کردند. به این ترتیب خانواده‌های فقیرتری که توانستند بیشتر این مواد غذایی را بخرند خوش شانس بودند، اما چنین کنترل‌های قیمتی احتمالا به اکثریت خانوارهای فقیرتر آسیب می‌زند. دلیل این است که کنترل قیمت مواد غذایی انگیزه کشاورزان را برای کشت این محصولات کاهش می‌دهد؛ چون آنها نمی‌توانند از قیمت‌های بالاتر نفع ببرند. قیمت‌های مصنوعی پایین نگه داشته شده مواد غذایی، نه فقط مانع تولید مواد غذایی می‌شود، بلکه تقاضا برای غذا را نیز افزایش می‌دهد. مازاد تقاضای حاصله، به این معنا است که کنترل قیمت باعث سهمیه‌بندی مواد غذایی در هر دو سطح عمده و خرده‌فروشی می‌شود. خانواده‌های ثروتمندتر از این سهمیه‌بندی بیشتر از خانواده‌های فقیرتر نفع می‌برند؛ چون پرداخت‌های زیرمیزی و سایر مشوق‌ها به خرده‌فروشان می‌دهند تا سهم نامتناسبی از میزان محدود مواد غذایی به دست آورند.

دیگر سیاست مشترک در کشورهای در حال توسعه، یارانه دادن به مواد غذایی از قبیل نان و برنج است که نمونه‌های همیشگی مهمی در رژیم غذایی خانواده‌های فقیر هستند. این رویکرد اگر به درستی اجرا شود، مزیت هدفگذاری کالاهای مصرفی برای فقرا را دارد. با این حال یک ضعف این برنامه این است که به خانواده‌های متوسط و ثروتمندی که این اقلام را می‌خرند نیز یارانه می‌دهد. به علاوه مانع هر تلاشی از سوی مصرف‌کنندگان برای انتقال بخشی از خریدهای خود از نان و سایر کالاهای اساسی که بدون این یارانه‌ها افزایش قیمت زیادی می‌یافتند، به سمت سایر مواد غذایی می‌شود که افزایش قیمت کمتری داشتند.

یارانه مستقیم درآمدی احتمالا بهترین روش کاهش فشار بر خانواده‌های فقیر به علت افزایش زیاد قیمت مواد غذایی است که سهم چشمگیری از مخارج کل‌شان را می‌گیرد. اگر خانواده‌های زیر خط فقر معین، درآمد تکمیلی دریافت می‌کنند پس این سطح باید با هزینه زندگی خانواده های فقیر شاخص‌بندی شود. خاصه در کشورهای فقیر که به معنایی شاخص‌بندی تعریف فقر به هزینه مواد غذایی است. رویکرد یارانه درآمدی این مزیت را دارد که به قیمت‌های مواد غذایی و سایر کالاها امکان می‌دهد توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شوند. در نتیجه، کشاورزان را تشویق می‌کند مواد غذایی بیشتری تولید کنند وقتی قیمت مواد غذایی بالا می‌رود و نیز فقرا (و سایر) مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند مخارج خود را از مواد غذایی با بیشترین افزایش قیمت به سمت سایر مواد غذایی و کالاهای مصرفی انتقال دهند.

پوسنر

بکر بر تاثیر تورم مواد غذایی روی فقرا توجه کرد که با تحلیل وی اختلاف نظری ندارم. من می‌خواهم تورم مواد غذایی به صورت عام و پیامدهای سیاسی آن را بحث کنم؛ اما بحثم را با نظر بکر درباره اثر نفوذ سیاسی بیشتر جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستایی شروع می‌کنم. از زمان امپراتوری روم، نفوذ سیاسی بیشتر، همیشه یک عامل در سیاست‌های دولت بوده است که نان رایگان به شهروندانش می‌داده است. تمرکز جمعیت در یک شهر، به ویژه پایتخت، ساکنان شهری را تهدید بالقوه‌ای برای ثبات سیاسی می‌سازد. تهدیدها به شکل تظاهرات فراگیر، شورش‌ها و سایر اقدامات توده‌ای ظاهر می‌شود (نه فقط چون تعداد مردم بیشتری خیابانها را پر می‌کنند، بلکه چون اطلاعات در شهر خیلی سریع پخش می‌شود و هماهنگی گروه بزرگ‌تر مردم راحت‌تر است) با پیامدهایی که به دنبال دارد - شامل به زیر کشیدن حکومت- که ما امروزه در بخشی از خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد هستیم. بنابراین برای دولت از نظر سیاسی منطقی است که یارانه‌های غذایی بیشتری به ساکنان شهرها بدهد اگر چه روستاییان نیازمندتر هستند.

به نظر می‌آید افزایش سریع قیمت مواد غذایی یک عامل مهم در ناآرامی‌های اخیر و ادامه‌دار کشورهای عربی بوده است. همان‌طور که بکر تاکید داشت، قیمت مواد غذایی سهم بالایی در بودجه خانواده‌ها در کشورهای فقیر، حتی ساکنان شهری، با درآمدهای بالاتر دارد. در واقع تظاهرات‌کنندگانی که دولت‌های تونس و مصر را سرنگون کردند، از جهش قیمت مواد غذایی شکایت داشتند، اگر چه شکایت‌های جدی دیگری نیز می‌کردند. طی بحران مصر، مبارک در تلاش (ناموفق) برای آرام کردن ناآرامی‌ها قول داد یارانه‌ها را افزایش دهد. سایر دولت‌های جهان سومی بی‌تردید نکته را گرفتند و یارانه‌های غذایی به ویژه برای شهرنشین‌ها را افزایش دادند؛ بنابراین ناکارآیی‌ها و مشقاتی که بکر به عنوان پیامدهای سیاست‌های غذایی نامناسب اقتصادی اشاره می‌کند، احتمالا حتی بیشتر است.

نکته کلی‌تر این است که تورم کالایی دارای عواقب سیاسی گریزناپذیری است. یک ویژگی قیمت کالاها این است که اغلب خیلی سریع و شدید تغییر می‌کنند و اگر این کالاها، کالاهای مصرفی باشند این تغییرات به سرعت مشاهده شده و باعث هشداردهی می‌شود. مثال معروف قیمت بنزین است. قیمت بنزین خیلی سریع تغییر می‌کند و مثل سایر کالاهای مصرفی به صورت مرتب خرید می‌شود به طوری که مصرف‌کننده دائما از بی‌ثباتی قیمت آگاه است. قیمت مواد غذایی و سوخت به دلیل بی‌ثباتی آن، از سنجه‌های معمول تورم حذف شده است، اما آنها غیرمستقیم در محاسبه تورم نقش دارند (اگر به صورت مداوم افزایش یابند) چون نهاده سایر کالاها و خدمات هستند. افزایش این قیمت‌ها، در واقع افزایش تقاضا به ویژه در اقتصادهای به سرعت در حال رشد از قبیل اقتصاد چین، هند و برزیل را منعکس می‌سازد و با توجه به نگرانی درباره تورم، سرمایه‌گذاری در کالاها یک نوع سپر تامینی است.

اگر قیمت مواد غذایی همچنان افزایش یابد می‌توان انتظار ناآرامی بیشتر و رشد اقتصادی کندتر در جهان سوم را داشت، اما افزایش ناآرامی، اگر به جایگزینی رژیم‌های اقتدارگرا با دموکراتیک‌تر شتاب بخشد لزوما رشد اقتصادی یا ثبات سیاسی بلندمدت را کاهش نمی‌دهد. این فقط امیدواری و نه پیش‌بینی است؛ بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند هم نقطه روشنی داشته باشد و هم نداشته باشد.