گلایه از سهم کم تعاونی در بسته پولی

گروه بازار پول- مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های اعتبار با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفت: اگر قرار است این هدف محقق شود، بسته سیاستی بانک مرکزی باید سهم ۱۵ درصدی از بازار پولی و مالی برای این بخش در نظر می‌گرفت. حمید قاسمی‌امیر در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به ساماندهی تعاونی‌های اعتباری متخلف، اظهار کرد: این اتحادیه که عالی‌ترین تشکیلات قانونی شبکه تعاونی‌های اعتباری کشور و نماینده این شبکه در کنفدراسیون آسیایی اتحادیه‌های اعتبار «ACCU» و شورای جهانی اتحادیه‌های اعتباری «WOCCU» است از ساماندهی و پالایش تعاونی‌های اعتباری متخلف استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای طرح ساماندهی و پالایش تعاونی‌های اعتبار کشور به نفع بخش تعاون خواهد بود؛ چرا که برخی از تعاونی‌های اعتباری از ماهیت «تعاونی‌» و فعالیت‌های مشارکت عمومی مبرا بوده و در واقع مالکیت انفرادی و اختصاصی دارند.وی ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف قانونی باید از ابزار و روش‌های قانونمند استفاده کرد، افزود: به‌رغم آنکه این رویکرد در دستیابی به اهداف متعالی باید به یک اصل پذیرفته شده نزد مردم و دستگاه‌های اجرایی «دولت» بدل شود، اما متاسفانه دیده می‌شود برخی مدیران تعاونی‌ها برای نیل به اهداف شخصی خود از قانون تبعیت نمی‌کنند.مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های اعتبار کشور گفت: متاسفانه عدم تبعیت از شیوه‌های قانونمند در سطح تعاونی‌ها به برخی از مدیران مسوول در برخی از دستگاه‌های دولتی هم سرایت کرده است تا جایی که برای اجرای طرح و برنامه‌های اجرایی سازمان متبوع از روش و ابزارهای قانونی بهره نمی‌برند یا به عبارتی مقررات را رعایت نمی‌کنند.

قاسمی‌امیر اظهار کرد: ای کاش در بسته سیاستی بانک مرکزی در مورد نحوه مشارکت بخش تعاون در بازار پولی و مالی و تحقق تکلیف بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز از طریق فراهم‌سازی تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتباری توجه می‌شد.

وی تاکید کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای سهم بخش تعاون تا حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی و افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی و مالی کشور تا پایان برنامه پنجم کشور انتظاری است که باید در بسته سیاستی بانک مرکزی به آنها اشاره می‌شد.