مطالبات معوق سیستم بانکی چالشها و راهکارها
علی حسنزاده
در سیستمهای مالی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف بیانگر سلامتی سیستم و کارآیی روشهای اجرایی آن است. این مطلب به خصوص در بانکها و موسسات مالی و اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار میباشد، زیرا این موسسات و شرکتها برای اجرای سیاستهای پولی در هر کشور میتوانند بهترین نقش را ایفا کنند. به این منظور تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذبشده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. موسسات مالی و اعتباری از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپردههای مردمی را به عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت سپردههای سرمایهگذاری هدایت میکنند؛ بنابراین منابع جذبشده به عنوان ورودیهای سیستم بانکی و تسهیلات پرداختی با مصرف منابع جذبشده، به عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب میشود. مسلما بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخشها موجب به وجود آمدن مشکلاتی در فرآیند سیستم خواهد شد. به همین جهت مدیریت صحیح و کارآ در این گونه موسسات در واقع مدیریت بر منابع و مصارف است. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیینشده، مشخصکننده اجرای روشهای صحیح و به کارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و در نهایت، هدایت منابع بانک به مکانهای صحیح سرمایهگذاری میباشد.یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانکها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجهاند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصولنشده آنهاست، زیرا تسهیلات پرداختشده به طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده است، به طوری که در حال حاضر این مقوله با رقمی معادل هشتصد هزار میلیارد ریال سهمی قریب به ۱۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی را شامل شده است.در کنار این مقوله توجه انتخاب بهترین روش برای گرفتن وثایق معتبر، سهلالوصول، محکم و قانونی از یک طرف و ارتقای کیفیت عملکرد پرسنل خصوصا مدیران شعب در شناسایی و ارزیابی مشتریان میتواند نقش بسزایی در این راستا داشته باشد.صنعت بانکی کشور از جمله فعالیتهایی است که همواره با طیف متنوعی از مشتریان، نیازها و خواستهها روبهرو است. فقدان یک نظام اولویتبندی و طبقهبندی مشتریان و خواستههایشان زمینهساز تخصیص غیربهینه منابع و اعتبارات نظام بانکی شده است. به گونهای که مشتریان ارزشمند که از اعتبار مناسب برخوردارند و طرحهای با بازدهی بالا محدودی دارند. در مقابل مشتریان بیاعتبار با طرحهای کمبازده، از قابلیت کمتری برای دسترسی به اعتبارات برخوردار شدهاند که این سهم نتیجهای جز افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی نداشته است.بررسی ترکیب و ساختار بدهیهای معوق در صنعت بانکی کشور حاکی از این امر است که بخشی از این مطالبات نتیجه فقدان سیستمهای نظارتی و سیاستگذاری مناسب در سطح کلان است. بهبیانی دیگر ناکارآمد بودن قوانین و مقررات و سیاستهای اتخاذشده و نبود سیستمهای نظارت داخلی در بانکها شامل: عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و سیستمهای کنترل داخلی از عوامل ایجاد مطالبات بوده است.در رابطه با بخش اول عوامل، تسلط و دخالت گسترده دولت در سیاستگذاریهای پولی و اعتباری یعنی تعیین تکلیفی نرخهای سود بانکی، پرداخت تسهیلات به شرکتها و موسسات دولتی یا افزایش قدرت چانهزنی این موسسات در دریافت تسهیلات از مهمترین فاکتورهای بروز چنین وضعیتی بوده است. به طوری که بر اساس برآوردها میتوان گفت بخش زیادی از مطالبات معوق سیستم بانکی کشور بر اساس این عوامل ایجاد گردیده است. البته شرایط شوکهای بیرونی اقتصاد که نتیجهای جز کمبود نقدینگی خصوصا به صورت سرمایه در گردش برای بنگاهها و فعالان اقتصادی چه در بخشهای دولتی و خصوصی را ایجاد کرده است و زمینههای تعیین رکود اقتصادی و ورشکستگی تعدادی از این بنگاهها را فراهم کرده است که نباید از ذهن دور نمود.بخش دیگری از عوامل موجود در پیدایش این شکل در نظام بانکی کشور کمبود یا ناکارآمدی دانش فنی موجود کشور از محیط کسبوکار، قوانین و مقررات مطلوب، سیستمهای نظارتی داخلی، ابزارها و روشهای شناسایی، مدیریت ریسک میباشد.
مجموع مطالبات معوق ایجاد شده ناشی از عدم توجه به این نوع از ریسک فاکتورها که حتی در بعضی از موارد با استثنا انجام فعالیتهای کلاهبرداری و بروز فساد در سیستم بانکی بوده است.عدم توجه به رشد مطالبات معوق در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری و عدم اصلاح ساختار نظارتی میتواند در آیندهای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی روبهرو سازد؛ ورشکستگیای که ناشی از عدم توجه به مقولات نظارتی و استانداردهای سلامت در نظام مالی میباشد؛ بنابراین به منظور اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی میتوان اقدامات سادهای انجام داد:
* توجه دقیق به صورتهای مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات
* تقویت کادر کارشناسی بانکها با اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاورهای مالی و سرمایهگذاری
* نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابهجایی آن به دیگر بخشها
* اجرای دقیق آخرین بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن
* اخذ اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان قبل از گشایش اعتبار به منظور اطمینان از وصول بدهی در سررسید
* اخذ وثایق و تضمینهای لازم و کافی و شناسایی سایر داراییهای مشتریان که از آنها سفته و قرارداد لازمالاجرا اخذ میشود قبل از اعطای تسهیلات (بدیهی است در مورد متقاضیان جدید گشایش اعتبار موارد فوق اهمیت بیشتری دارد)
* ایجاد محدودیت برای استمهال مصوبات اصلی قانون اساسی
* تسریع در پرداخت بدهی دولت با انتقال بدهی به بانک مرکزی
* تشکیل دادگاه خاص جهت رسیدگی به پروندههای مطالبات معوق
* ثبت راهانداری شرکتهای تخصصی وصول مطالبات و تعیین نقش آنها
بازنگری و اصلاح قوانین و رویههای موجود و مرتبط با بدهکاران و شیوههای وصول مطالبات
ارسال نظر